بايدن يواجه معركة مع حزبه الديمقراطى بسبب مساعدات إسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن معركة مع قاعدته الانتخابية حول حزمة إنفاق المساعدات الخارجية الطارئة التي قد تصل إلى قاعة مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، التي من شأنها توفير مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا لكنها تتضمن إجراءات أمنية صارمة على الحدود لكسب تأييد الجمهوريين من المرجح ان تزيد من مشاكله التي تثير غضب الناخبين الديمقراطيين.
وفقا لصحيفة ذا هيل، يشعر الديمقراطيون الشباب على وجه الخصوص بالاستياء المتزايد من تعامل بايدن مع حرب غزة، ما يعقد قدرته على التواصل مع هذه الفئة الرئيسية التي تنظر إلى عمر الرئيس بترقب وحذر.
في الوقت نفسه، يواجه بايدن ردود فعل سلبية من الناخبين اللاتينيين والتقدميين بشأن صفقة أمن الحدود وبحسب ما ورد فإنه سيمنح بايدن سلطة أوسع لطرد المهاجرين دون فحص طلبات اللجوء أو احتجازهم على الحدود.
يبدو أن استعداد بايدن لتبني صفقة هو جزء من حسابات مفادها أنه يحتاج إلى جذب المزيد من الناخبين المعتدلين والمستقلين للفوز بإعادة انتخابه، نظرا للشكوك المستمرة بين العديد من التقدميين الشباب بشأن ولاية بايدن الثانية، وقد يكون ذلك ثمن كسب الدعم لأوكرانيا الآن بعد أن تم ربط الإجراءات الحدودية بتمويل كييف.
وحذر تاد ديفاين، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي الذي عمل في العديد من الحملات الرئاسية ، من أن بايدن يمكن أن يتوقع رد فعل سلبي من قاعدته، قائلا: "سيؤدي ذلك بلا شك إلى شعور بعض الناس بالانزعاج الشديد على المدى القصير"، وأضاف إن هذا جزء من موضوع هذه التنازلات لكنه وصف الأمر بأنه شىء يمكن أن يساعد بايدن على المدى الطويل.
وقال إن الواقع هو أن بايدن يتعين عليه التعامل مع "حزب جمهوري متطرف" نظرًا لسيطرة الحزب الجمهورى على مجلس النواب ويواجه بايدن معارضة أقوى من الديمقراطيين في الكونجرس مع اقتراب المفاوضين من التوصل إلى اتفاق بشأن أمن الحدود.
وقال السيناتور أليكس باديلا وهو ديمقراطي من كاليفورنيا: "رسالتى إلى الرئيس واضحة: لا يمكننا أن نستسلم لمطالب الجمهوريين بسياسات الهجرة غير الفعالة والقاسية في عهد ترامب باعتبارها ثمنًا يجب دفعه مقابل المساعدة لحلفائنا".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".