«سوق أبوظبي» يعلن انضمام «أرمينيا للأوراق المالية» لمنصة «تبادل»
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية رسمياً إلى منصة «تبادل»، لتصبح بذلك سادس سوق مالي ينضم إلى المنصة.
وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة تبادل في يوليو 2022 كأول منصة رقمية في المنطقة تعمل وفق نموذج الوصول المتبادل بين الأسواق، وتهدف إلى إنشاء شبكة رقمية تربط بين الأسواق المالية، وتُمكّن المستثمرين من تداول الأوراق المالية في الأسواق الدولية من خلال النفاذ عن بُعد عبر شركات الوساطة المتعاونة مع تلك الأسواق.
وقد تم تنفيذ أول صفقة عبر منصة تبادل بنجاح بين مشاركين في السوق من أرمينيا (بنك كونفيرس، شركة ميتاكس للاستثمار) وأبو ظبي (شركة الرمز كابيتال) في 30 مايو. وبات الآن بإمكان المستثمرين الأرمينيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتيح تداولاً ثنائياً ويعزّز الروابط الاستراتيجية بين السوقين.
ويأتي انضمام سوق أرمينيا إلى منصة تبادل بعد انضمام بورصة كازاخستان في فبراير 2025، واستكمالاً للزخم الذي تولّد عن توقيع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع سوق العراق المالي، والتي سيتم من خلالها ضم السوق العراقي إلى المنصة قريباً. وحتى الآن، وقّعت تسعة أسواق مالية اتفاقيات مع تبادل، تم تفعيل التداول في ستة منها.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نرحب بانضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل، ويعكس هذا التوسع التزامنا بتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال، وزيادة السيولة الإقليمية في الأسواق المالية، ودعم رؤية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتوفر تبادل حالياً الوصول إلى أكثر من 490 شركة مدرجة، وقاعدة مستثمرين تتجاوز 7.6 مليون مستثمر، وفي عام 2024، بلغت قيمة التداول على المنصة نحو 200 مليون دولار أميركي، بنمو نسبته 317% على أساس سنوي».
وتُتيح منصة تبادل تداولاً سلساً بين الأسواق المالية مع تسوية بالعملات المحلية، دون الحاجة إلى الإدراج المزدوج أو خدمات الحفظ. وتربط المنصة حالياً بين الأسواق المالية في كل من أبوظبي، والبحرين، ومسقط، وأستانا، وكازاخستان، وأرمينيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: منصة التراخيص الموحدة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيا
قال الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن الدولة أطلقت اليوم البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، وهي خطوة استراتيجية تم العمل عليها خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، في إطار جهود تعزيز بيئة الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير، خلال لقاء خاص مع عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن المنصة تربط إلكترونيا 41 جهة حكومية، وتتيح للمستثمرين الوصول إلى 89 نوعًا من التراخيص، بالإضافة إلى 250 خدمة مختلفة، يمكن الحصول عليها إلكترونيًا مع إمكانية السداد الرقمي، مما يساهم في تقليل الأعباء البيروقراطية على المستثمرين وتسريع إجراءات إصدار التراخيص.
وأضاف الخطيب أن المنصة تتضمن دليلًا واضحًا للإجراءات المرتبطة بكل ترخيص، وهو ما يُسهم في الشفافية والوضوح وسهولة المتابعة، مؤكدًا أن الرقمنة هي السبيل الأسرع لتحقيق الإنجاز وتقليل المعوقات أمام المستثمرين، بما يعكس رؤية الدولة في التحول الرقمي الكامل لتيسير مناخ الاستثمار.
وبخصوص موعد الإطلاق الكامل، أشار الخطيب إلى أن البث التجريبي سيستمر لمدة شهر إلى شهر ونصف، على أن تكون المنصة جاهزة بالكامل خلال تلك الفترة، موضحا أن المستثمر يستطيع من الآن الدخول على المنصة، وتسجيل بياناته للحصول على رقم تعريفي يمكنه من خلاله التقديم على التراخيص ومتابعة الإجراءات حتى صدور الترخيص النهائي خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا، التزامًا بالجدول الزمني الذي أعلنته الدولة سابقًا.
وتابع الوزير قائلا : أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال في مصر، متمنيًا التوفيق لكافة المستثمرين المحليين والأجانب في الاستفادة منها.