مخالفات البناء.. أسباب رفض طلب التصالح
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
مخالفات البناء.. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين أوضاعها، ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل عن الأسباب التي تتسبب في رفض التصالح في مخالفات البناء.
491 قرار تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة راس سدر 452 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء لأهالي طور سيناء أسباب رفض التصالح في مخالفات البناءالمادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كشف بشكل واضحٍ الأسباب التي تسبب في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وهي رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
أيضًا يرفض التصالح، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري، ناهيك عن التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، ناهيك إلى عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناءجدير بالذكر يتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء، وفقًا قانون التصالح في المادة 6 لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية، حيث يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لاتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء رفض التصالح في مخالفات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء رفض التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
إحالة مسئولي أملاك الدولة والإشغالات في القصاصين وأبو صوير بالإسماعيلية للتحقيق
وجهت وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، بإحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسئولي أملاك الدولة والإشغالات بمراكز ومدن القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية؛ للنيابة العامة والإدارية لإعمال شئونها حيال وجود عدد من مخالفات البناء الحديث المقامة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تحرير محاضر للمخالفات وقرارات الإزالة لها وكذا حيال التعديات على الأراضي أملاك الدولة وعدم إزالتها في المهد.
جاء ذلك عقب استعراض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من اللجنة المشكلة بقرار وزاري، برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية أثناء مرورها الأسبوع الماضي على كل من: مركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية؛ بمتابعة أداء المسئولين ومنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تبين من فحص اللجنة، وجود مخالفات متمثلة في بناء مخالف حديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها.. وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات بناء جرت إقامتها بعد العمل بقانون التصالح خلال عامي 2024 و2025 بالمخالفة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، كما تبين وجود مخالفات حيال مسؤولي الأملاك بالمركزين لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم وجود سجلات لأملاك الدولة وعدم الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي الفضاء والتحفظ عليها مما يجعلها عرضة للتعدي عليها، وكذا تم رصد تعديات حديثة لم يتم إزالتها في المهد.
وأوضح التقرير أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم بصورة فورية لـ 21 معاملة،
وقامت اللجنة بإنهاء إصدار 66 نموذج (8) تصالح نهائي وتسليم 23 نماذجا للمواطنين وإنهاء 156 معاملة متوقفة على إخطار العميل وتسليم المستند وتم الإتصال بالمواطنين للحضور لإستلامها، كما تم التنبيه مشدداً بسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة.
ولفت التقرير إلى أنه جرى انتقال لجنة الوزارة - رفقة مسئولي المحافظة والمراكز والمدن والوحدات القروية - لمعاينة 11 عقارا مخالفا؛ تم رصدهم كمتغيرات المكانية وكذا 8 عقارات مخالفة حديثة البناء بدون ترخيص لم يتم رصدهم كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور، وتبين وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة وتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم إتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.
وقامت اللجنة أثناء المرور بإزالة 4 عقارات حتي سطح الأرض لمخالفات بناء بدون ترخيص وكذا تعديات علي الأراضي أملاك الدولة ، وبالمعاينة على الطبيعة للأراضي أملاك الدولة التي ثبت قيام مسئولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة إسترداد الأراضي بازالتها واستردادها تبين عدم إزالتها وقامت اللجنة أثناء المرور بإزالة 7 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة و إستردادها ، كما أمهلت مسؤولي المراكز والمدن مهلة 48 ساعة لإزالة التعديات.
وتلاحظ أثناء المرور، انتشار الإشغالات بعدد من الشوارع والتعدي على الطرق العامة والأرصفة، وتم التوجيه من رئيس اللجنة بتشكيل حملات إشغالات يومياً بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة.
وعلى الفور؛ تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار الكاملة بالعقارات.. وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية؛ تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسئولين بالمحافظة على الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن الإسماعيلية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وكلفت الدكتورة منال عوض، اللجنة بإعادة المرور على مركزي ومدينتي القصاصين وأبوصوير لمتابعة تلافي المخالفات التي رصدتها اللجنة والتصدي للمخالفات في المهد.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل - بشكل دوري - في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكل المخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية