كينيا والاتحاد الأوروبي يدفعان باتفاقية الشراكة الاقتصادية لتعزيز التجارة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال مسؤولون يوم الاثنين إن كينيا والاتحاد الأوروبي يقتربان من إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية من شأنها أن تمنح صادرات الدولة الواقعة في شرق إفريقيا وضع الإعفاء من الرسوم الجمركية وإمكانية الوصول غير المحدود إلى الكتلة.
ووقع الجانبان بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق في يونيو حزيران بعد سبعة أشهر من المفاوضات.
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الأسبوع الماضي. وسيتم تقديمه الآن إلى برلماني الجانبين للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وقالت ريبيكا ميانو، وزيرة التجارة الكينية، قبل توقيع الاتفاقية في حفل أقيم في نيروبي: 'إن اتفاق اليوم يبشر بفجر جديد حيث تحصل السلع الكينية على وصول فوري إلى السوق الأوروبية معفاة من الرسوم الجمركية والحصص'.
'بمرور الوقت، ستحصل البضائع الأوروبية أيضًا على دخول تفضيلي إلى السوق الكينية.'
تعد كينيا مصدرًا رئيسيًا للشاي والقهوة والزهور والفواكه والخضروات إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 21٪ من إجمالي صادراتها.
وتشتري الآلات والأدوية والمواد الكيميائية الأخرى من الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات حكومة الاتحاد الأوروبي وكينيا أن التجارة الثنائية بين البلدين بلغت إجمالي 3.3 مليار يورو في عام 2022، مما يجعلها ثاني أكبر شريك تجاري للدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
ووقعت كينيا اتفاقا تجاريا أوليا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016، إلى جانب شركائها في الكتلة التجارية لجماعة شرق أفريقيا المكونة من ستة أعضاء آنذاك، لكن لم يتم التوقيع عليها من قبل معظم دول مجموعة شرق أفريقيا، وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ بالكامل.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو إن مجموعة شرق أفريقيا توسعت منذ ذلك الحين لتشمل ثماني دول أعضاء، والتي سيتم الترحيب بها جميعا للانضمام إلى الاتفاق الجديد.
وقال الرئيس ويليام روتو خلال الحفل 'إن هذه الاتفاقية التي نوقعها اليوم تترك الباب مفتوحا، وأنا أقول، مفتوحا على مصراعيه، أمام شركائنا في مجموعة شرق أفريقيا للانضمام'.
وفي حين يتم تصنيف الأعضاء الآخرين في مجموعة شرق أفريقيا على أنهم من أقل البلدان نموا، مما يعني أن صادراتهم يمكن أن تستمر في الوصول إلى الأسواق دون الاتفاق، فإن كينيا دولة متوسطة الدخل، وبالتالي كان عليها أن تسعى إلى ترتيب قائم بذاته.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: 'نشجع دول شرق إفريقيا الأخرى على الانضمام'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الإعفاء من الرسوم الرسوم الجمركية شراكة اقتصادية شرق أفريقيا مجلس الاتحاد الأوروبي مجموعة شرق أفریقیا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
موانئ دبي العالمية تُطوّر مرافق حدودية استراتيجية في أفغانستان
دبي (الاتحاد)
وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية مع حكومة أفغانستان لتطوير وتشغيل أهم المرافق الحدودية البرية في البلاد في منطقتي «تورخام» و«هيراتان».
وتُمثّل هذه الشراكة خطوةً هامةً نحو تحديث بوابات التجارة الرئيسية لأفغانستان، وتعزيز مكانتها كممر عبور إستراتيجي يربط بين وسط وجنوب آسيا.
ويُعتبر معبرا «تورخام» و«هيراتان» شريانين أساسيين لتجارة أفغانستان مع جيرانها، وتُظهر بيانات التجارة العامة أن بضائع تُقدّر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات تنتقل عبر حدود أفغانستان سنوياً، حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية مع باكستان وحدها أكثر من 1.6 مليار دولار أميركي في عام 2024.
وعلى الرغم من الحجم الضخم للتجارة، لا تزال البنية التحتية المحدودة والإجراءات اليدوية تُعيق كفاءة التدفق التجاري.
ويُعدّ تحديث هذه المعابر أمراً حيوياً لتعزيز إمكانات أفغانستان كمسار عبور إقليمي رئيسي، وتمكين تجارة أكثر استقراراً وأماناً وبسعة تشغيلية كبيرة.
وحسب بنود الاتفاقية، التي تتخذ شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستُجري مجموعة موانئ دبي العالمية دراسة جدوى فنية ومالية شاملة قبل إتمام عملية الامتياز.
ومن المتوقع أن يشمل المشروع تحديثات متكاملة للبنية التحتية، وأنظمة متطورة لمناولة البضائع، ورقمنة العمليات الحدودية لتعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود وسلامتها وموثوقيتها.
وقع الاتفاقية من طرف الحكومة الأفغانية الحاج مفتي عبدالمتين سعيد، نائب الوزير في إدارة الإيرادات والجمارك، وناصر النيادي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن ممرات التجارة الفعّالة تعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتتمتع أفغانستان بموقع فريد يُمكّنها من الاستفادة من روابط أقوى مع الدول المجاورة، وتدعم هذه البوابات تدفقات تجارية ضخمة، وسيُسهم تحديثها في رفع مستوى الأداء بإمكانات أكبر بكثير في كامل أنحاء المنطقة.
وأعرب عن ثقته بأن البنية التحتية الحدودية الأكثر ذكاءً وبإدارة مُتمكنة يُمكنها أن تُعبّد الطريق أمام الاستقرار وتوليد الفرص، ونحن ملتزمون بدعم أفغانستان في سعيها لبناء مستقبل أكثر ترابطاً وازدهاراً.
وسيمنح المشروع أيضاً الأولوية للتوظيف المحلي، وتنمية المهارات، والتعاون مع الشركاء على مستوى أفغانستان.
وستواصل حكومة أفغانستان توفير الخدمات الحدودية السيادية، بما في ذلك خدمات الجمارك والهجرة والأمن والرقابة التنظيمية، وضمان عمليات سلسة وآمنة بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون