هل يدفع رئيس الأركان الثمن؟

كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ما انتهت اليه جلسة الجمعة بالتمديد لقائد الجيش اكدت ان الخاسر الفوري لما حدث هو التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل. لكن الخاسر اللاحق يُفترض ان يكون الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. عندما وافق على بقاء عون في منصبه، اقرنه بتعيين رئيس للاركان. اولى المحاولات في مجلس الوزراء على نحو يقضي بتأجيل تسريح عون وتعيين العميد حسان عودة رئيساً للاركان.

ثمة قلوب مليانة بين الزعيمين الماروني والدرزي. امتعض فرنجية من اعلان جنبلاط اكثر من مرة انه ضد ترشيحه. تردّت اخيراً علاقة الوارثين طوني وتيمور بعدما افصحا مراراً عن صداقة شخصية تجمع بينهما. جال تيمور جنبلاط على معظم القيادات ما خلا طوني فرنجية ووالده. ما تردد اخيراً بعد جلسة مجلس النواب ان الخطوة التالية المكملة للتمديد لقائد الجيش، تعيين رئيس للاركان في مجلس الوزراء. قال البعض انها في جلسة اليوم. الواقع ان التعيين بات يصطدم بمعضلتين:
1 - اقتراح وزير الدفاع موريس سليم بناء على استطلاع قائد الجيش لتعيين رئيس للاركان عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع. ذلك ما لا يمكن توقّع حصوله، خصوصاً بعد الضربة القاصمة التي تلقاها باسيل ببقاء قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية. من دون اقتراح الوزير المختص يتعذر التعيين. ما لم يعطه الوزير للقائد على انه صلاحيته المنفردة، لن يعطيه لرئيس الاركان في مجلس الوزراء.
2 - نصاب الثلثين في مجلس الوزراء للتعيين. المؤكد الآن ان فرنجيه لا يزال رافضاً تعيين رئيس للاركان. في غياب قرم ومكاري وبوشكيان لا نصاب ثلثين. بذلك اضحى فرنجية، اكثر من اي وقت مضى، كالثنائي الشيعي او احدهما، يُمسك بنصاب اجتماع حكومة تصريف الاعمال والتصويت لتعيين عودة. ربما مفتاح الوصول الى تعيين رئيس للاركان مبادرة ما من جنبلاط الاب الى فرنجيه الاب.
بعدما اضحى للجيش قائد لسنة جديدة، لم يعد تعيين رئيس للاركان ذا اهمية ملحة واهتمام كما في الايام السابقة، ابان الاحاديث عن تعذر استمرار عون في منصبه والتفكير في تدارك تقاعده بتعيين رئيس للاركان. الكلام من الآن فصاعداً عن رئيس للاركان بات مرتبطاً بملء الشغور في المقاعد الثلاثة في المجلس العسكري (رئيس الاركان نائب رئيس المجلس والمدير العام للادارة والمفتش العام). هؤلاء في مأزق ينتظر موافقة وزير الدفاع ذي الصلاحية والاختصاص في الاقتراح وفق المواد 21 و23 و24 في قانون الدفاع.
 

المصدر: لبنان ٢٤