ولنا كلمة : ميناء صحار والتنوع الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تمثل الموانيء البحرية لاي دولة اهمية كبرى في تعزيز المجالات الاقتصادية والتجارية، بالقدر الذي توفر فيها الإمكانات وارتباطها بخطوط الملاحة البحرية الاقليمية والدولية، كما انها تعد احد اهم المصادر لتوليد فرص عمل للشباب واتاحة الفرصة للعشرات من رواد الأعمال لانشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، وعلى الرغم من الفترة الزمنية القصيرة لعمر ميناء صحار البالغة حوالي 20 عاما، قياسا بموانيء اخرى سبقته في هذ المجال، إلا انه يمثل محطة بحرية دولية تعمل على تقديم العديد من الخدمات في مجالات المناولة والتخزين واعادة التصدير والإمداد البحري، وتلك ذات العلاقة بخدمات السفن من تزويد وتجهيز وامداد وإصلاح وغيرها من المجالات، فمن هذا المنطلق يعتبر الميناء احد اهم مسارات الاقتصاد المتنوع المستمر، الذي بدأت الحكومة الاهتمام به منذ فترة للتقليل من الاعتماد الكلي على النفط، المرتبط بالتقلبات العالمية والأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة، وبالتالي فان اهمية ميناء صحار ينطلق من كونه يقع على بحر عمان المفتوح على بحر العرب والمحيط الهندي، ويختصر الكثير من المسافات للوصول إلى عدد من الموانيء الواقعة على سواحل قارتي أفريقيا واسيا ذات الكثافة السكانية بالإضافة الى قارات العالم الأخرى.
الميناء في محافظة شمال الباطنة وقد انشأ بديلا عن ميناء السلطان قابوس في مطرح، والذي تربطه علاقة مع 148 نافذه عالمية بحرية منها حوالي 80 تواصلا مباشراـ واسهم في تحقيق 17 مليار ريال عماني من اجمالي حجم التبادل التجاري العماني مع العالم، أوجد حراكا تجاريا واقتصاديا في المحافظة، وحولها إلى منطقة اقتصادية مهمة من خلال ثنائية متناغمة ممثلة بالميناء والمنطقة الحرة، التي استقطبت العديد من الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وكل ذلك بطبيعة الحال ساهم في انعاش حركة المجتمع، ليس فقط بتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائهم الذي سبق الإشارة اليها والذي وصلت فيه نسبة التعمين في الوظائف المباشرة الى 49 % ،وانما زيادة في الحركة التجارية والعقارية، والاستثمار في المراكز التجارية، فضلا عن اعادة اسم صحار التاريخي البحري.
لذا فصحار والولايات القريبة المجاورة اصبحت واجهة استثمارية واقتصادية للمستثمر، بل كل جزء من ذلك الحراك شمل كل الطرق من المحافظات الأخرى التي تصل الى الميناء او المنطقة الحرة، فهذه البوابة التي حققت حتى الان مؤشرات متقدمة في حجم الانجاز يسجل لها انها في مقدمة مصادر الدخل الوطني، كما ان هذا المرفق الوطني لم يغفل عن ايجاد علاقة مع المجتمع، من خلال الاهتمام بجوانب الشراكة المجتمعية المتمثلة في دعم الأنشطة والفعاليات والابتكارات والبحوث من خلال الجامعات والكليات والحركة الشبابية عبر الأندية والمراكز، بالإضافة إلى تبني الأفكار التي يمكن ان تكون لها قيمة مضافة لضمان الجودة والإجادة والحفاظ على سلامة البيئة البرية والبحرية.
طالب بن سيف الضباري
Dhabari88@hotmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المغرب وتركيا يقيمان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين
قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن وفدا من الوزارة سيزور العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع المقبل، في إطار تقييم دوري لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، نافيةً ما تم تداوله عن إعادة التفاوض على الاتفاق.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن الزيارة « تقنية وطبيعية »، وتندرج ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006.
ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن « هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة »، موضحةً أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية.
من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن « الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي ».
وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة « تعكس رؤية قاصرة »، موضحا أن « نحو 40 في المائة من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة ».
وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: « لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكّنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات ».
كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: « المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي ».
وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا في 7 أبريل 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وتضمنت إزالة تدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، مع استمرار بعض الإجراءات الوقائية على المنتجات الزراعية.
وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار.
ويجمع خبراء على أن الاتفاقية لعبت دورا رئيسيا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
(الأناضول)
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني