بعد التصديق على قانون التصالح.. حالتان يسمح لهما بالتظلم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يجرى العمل حاليًا من قبل الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
التظلم من قرار الرفضوحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حالتين فقظ للتظلم وذلك وفق المادة 14 من القانون، إذ يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من تاريخ اخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بمقر الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات، و3 مهندسين تتوافر فيهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات، أحدهما متخصص هندسة مدنية والأخر هندسة معمارية مقيدين بنقابة المهندسين.
وأشار القانون إلى أن حضور اللجنة لا يكون صحيح إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مدة البت في التظلموحدد قانون التصالح مدة البت في التظلمات، إذ تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتبين اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات القضائية الهندسة المدنية رئيس الجمهورية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟