بعد التصديق على قانون التصالح.. حالتان يسمح لهما بالتظلم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يجرى العمل حاليًا من قبل الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
التظلم من قرار الرفضوحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حالتين فقظ للتظلم وذلك وفق المادة 14 من القانون، إذ يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من تاريخ اخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بمقر الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات، و3 مهندسين تتوافر فيهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات، أحدهما متخصص هندسة مدنية والأخر هندسة معمارية مقيدين بنقابة المهندسين.
وأشار القانون إلى أن حضور اللجنة لا يكون صحيح إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مدة البت في التظلموحدد قانون التصالح مدة البت في التظلمات، إذ تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتبين اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات القضائية الهندسة المدنية رئيس الجمهورية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ضئيلة لصالح مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي والضرائب الجديد، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "الكبير والجميل".
وأوضح جبر أن التصويت جاء بعد جدل كبير ونقاشات طويلة بين الجمهوريين بقيادة رئيس المجلس مايك جونسون والديمقراطيين المعارضين للعديد من بنود القانون، إضافة إلى وجود بعض الجمهوريين الذين عبّروا عن تحفظاتهم. ورغم كل هذه الخلافات، تمكن المشروع من اجتياز مجلس النواب بأغلبية ضئيلة فقط.
وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء، أن مشروع القانون يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وصفت بأنها الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يشمل إعفاءات على البقشيش والعمل الإضافي، بالإضافة إلى تخفيض ضرائب المتقاعدين ومعاشاتهم. هذه المزايا جعلت الكثيرين يؤيدون المشروع، ولكن الديمقراطيين يرون أن هذه التخفيضات تخدم الأغنياء على حساب الفقراء، ما يزيد من حدة الجدل السياسي حول القانون. كما أشار إلى أن بعض البنود المتعلقة بزيادة الإنفاق على الدفاع وقوات إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة أثارت خلافات كبيرة داخل المجلس.
وأوضح جبر أن القانون ما زال في مرحلة أولية، فبعد مروره في مجلس النواب، يجب أن يُعرض على مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يواجه المزيد من التحديات والتعديلات. وأكد أن معركة إقرار القانون في الشيوخ قد تكون أصعب، خصوصًا مع وجود معارضين داخل الحزب الجمهوري نفسه، إضافة إلى الضغوط الديمقراطية التي تطالب بتعديلات جوهرية لضمان حماية مصالح الفئات الأقل دخلاً.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها