قمة AIM للاستثمار 2024 تختتم جولتها الترويجية في الصين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اختتمت اللجنة المنظمة لقمة (AIM) للاستثمار جولتها الترويجية في الصين والتي تأتي ضمن حملة ترويجية وتسويقية لفعاليات دورتها الثالثة عشرة بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، تقام القمة للاستثمار تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي)، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل 2024.
وانطلقت الحملة الترويجية من خلال مكاتب القمة التمثيلية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، وعبر المشاركة في العديد من المعارض والفعاليات الاستثمارية العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية بما يستهدف المشاركين والزوار المُهتمّين من مختلف قارات العالم.
تهدف الحملة إلى الترويج لقمة الاستثمار "ملتقى الاستثمار السنوي" سابقًا، منصة الاستثمار الرائدة عالميًا، والتي تجمع نخبة القادة وصناع القرار حول العالم لبحث ومناقشة وتبادل الخبرات والتجارب والآراء حول كيفية التصدي لتحديات الاستثمار وإعادة تشكيل مشهد التجارة والاستثمار العالمي، وصولًا إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومستدام.
وأكد داوود الشيزاوي رئيس القمة، على الدور الحيوي والهام الذي تواصل القمة تأديته لتعزيز التواصل بين القادة العالميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الاستثمار، وتحفيز التعاون والعمل المشترك، لتسليط الضوء على المستجدات في المشهد الاستثماري العالمي، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية. كما أشار إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الإمارات والصين وإمكانية تحقيق المزيد من النمو والتعاون. وأسفرت الحملات الترويجية عن عقد مجموعة من الاجتماعات مع عدة جهات حكومية ومؤسسات ومنظمات دولية في قوانغتشو، تشوانتشو، شيامن، بكين، حيث تمحورت المناقشات مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في قوانغدونغ حول بحث سبل التعاون في المجال بين المصانع الصينية والشركات الإماراتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات حملة ترويجية الصين الدول الأوروبية
إقرأ أيضاً:
أسامة أمير فضل لــ «الاتحاد»: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تصل بالمنتج الإماراتي إلى 3 مليارات نسمة
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أن المنتج الإماراتي اليوم ينافس المنتجات العالمية في الأسعار التنافسية، كما يتفوق من حيث الجودة، وتتيح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للمنتج الوطني الوصول إلى 3 مليارات نسمة حول العالم.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش «اصنع في الإمارات 2025»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة وطنية لترويج المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، من خلال تعاون استراتيجي مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، سيتم من خلالها الترويج للمنتجات المصنعة محلياً عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو في الدولة.
وأشار إلى أنه نظراً لنجاح التجربة، تمت توسعتها مع منافذ بيع أكثر، كما تمت إضافة منصات التجارة الإلكترونية، حيث توجد فئة خاصة للمنتجات الإماراتية للمهتمين بشراء هذه المنتجات، مما يسهم في رفع الوعي لدى المستهلكين، حيث إنه توجد شريحة منهم ليست على دراية بتوافر هذه المنتجات.
بيئة متكاملة
قال فضل إن نجاح النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، يعد انعكاساً للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي، حيث شهدت هذه النسخة مجموعة من الإعلانات المهمة، التي منحت زخماً غير مسبوق لهذا الحدث المهم.
ونوه بأن المؤشرات التي يحققها القطاع الصناعي إيجابية للغاية، وهو ما ينعكس على المشاركة الكبيرة والمتنوعة في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تشهد مشاركة أكثر من 720 يمثلون 12 قطاعاً صناعياً مختلفاً. ولفت إلى أن هذه النسخة تشهد تمثيل مجموعة مهمة في القطاع الصناعي، وهم الممكنون ومقدمو الخدمات وموفرو الحوافز، حيث يعد التواصل بين المصانع والممكنين من الأهداف الرئيسة لمنصة «اصنع في الإمارات». وأشار إلى أن توفير بيئة تكاملية تجمع هذه الجهات مع الدوائر الحكومية المحلية والهيئات الاتحادية والبنوك ومكاتب الاستثمار، يدعم نمو القطاع الصناعي.
مشتريات
نوه فضل بأنه من المحطات التي ميزت «اصنع في الإمارات 2025»، رفع قيمة مشتريات الإمارات من المصنعين المحليين من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بزيادة قدرها 25 مليار درهم عن أرقام العام الماضي.
وأضاف أن هذا الأمر يهدف إلى توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج، ودعم القطاع الصناعي في الدولة بشكل أكبر، كما تعزز هذه المبادرة بشكل التصنيع المحلي بمختلف قطاعاته.
وأشار فضل إلى أن زيادة قيمة المشتريات من المصنعين المحليين تدعم تنافسية القطاع الصناعي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ارتفعت إلى 210 مليارات درهم بنهاية عام 2024، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ثقة تامة بالوصول بمساهمة القطاع إلى 300 مليار درهم قبل أو بحلول 2031.
تمويلات تنافسية
قال إن إطلاق مصرف الإمارات للتنمية «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم؛ بهدف سد الفجوة التمويلية، التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الأمر الذي يعطي رسالة بأن الإمارات مستعدة تماماً للاستثمار المشترك في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على دعم القطاعات المستقبلية الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الإنتاجية، ويعزز التنافسية.
قفزات نوعية
حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل، إن التكنولوجيا ترفع الكفاءة، وتقلل التكاليف التشغيلية في المصانع، كما ترتبط بشكل وثيق مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أهمية دور مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة، حيث تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها