عامل المحمدية يجبر آيت منا على الإستقالة من الشركة المسيرة لفريق الشباب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
تزامنا مع رفض عامل إقليم المحمدية التأشير على ملف الشراكة بين جماعة المحمدية والشركة الرياضية لشباب المحمدية خلال شهر التي يخول بموجبها منح النادي مبلغ 500 مليون سنتيم، قرر هشام آيت منا رئيس الشركة الرياضية للنادي الرياضي لشباب المحمدية لكرة القدم، بصفة رسمية، مغادرة منصبه داخل الفريق الفضالي، وذلك بناء على حالة التنافي بسبب رئاسته لجماعة المحمدية.
ولتفادي ضياع مبلغ 500 مليون سنتيم الموجه للنادي في إطار الشراكة مع الجماعة، قرر اليوم رئيس الشركة المسيرة لنادي شباب المحمدية هشام آيت منا لتقديم إستقالته مخافة عدم تأشير عامل الإقليم على المنحة.
وكان عامل مدينة المحمدية رفض التأشير على ملف الشراكة بين جماعة المحمدية والشركة الرياضية لشباب المحمدية خلال شهر يونيو من سنة 2022، بناء على حالة التنافي والتي توضحها مذكرة وزير الداخلية على اعتبار أن الرئيس هشام أيت منا رئيسا لجماعة المحمدية وللشركة الرياضية لشباب المحمدية.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة”.
وتتضمن المادة على أنه “يمنع أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.
ورجحت مصادر رياضية، أن يقوم آيت منا بدعم أحد المقريبن منه لترأس الشركة المسيرة للنادي لمواصلة “التحكم” في الشركة وكل ما يتعلق بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أين نحن من القوانين الرياضية؟!
هل جهل الرياضيون والعاملون في الرياضة اليمنية للقوانين واللوائح الرياضة المحلية والدولية المنظمة للأنشطة الرياضية أمر متعمد ويندرج ضمن التدمير للرياضة مثلا؟.. إن الثقافة القانونية الدولية لكرة القدم والمنظمة لها يجب أن تعمم على كل المشتغلين في الرياضة وأن يتحمل الاتحاد اليمني لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة المسؤولية المهنية في نشر تلك الثقافة الضرورية لكل الأندية الرياضية واللاعبين والمشتغلين في كرة القدم من خلال تنظيم الورش والندوات التعريفية والتثقيفية وبشكل مستمر.
هذا الموضوع أصبح مهما وملحا مع تطور الفكر والمنهج وطرق هذه اللعبة والقوانين المنظمة لها وما يطرأ عليها من جديد، وبحسب معلوماتي البسيطة أن جميع الدول والوزارات والاتحادات الرياضية تقوم بعملية التدريبات والتثقيف لمنتسبي هذه اللعبة وكافة الأنشطة الرياضية والألعاب الرياضية الأخرى.
ومن المعلوم أيضا أن تلك الدول والاتحادات الرياضية تقوم بوضع برامج ودورات تدريبية سواء للاعبين أو المدربين أو المشرفين على تلك الألعاب والحكام الرياضيين وغيرهم ليكون لديهم معرفة كاملة في مهنتهم وإطلاعهم على كل جديد، إلا في بلادنا الجميع يعمل دون معرفة ولا ثقافة ولا دراية وهذا أيضا جزء من حالة الإخفاق والفشل الذي تعاني منه الرياضة عموما.
تخيلوا أن المدربين الرياضيين المحليين للأندية والمنتخبات الوطنية جميعهم ليسوا حاصلين على شهادات تدريب ومازالوا في فئة المبتدئين إلا ما ندر، وعددهم لا يتجاوزون أصابع اليد وهذه الكارثة وسوف أكتب عنها في مقالات اخرى وبالتفصيل.
شدني في كتابة هذا المقال القانون أو القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي الفيفا بمنع حراس المرمى من الإمساك بالكرة العائدة من قدم المدافع، حصل ذلك عندما حصل حارس مرمى مصر أحمد شوبير على إنذار في مباراة مصر ضد أيرلندا في كأس العالم 1990 بسبب كثرة إمساكه للكرة وتعطيل اللعب، حيث ظلوا طوال المباراة يمرروا الكرة للمدافع ثم يعيدها لأحمد شوبير وظل طوال المباراة هو اللاعب الأكثر استحواذاً للكرة وانتهى اللقاء 0-0.
بعد تلك المباراة أصدر الفيفا قانوناً بمنع حراس المرمى من الإمساك بالكرة العائدة من قدم مدافع، وتفاعلت الانتقادات لتلك الظاهرة وكتبت صحف العالم وقتها حولها وتسببت بلغط رياضي كبير أجبر الاتحاد الدولي لسك القانون.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية