رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تريدنا سلطة أمنية إدارية ونحن نناضل لإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، إن "إسرائيل تريد سلطة أمنية إدارية، ونحن سلطة وطنية نناضل من أجل تجسيد الدولة على الأرض، وصولا إلى الاستقلال وإنهاء الاحتلال".
جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "السلطة المتجددة التي تريدها إسرائيل وحلفائها ليست سلطتنا، إسرائيل تريد سلطة أمنية إدارية، نحن سلطة وطنية نناضل من أجل تجسيد الدولة على الأرض، وصولا إلى الاستقلال وإنهاء الاحتلال".
وتابع اشتية: "هناك من يتحدث عن تجديد وتنشيط السلطة أو تعزيزها، ونحن نريد تعزيز عمل السلطة، ذلك يعني أن تستطيع العمل على أرضها ووقف العدوان، واجتياحات المسجد الأقصى والمدن والمخيمات والقرى، ورفع الحصار المالي المفروض علينا، ووقف الاقتطاعات من أموالنا ووقف الاستيطان وإرهاب المستعمرين".
وشدّد على ضرورة "تمكين السلطة من إجراء الانتخابات بما يشمل مدينة القدس، وتنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنيناه منذ سنتين"؛ مردفا: أن "إسرائيل تريد سلطة بمنهاج مدرسي متعايش مع الاحتلال، نحن منهاجنا الوطني يقول عن القدس عاصمتنا، ويتحدث عن حق العودة، وهو منسجم مع المعايير الدولية ومبني على العلم والتعلم، ويعكس تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا".
واسترسل بأن: "إسرائيل تريد سلطة تتخلى عن الأسرى والشهداء، نحن نقول هؤلاء أولادنا ونحن حكومة مسؤولة عن أبناء الشهداء والأسرى، وهم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية"، مؤكدا "هذا العالم يجب أن يساعدنا على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وأن لا يدخلنا في متاهات تضييع الوقت ولا في دوامات فارغة المحتوى".
إلى ذلك، أضاف المتحدث نفسه بأن "القيادة الفلسطينية ليست على مقاس أحد، شرعيتها من شعبها وصوت الشعب في صندوق الاقتراع"، مؤكدا على ضرورة وقف الحرب ووقف العدوان والقتل، والاجتياحات في غزة والضفة.
وأوضح أنه "في غزة الوقت من دم وفي غزة الوقت من جوع، وهدم ودمار"، مشيرا إلى أن "المطلوب من العالم والأمم المتحدة، هو وضع برنامج زمني ينهي الاحتلال وينهي عذابات الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".
ومؤخرا، تزايد الحديث عن شكل ودور السلطة الفلسطينية بعد الحرب على قطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل شكل السلطة الفلسطينية الحالي في رام الله.
وتشهد رام الله وتل أبيب منذ أسابيع زيارات مكثفة لعدد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ناهيك عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الضفة الغربية غزة السلطة الفلسطينية غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
عاجل|رئيس تشيلي يشعل الجدل: حظر واردات الأراضي المحتلة ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش في خطابه السنوي الأخير عن خطوات تصعيدية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة، مؤكدًا على أنه سيقدّم مشروع قانون لحظر استيراد المنتجات القادمة من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، في خطوة تعكس موقفًا سياسيًا متقدمًا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
كما أبدى بوريتش دعمه لمبادرة إسبانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، داعيًا إلى تكثيف الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة.
يُعرف الرئيس التشيلي بمواقفه الحادة ضد السياسات الإسرائيلية، حيث استدعى السفير الإسرائيلي للتشاور وسحب عددًا من العسكريين من سفارة بلاده في تل أبيب، في رسالة دبلوماسية قوية تعبّر عن رفض بلاده للانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الغضب الشعبي والتضامن الواسع في تشيلي مع القضية الفلسطينية، إذ تحتضن البلاد واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية خارج العالم العربي.
في المقابل، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، بتوجيهات من رئيس الأركان إيال زامير، الذي أمر بتوسيع نطاق الهجوم ليشمل مناطق جديدة في جنوب وشمال القطاع، بحجة "توفير الظروف الملائمة لإعادة المختطفين وهزيمة حماس".
وتترافق هذه العمليات مع هجمات جوية مكثفة وإنشاء مراكز لتوزيع المساعدات، وسط ظروف إنسانية كارثية تعاني منها غزة بفعل الحرب المستمرة والحصار.
تتوالى الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، إلا أن التعثر في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس ألقى بظلاله الثقيلة على المشهد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات "قوية" ضد حماس، متهمًا الحركة برفض إطلاق سراح الرهائن.
في المقابل، حمّلت حماس حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى لمصير مجهول".
يثير موقف بوريتش تساؤلات واسعة حول قدرة الدول اللاتينية ودورها في التأثير على الساحة الدولية، وهل يمكن لمثل هذه القرارات أن تشكّل ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة؟
في ظل استمرار التصعيد، تبقى غزة في قلب العاصفة، وسط جهود دولية متباينة لإنهاء الحرب ووضع حد للمأساة الإنسانية المتفاقمة.