إيجابية 9 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.
اقرأ أيضا: الداخلية تشارك في الاحتفال بيوم الشرطة العربية.. فيديو
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
5 كيلو جرام حشيش
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها اليومية من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات والقضايا، وذلك للمحافظة على استقرار المجتمع.
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة المُتهم محمد.س مما أسند إليه من الإتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري.
صدر الحكم برئاسة المُستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور السيد الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 11 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جورهاً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وأحرز سلاحاً نارياً غير مُششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة بأن المتهم لم يكن في أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بنص المادة 30 إجراءات جنائية، فلم يشهد الضابط سمة سلاح ناري أو مواد مخدرة مع المتهم قبل ضبطه.
ومن ثم يكون الضبط والتفتيش وقعا باطلين ولا يعتد بثمة دليلاً تمخض عنهما، ذلك لها من الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بالمقدمات وليس بالنتائج.
وقالت الحيثيات: "لا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المُتهم مما أسند إليه من اتهامٍ عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين عملاً بنص المادة 30 عقوبات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية فحص السائقين المواد المخدرة قطاع الأمن العام الحملات الأمنية الحفاظ على المال العام مروجى المخدرات
إقرأ أيضاً:
الأزهر يحقق مع أستاذة بعد إفتائها بجواز تعاطي الحشيش
قرّرت جامعة الأزهر، فتح تحقيق مع الأستاذة بقسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في القاهرة، سعاد صالح، وذلك على خلفية تصريحاتها التي أجازت فيها "الحشيش" شرعا، حيث زعمت أنّه: "جائز شرعًا ولا يُذهب العقل مثل الخمور".
ووفقا لما أورده موقع "بوابة الأهرام" الحكومي، فإنّ السبب الذي أدّى إلى القرار الصادر من جامعة الأزهر، هو: "ظهورها الإعلامي دون تصريح من جهة الإدارة".
وأوضحت جامعة الأزهر، في بيانها، أنّ: "قرار إحالة صالح جاء بسبب مخالفتها قرار مجلس الجامعة رقم 1224 لسنة 2018، الذي ينص على أنه: "يُحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها دون تصريح؛ ضبطًا للخطاب باسم الجامعة، وحفاظًا على مكانتها وصورتها أمام المجتمع محليًّا وإقليميّا ودوليًّا".
تجدر الإشارة إلى أنّ تصريحات سعاد صالح بخصوص الحشيش قد وردت في مقاطع دعائية من لقائها في بودكاست "السر" مع الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب. حيث قالت خلاله، كذلك، إنّ: "عمليات ترقيع غشاء البكارة مُباح من أجل حماية ستر المرأة".
أول خروج لها.. ماذا قالت؟
في أوّل تعليق لها، عقب الأزمة المثارة، قالت سعاد صالح، عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، إنّها لم تدرك سؤالها عن الحشيش أثناء اللقاء. مردفة: "أقسم بالله أنني لم أكن أعلم بموضوع الحشيش هذا في الحوار إلا بعد أن ثارت هذه الضجة، وأقسم بالله أنني لم أنتبه للموضوع إلا بعد أن نشر هذا الكلام".
وتابعت: "أنا قلت في الحوار: لا يوجد نص صريح في تحريم الحشيش، ولكنه يُقاس على حكم تحريم الخمر؛ لم أقل إطلاقا أن الحشيش لا يذهب العقل"، فيما أكّدت أنّ "الحشيش حرام شرعا، بناء على قاعدة "القياس" في الفقه الإسلامي، وذلك بقياس الفرع على الأصل الذي يشترك معه في علة الحكم".
واسترسلت: "علّة الخمر وهي "الإسكار وإذهاب العقل" تنطبق على الحشيش، وبالتالي يأخذ نفس الحكم"، مضيفة: "الفتوى التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعبر عن رأيها".
ومضت بالقول: "أنا أتعرض لحرب قذرة موجهة ضد الدكتورة سعاد صالح، لأن سعاد صالح مشهورة بالجدال وبالجُرأة، فهناك أعداء ومجموعة ضد نجاحها، فالشجرة المثمرة هي التي تقذف بالحجارة".
وأرجعت دوافع "الحرب عليها" كما وصفتها، لكونها الصوت النسائي الأبرز من جامعة الأزهر، بالقول: "أنا السيدة الوحيدة في جامعة الأزهر التي تبوأت هذه المناصب ووصلت لهذه الدرجة من الشهرة الإعلامية".
تفاعل متسارع
أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، أنّ ما قالته صالح يحتوي على: "مغالطات خطيرة ويخالف الأدلة العلمية والطبية"، فيما أضاف الصندوق، عبر بيان له، أنّ: "الحشيش يُصنَّف ضمن المواد المخدرة ذات التأثير المباشر على الجهاز العصبي، وله انعكاسات صحية ونفسية شديدة الخطورة".
إلى ذلك، أشار الصندوق إلى أن "أكثر من 50 في المئة من المرضى الذين يخضعون للعلاج من الإدمان داخل المراكز التابعة للجهات الرسمية كانوا مدمنين لمخدر الحشيش، وذلك وفقًا لبيانات الخط الساخن رقم 16023، وهو ما يعكس بوضوح خطورة هذا المخدر ودوره في التسبب في الإدمان الفعلي والمعتمد".
وكان وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري، قد قال إنّ: "الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، محذرًا من التهاون في هذا الباب أو محاولة تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور"، مبرزا أنّ: "الادعاء بأنه حلال هو خطأ فادح، لا سيما إذا صدر عن شخصيات عامة أو أكاديمية، لأن في ذلك تضليلا للرأي العام، وفتحا لأبواب الانحراف والإدمان".
وقال وزير الأوقاف: "لن أطيل بذكر تفاصيل الحكم الشرعي في حُرمته، وإنما أكتفي بالإشارة إلى ما سطّره علماء الإسلام الراسخون، ومنهم الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه زهر العريش في تحريم الحشيش، وهو كتاب مطبوع مشهور ومتداول، وكذلك العلامة السيد عبد الله بن الصدِّيق في كتابه واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن، وقد طُبع مرات عديدة".
أيضا، شدّد الوزير على أنّ: "الاستسهال في تعاطي الحشيش أو الترويج لتحليله هو جريمة شرعية وأخلاقية ومجتمعية، وأن الإثم يتضاعف إذا كان المتعاطي ممن يقود مركبة أو وسيلة نقل عام، لما في ذلك من تعريض لحياته وحياة الناس للخطر"، مضيفا في الوقت ذاته: "فإنه حينئذ لا يرتكب محرّمًا فقط، بل يعرّض أرواحًا بريئة للفناء، وإثم ذلك عند الله عظيم".
واختتم وزير الأوقاف بالتنبيه إلى ضرورة تحصين الوعي العام، والرجوع إلى أهل العلم الثقات في فهم الأحكام، وتحمّل المسئولية الوطنية والشرعية في التصدي لكل ما من شأنه أن يُضلّل الناس أو يُشجع على الانحراف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية