فيلم حريم كريم يحقق إيرادات بقيمة 300 جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تذيّل فيلم «أولاد حريم كريم» للمخرج علي إدريس، قائمة إيرادات الأفلام المتنافسة في دور العرض أمس الاثنين.
إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم»وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إنّ فيلم «أولاد حريم كريم» حقق أمس 299 جنيها فقط، ما يجعله عرضة للسحب من دور العرض خلال الأيام المقبلة.
أحداث أولاد حريم كريمتدور أحداث فيلم أولاد حريم كريم، حول علاقة حب بين «كريم حسين» الذي جسد دوره الفنان تيام قمر، و«آيلا» وجسدت دورها الفنانة رنا رئيس، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها الذي يجسد دوره الفنان مصطفى قمر، أنّ العريس ابن زميلته وحبيبته السابقة «مها».
فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشري، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر وكريم كريم، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم أولاد حريم كريم أولاد حريم كريم كريم عبد العزيز بشري أولاد حریم کریم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة