الأغلبية تثمن المكتسبات الحكومية و تشيد بتماسك الحلفاء

زنقة 20 | الرباط

استحضرت الأغلبية الحكومية في اجتماعها المنعقد أمس الإثنين، الرهانات الكبرى لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، مشيدة بتماسك مكوناتها وتطابق مواقفها تجاه كل القضايا.

و قال بلاغ صادر عن رئاسة الأغلبية ، أن تماسكها له أثر إيجابي على السير الأمثل للتدبير الحكومي والوفاء بمختلف الالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي.

كما حيت رئاسة الأغلبية، ما أسمته المعارضة المسؤولة، من خلال أدوارها المتمثلة في الرقابة والانتقاد البناء وإغناء النقاش العمومي، بما يعزز الممارسة الديمقراطية ببلادنا.

و ثمنت رئاسة الأغلبية الحكومية المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه صاحب الجلالة، خاصة ما يتعلق ببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة، في عهد هذه الحكومة الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي.

و قال بلاغ صادر عن الأغلبية الحكومية، أن تحقيق هذه المكتسبات ” يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصاف المجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام”.

رئاسة الأغلبية أشادت بـ”نجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما تؤكده الأرقام الأخيرة، على غرار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة. ”

“كما يعكسه كذلك تحقيق انتعاشة كبيرة في خلق فرص الشغل، بعدما عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد، الشيء الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الحكومية في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل” وفق بلاغ رئاسة الأغلبية.

رئاسة الأغلبية نوهت بـ”التفاعل السريع للحكومة، مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية”.

الأغلبية اشادت بـ”المجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة فيما يتعلق بمباشرة الأوراش المتعلقة بالأمن المائي والانتقال الطاقي والتحول الرقمي”، مثمنة “العمل التشريعي الذي تقوم به الحكومة بتعاون مع البرلمان بغرفتيه”، مؤكدة على “مواصلة استكمال الورش التشريعي، بما يضمن التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات والالتزامات الحكومية تتفيدا للتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي”.

المصدر: زنقة 20