مصادر تكشف مصير اتفاق التسوية السياسية في اليمن
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكدت مصادر أممية مطلعة أن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي لاتزال قائمة مشيرة الى أن ثمة جهود تبذل ليتم التوقيع على اتفاق التمديد في الموعد المحدد قبل نهاية الشهر الجاري.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ" مأرب برس" إلى ان هناك ضغوط تمارس لحث الأطراف اليمنية على التوقيع على الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري وان المبعوث الأممي لليمن يواصل مساعيه لدفع المسار السياسي كونه السبيل الوحيد والاقل كلفة للتوصل الى سلام دائم وشامل في اليمن.
ودشن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة" هانس جروندبرج" اليوم جولة جديدة استهلها بالالتقاء برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي " وذلك قبيل أيام فقط من الموعد المحدد للتوقيع على أتفاق تمديد الهدنة الإنسانية .
وخلال اللقاء دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، المجتمع الدولي إلى ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على مليشيا الحوثي، ودفعها نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام الجارية مؤكدا انفتاح مجلسه وحكومته على كافة المبادرات؛ لتخفيف معاناة اليمنيين، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المساعي الأممية الرامية إلى البناء على جهود السعودية، وسلطنة عُمان، لإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية – بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ –".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة.
وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني.
وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات».
وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني».
وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية».
ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية.
وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني.
واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق.
وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها.
وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة.
أزمة مالية
أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.