تدشين برنامج “مكّن” التابع لـ “فنتك السعودية”
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الرياض : البلاد
دشّن معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الأستاذ أيمن بن محمد السياري، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، برنامج “مكّن” التابع
لمبادرة “فنتك السعودية”، وذلك خلال حفل أقيم أمس بهذه المناسبة في مدينة الرياض.
ورحب معالي المحافظ بحضور الحفل الذي يأتي امتداداً لجهود البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لدعم وتطوير منظومة التقنية المالية، وذلك تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.
ولفت معاليه إلى أن المملكة تعيش اليوم حِراكاً متميزًا في العديد من المجالات، وتعد التقنية المالية أحد أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً، يعكس العمل المستمر، والجهود الدؤوبة لتحفيز الرقمنة والابتكار في القطاع المالي، مؤكدًا استمرار نهج البنك المركزي، وهيئة السوق المالية في تطوير القطاع المالي، وذلك بالعديد من المبادرات الساعية لدعم قطاع التقنية المالية في المملكة، ومنها مبادرة فنتك السعودية.
وأشار السياري، إلى حرص البنك المركزي بتبني التقنيات المالية، ووضع التشريعات المنظمة لها؛ لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، وتقديم الخدمات الابتكارية، حفاظًا على متانة القطاع
المالي في المملكة واستقراره، مستشهدًا في هذا الصدد بإتمام إصدار وتحديث 16 وثيقة من تعليمات ولوائح خاصة بالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، تدعم التقنية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزز الجهود الرامية إلى زيادة الشمول المالي بتوفير المزيد من الخدمات المالية الموثوقة لتلبية حاجات المستفيدين.
وأكد معاليه العمل على تطوير البنى التحتية الرقمية الداعمة للتقنية المالية وفق أعلى المعايير، وضمان التوافقية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب السعي لتمكين منظومة التعاملات المالية الرقمية وتطويرها لكافة المستخدمين، بشكل تنافسي وعادل لتسهيل أتمتة الإجراءات، ونضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكين شركات التقنية المالية من تقديم خدمات سريعة ومؤتمتة.
وأعرب معالي المحافظ عن شكره لكل من أسهم في إنجاز برنامج “مكّن”، مؤكداً السعي الدائم بالتعاون مع شركاء النجاح للاستمرار في تطوير القطاع المالي، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويستهدف البرنامج تمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة وطنية على مدى ثلاث سنوات، وذلك بتوفير خدمات تقنية ونوعية مدعومة في مجالات “الأمن السيبراني” و”الحوسبة السحابية” و”مساحات
العمل المُشتركة” من خلال مبادرة “فنتك السعودية”، التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في شهر أبريل من عام 2018م، إضافةً إلى توفير الدعم وتشجيع التنمية والتطوير بخفض تكاليف الالتزام بأعلى المعايير التقنية والفنية، وتركيز رواد الأعمال الناشئين على تطوير المنتجات المقدمة، والرفع من جودتها، وتوفير التقنيات المتقدمة، فضلًا عن الحراك الناتج عنه في قطاع التقنية المالية بالمملكة، المتمثل في دخول عدد من الكفاءات الوطنية للقطاع، وبناء الخبرات النوعية في مجالات نادرة وذات متطلبات تقنية عالية، وهو ما يعكس مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وجاءت معايير استحقاق وقبول رواد الأعمال في برنامج “مكّن”، أن تكون الشركة ناشئة، وأن تمارس نشاطها في المملكة، ومسجلة لدى جميع الجهات ذات العلاقة، وأن يخضع نشاطها للجهات التنظيمية (البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، فضلًا عن أن تكون في مراحلها الأولية للحصول على التمويل، مع توافق أهدافها لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وإستراتيجية التقنية المالية، التي من أبرز أهدافها الوصول بحلول عام 2030م إلى 525 شركة تقنية مالية، ودعم الناتج المحلي بـ 13.3 مليار ريال، وإيجاد 18 ألف فرصة وظيفية، وبلوغ 12.2 مليار ريال كقيمة تراكمية لاستثمار المال الجريء.
ويعمل البرنامج على مساعدة رواد الأعمال الناشئين في أنشطة التقنية المالية في تجاوز التحديات التي قد تواجههم قبل نضوج أعمالهم، كالإلمام الكامل بالأنظمة والقوانين المفروضة، وتكاليف نماذج الأعمال الناشئة للتوافق مع أعلى تقنيات الحوسبة السحابية، والتكاليف المتعلقة بالأمن السيبراني لضرورة الالتزام بأعلى المعايير الوطنية ذات العلاقة لحفظ وحماية البيانات المالية للعملاء، إضافة إلى التكاليف المصاحبة لتأسيس الشركات الناشئة ومنها تكاليف مساحات العمل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فنتك السعودية مك ن البنک المرکزی السعودی تطویر القطاع المالی التقنیة المالیة المالیة فی
إقرأ أيضاً:
“الأونروا”: القطاع الطبي في غزة يواجه انهيارًا حادًا ونقصًا شديدًا في الأدوية
الثورة نت /..
حذّر المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، اليوم الأحد، من تدهور حاد بالوضع الصحي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي يُعد الأكثر تضررًا حاليًا، حيث تعمل معظم المستشفيات بصورة جزئية فقط في ظل انهيار المنظومة الصحية.
وأوضح أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” على فضائية DMC المصرية، أن هناك نقصًا حادًا في الأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب غياب الكفاءات الطبية، ونقص الأغذية العلاجية والفيتامينات، ومستلزمات الجراحة وغرف العناية المركزة، ما يفاقم معاناة المرضى ويحد من قدرة المستشفيات على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين بحاجة إلى علاج طبي، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى تدخلات جراحية عاجلة، مؤكّدًا أن المستشفيات الحالية غير قادرة على استيعاب هذا الحجم الكبير من الحالات.
وافاد بأن المنخفض الجوي الأخير أدى إلى غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين بمياه الأمطار والصرف الصحي، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض الصدرية والمعوية، خاصة في ظل تفشي سوء التغذية في مختلف مناطق القطاع.
وأكد مستشار الأونروا الإعلامي، أن القيود “الإسرائيلية” لا تقتصر على منع دخول الأدوية والمعدات الطبية، بل تشمل جميع أنواع المواد الأساسية، سواء الغذائية أو غير الغذائية، بما فيها قطع غيار منظومات الصرف الصحي المدمرة، ومحطات تحلية المياه، والأجهزة الطبية المعطلة، لافتاً إلى أن مئات الأصناف ما زالت ممنوعة من الدخول إلى القطاع.
وأوضح أن عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة قد زاد مقارنة بما قبل وقف إطلاق النار، إلا أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال هائلًا، ولا يمكن تلبيته في ظل القيود الحالية.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 70,663 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 171,139 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"