الصندوق الوطني للاستثمار يرسّم دخوله في رأسمال مصنع فيات الجزائر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن الصندوق الوطني للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن دخوله في رأسمال شركة بيجو سيتروين للإنتاج بالجزائر (ستيلانتيس فيات).
ووفقا لبيان نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني، فقد رسّم الصندوق الوطني للاستثمار دخوله في رأسمال شركة بيجو سيتروين للإنتاج بالجزائر (ستيلانتيس فيات) منذ 12 ديسمبر 2023.
وأوضح المصدر نفسه، أن الهدف من هذا الانضمام هو “المساهمة في تطوير صناعة السيارات بالجزائر”.
وللإشارة، كان مجمع ستيلانتيس قد دشن في ال11 من شهر ديسمبر الجاري مصنع سيارات للعلامة الإيطالية “فيات” بالمنطقة الصناعية لبلدية طفراوي (وهران) بطاقة إنتاجية أولية تقدر ب 60 ألف سيارة سنويا ، والتي من المتوقع أن تبلغ 90 ألف مركبة سنويا ابتداء من 2028.
وقد وظف المصنع 300 عاملا خلال السنة الجارية ويعتزم توظيف 300 آخرين سنة 2024، بحيث تم تكوين جزء كبير منهم في إطار برنامج تعاون بين ستيلانتيس وقطاع التعليم والتكوين المهنيين.
ويعد الصندوق الوطني للاستثمار مؤسسة مالية عمومية متخصصة، مكلفة بالمساهمة في تمويل الاستثمار من خلال منح قروض للمؤسسات أو عبر الاستثمار في رأس المال بالشراكة مع شركات محلية أو مستثمرين أجانب قصد تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
#سواليف
هل #أموال_الضمان_الاجتماعي في أمان؟
كتب .. كابتن أسامة شقمان
أكتب اليوم بصفتي واحدًا من آلاف #الأردنيين الذين خدموا هذا الوطن بإخلاص طوال سنين طويلة، مؤمنين بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها بعد #التقاعد، وخاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على #دخل_الضمان_الاجتماعي.
مقالات ذات صلةأبلغ من العمر نحو سبعين عامًا الآن، ولا يوجد لدي أي مصدر دخل سوى معاش الضمان. بل وأكثر من ذلك، أقوم شهريًا باقتطاع جزء من دخلي البسيط للمساهمة في إبقاء اثنين من أبنائي – الذين يعملون خارج الأردن – مشتركين في الضمان الاجتماعي. أفعل ذلك لأنني أؤمن أن هذا النظام هو أمان لمستقبلهم، رغم أنهم يشككون بذلك ويخشون من انهياره. أحاول أن أُطمئن نفسي… لكن بصراحة، لم أعد أشعر بالاطمئنان.
خلال هذا العام، شاهدت العديد من التقارير والبرامج على القنوات الأردنية، الرسمية والخاصة، التي تتحدث عن #أزمات_مالية يواجهها صندوق الضمان، وعن ديون ضخمة على الحكومة تتجاوز 10 مليارات دينار – من أموالنا نحن #المتقاعدين والمؤمن عليهم. ويحق لنا أن نتساءل، كما يتساءل كثيرون: لماذا لا تخرج #الحكومة لتشرح لنا الوضع بوضوح؟ هل أموالنا في أمان فعلاً؟
وإن كانت كذلك، فلماذا الصمت؟ ولماذا الغموض في تقارير الاستثمار؟ ولماذا نسمع عن تعيينات إدارية في الصندوق لا تمثلنا كمشتركين ومتقاعدين؟
لسنا خبراء في الاقتصاد، لكننا نفهم أن الخطر كبير عندما نرى أن الدولة تقترض من أموال الضمان لسد العجز في موازنتها، وأن أكثر من 60% من أموال الصندوق مستثمرة في سندات حكومية – أي أن #الحكومة تقرض نفسها من أموالنا! هذا لا يبدو كاستثمار آمن، بل مجازفة قد تُعرض ملايين الناس للخطر.
أخشى – كما يخشى الكثيرون – أن يأتي يوم يُقال لنا فيه: “لا يوجد ما يكفي لصرف الرواتب”، أو يتم إصدار قوانين تقلل من المعاشات أو تؤخر صرفها. #التضخم يلتهم القيمة الشرائية لما أتقاضاه، والأسعار في ازدياد مستمر، بينما معاش الضمان يبقى ثابتًا لا يتغير.
والسؤال الذي يقلقنا جميعًا: هل نحن كمشتركين ومتقاعدين في أمان فعلاً؟ أم أصبحت أموالنا تحت رحمة قرارات حكومية لا نشارك فيها، ولا نعلم كيف تُتخذ؟
أناشد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة الاستثمار، وكل الجهات الرقابية أن تخرج للناس لتقول بوضوح:
هل أموالنا آمنة؟
وما هي الخطة الفعلية لضمان استمرارية الصندوق؟
وهل ستظل الحكومات تستخدم هذه الأموال دون رقابة شعبية أو مساءلة؟
نحن لا نريد شعارات، بل إجابات صادقة. نريد شفافية لا وعودًا. وما أكتبه ليس بدافع المعارضة أو التشكيك، بل بدافع المحبة والحرص.
فإن ضاع الضمان… ضاع الأمان.