السوق الحرة Duty free بمطار محمد الخامس لا يعترف بالجنسية المغربية
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تفاجأ أحد المسافرين المغاربة، خلال اقتنائه هدايا من متجر السوق الحرة بمطار محمد الخامس الدولي، بغياب الجنسية المغربية من النظام المعلوماتي الخاص بالدفع، في مشهد أثار استغراب وامتعاض العديد من مستعملي المطار.
وفي واقعة موثقة بالصور، تَبيّن للمسافر أن النظام يتيح اختيار جنسيات متعددة، من بينها الجزائرية، بينما تغيب المغربية بشكل لافت وغير مبرر، مما دفعه للاستفسار لدى مسؤول المتجر، الذي أوضح بأن الشركة المشغلة “مناولة أجنبية”، ما فُهم منه تبرير ضمني لهذا الإغفال الغريب.
الحادثة أثارت موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها نشطاء “استهتاراً بالسيادة الوطنية” و”تهاوناً غير مقبول”، مطالبين المكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والجهات الوصية، بالتدخل الفوري لتصحيح هذا الخلل الذي يمس بصورة المغرب ورموزه داخل أحد أبرز المطارات الدولية للبلاد.
ورغم تواجد الشركة الأجنبية ضمن المنطقة الدولية، فإنها تشتغل فوق التراب المغربي وتخضع لقوانينه، ما يحتم عليها احترام الرموز الوطنية، وعلى رأسها الاعتراف بالجنسية المغربية ضمن أنظمتها المعلوماتية الموجهة للزبائن.
وينتظر أن تبادر إدارة المطار والمصالح المختصة بمراقبة مثل هذه الحالات لضمان احترام السيادة الوطنية داخل جميع المرافق الحيوية، خاصة تلك التي تشكل واجهة للمملكة أمام زوارها من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري