الأمن يضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف- البحر الأحمر) من ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى).
كما تم ضبط (مدير مبيعات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة).. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية جرائم الاتجار النقد الاجنبى السوق المصرفى قطاع الأمن العام مساعد وزير الداخلية مبالغ مالية أجنبية الغردقة
إقرأ أيضاً:
المستوردين: النظرة الإيجابية ترجع لقوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر
اعتبر المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقعات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري بمثابة "إعلان نجاح" للمسار الذي انتهجته مصر لمواجهة الأزمات العالمية والتي أثرت بدورها على مصر وعرضتها لضغوط اقتصادية متتالية كان آخرها الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
رئيس شعبة المستوردين: مصر تأخرت كثيراً في الإنتاج والتصنيع
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن النظرة الإيجابية ترجع إلى قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد اتجاه الدولة المصرية نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص أوإجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية ، بخلاف تقديم الحزم التحفيزية للمستثمرين سواء كانت إعفاء ضريبي أوالإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية حال استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.
وتوقع تقرير البنك الدولى عن «آفاق الاقتصاد العالمى» مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى فى العام المالى المقبل، فى ظل حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها الحكومة المصرية لتضع الاقتصاد على مسار التعافى والنمو.
وكشف تقرير البنك الدولى عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 4٫2 % فى عام 2025 مقارنة بنسبة 2٫8 % فى العام الحالى، ليواصل ارتفاعه فى 2026 ليسجل نسبة نمو 4٫6 %.
وأشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن من عوامل دعم نمو الاقتصاد المصري هو تحسن توقعات استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بسبب الدعم المالي الضخم والسريع الذي تلقته مصر من تنفيذ صفقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي واتفاقيات الدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بمبلغ إجمالي يتجاوز 50 مليار دولار خلال شهرين ما يزيد الثقة في السوق المصرية مع ضخ هذه الاستثمارات والتمويلات من شركاء استراتيجيين، ما يدفع إلى رفع التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري مع انتهاء مشكلة السيولة الدولارية
وقال: إن الإشارات الإيجابية الواضحة من المستثمرين تعكس التزاما واضحا من مصر بالإصلاحات الهيكلية، وجذب استثمارات أجنبية ضخمة وخفض الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد .
وأشار إلى أن الإجراءات المالية الصعبة التي اتخذتها مصر وتعهدها بإصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد سيؤدى إلى تعزيز الثقة المحلية ويرفع الاستثمار.
الجدير بالذكر أن مصر نجحت في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وتمثلت هذه الجهود في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.04 مليارات دولار بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أعلى معدل خلال خمسة عشر عامًا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها