رئيس الحكومة: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حقق معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تمكن من بلوغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي.
وأبرز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن البرنامج مك ن ايضا من تكريس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة.
وأشاد رئيس الحكومة بجودة التتبع وفعالية الاستثمارات المبرمجة التي حظيت بها مختلف مراحل البرنامج، مشيرا إلى أنه تمت مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بدراسة لوضعية الجماعات الترابية، من خلال وضع خرائط توثق تموضع الفوارق المجالية بالنسبة للقطاعات المعنية بغية توجيه وربط الاستثمارات بسد حاجيات وأولويات المناطق المستهدفة.
وأفاد في هذا الصدد بأنه تم إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، متوافق عليها بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر، مسجلا أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل بلغت حتى متم أكتوبر 2023، 43 مليار و610 مليون درهم، (من ضمنها 18,19 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة 41,71 بالمائة من الاعتمادات المرصودة).
وأضاف أن إجمالي الاعتمادات الملتزم بها بلغ حوالي 42 مليار درهم، وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، ما يعادل على التوالي 96 في المائة و 71 في المائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة، مؤكدا أنها معدلات قياسية تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي.
وأشار إلى أن الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم المخططات السنوية ذاتها يمثل حصة 74,26 في المائة من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 مليار و600 مليون درهم، بما يناهز 74 في المائة من المساهمة الإجمالية للصندوق.
وأكد رئيس الحكومة أن الحجم المهم للاعتمادات المالية المشار إليها، انعكس بشكل ملحوظ على تنوع المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة، مبرزا أن هاته المخططات السنوية شملت بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضرية.
فبالنسبة لمحور فك العزلة وتقوية المسالك والطرق القروية، أشار السيد أخنوش إلى بناء وصيانة 19.440 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتشييد وإعادة بناء 177 منشأة فنية، فيما توجد 4892 كيلومتر في طور الإنجاز، مسجلا أن المناطق الجبلية عرفت إنجاز ما يناهز 65 في المائة من عمليات بناء وصيانة الطرق والمسالك بـ 12.525 كيلومتر.
وأكد أنه بفضل هذه المنجزات ارتفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من فئة (5) و (6)، وهي الفئة الأعلى في التصنيف والتي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية)، بـ 221 جماعة إضافية من 817 سنة 2016 إلى 1038 نهاية 2022.
وبالنسبة لمحور توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، تم إنجاز 667 منظومة للماء الصالح للشرب وتوسيع الشبكة ب 1.084 كلم من القنوات الخاصة بالتزويد بهذه المادة الحيوية، فضلا عن الانتهاء من 26.318 عملية للربط الفردي والمختلط والنافورات. مع استهداف المجالات الجبلية بـ 491 منظومة للماء الصالح للشرب و 82 في المائة من عمليات التوصيل الفردية والمختلطة والنافورات، ليرتفع عدد الجماعات من فئة (5) و (6) حسب مؤشر الربط بالماء الشروب، من 791 سنة 2016 إلى 919 نهاية سنة 2022، بزيادة 128 جماعة، ضمنها 95 جماعة بالمجالات الجبلية.
وبخصوص الكهربة القروية، أوضح أخنوش أنه تم العمل على كهربة 998 دوار قروي، فضلا عن تمديد الشبكة الكهربائية على طول 997 كلم، فيما عرفت المجالات الجبلية كهربة 821 دوار أي ما يناهز 82 في المائة من إجمالي عمليات الكهربة القروية، لينتقل عدد الجماعات من الفئة (6) حسب مؤشر الربط بالكهرباء، من 816 سنة 2016 إلى 1212 نهاية سنة 2022، بزيادة 396 جماعة.
وفيما يتعلق بمحور تأهيل التجهيزات الأساسية لقطاعي التعليم، أكد رئيس الحكومة أنه تم إنجاز 2.894 عملية متعلقة بتشييد وإعادة بناء وتوسعة وتأهيل البنيات التحتية في قطاع التعليم بنسبة تناهز حوالي 76 في المائة، وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية بالمجالات الجبلية ب 1.712 عملية، فضلا عن 962 عملية اقتناء متعلقة بحافلات النقل المدرسي و139 عملية تجهيز للفضاءات التعليمية، مبرزا أن تصنيف الجماعات حسب مؤشر الولوجية إلى البنية التحتية التعليمية عرف تعزيز فئة الجماعات (5) و (6) ب 78 جماعة إضافية، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 669 سنة 2016 إلى 747 نهاية2022.
وحسب مؤشر جودة البنية التحتية التعليمية، فقد تم تعزيز عدد الجماعات من الفئة (5) و (6) ب 56 جماعة حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 346 سنة 2016 إلى 402 نهاية 2022.
أما في المجال الصحي، يضيف أخنوش، فتم إنجاز 790 عملية تشييد وإعادة بناء وصيانة وتوسعة وتأهيل البنية التحتية الأساسية للصحة، تحتل فيها المجالات الجبلية نسبة 66 في المائة مع توسيع وصيانة المؤسسات الصحية ب 518 عملية، إضافة إلى إنجاز حوالي 766 عملية اقتناء تتعلق بسيارات الإسعاف والوحدات المتنقلة، و640 عملية تجهيز بالمعدات للمراكز الصحية والمستوصفات القروية، ما ساهم في تحسين تصنيف الجماعات من الفئة 5 و6 حسب مؤشر الولوج إلى البنية التحتية الصحية، بـ 94 جماعة إضافية، ليرتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 640 سنة 2016 إلى 734 نهاية 2022.
وبخصوص مؤشر جودة البنية التحتية الصحية، فقد تم بحسب رئيس الحكومة تعزيز عدد الجماعات من الفئة ( 5 و 6 ) بـ 370 جماعة، ليرتفع عدد هذه الفئة من 425 جماعة سنة 2016 إلى 795 جماعة نهاية 2022.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الفوارق المجالیة البنیة التحتیة رئیس الحکومة فی المائة من الجبلیة ب الفئة من تم إنجاز نهایة 2022 أنه تم
إقرأ أيضاً:
بطالة الشباب والنساء بالمغرب تُفاقم الأزمة الاجتماعية
رغم كثرة الخطط القطاعية والخطابات الرسمية الطموحة، لا يزال المغرب عاجزاً عن احتواء أزمة البطالة، لا سيما في صفوف الشباب، النساء، وحاملي الشهادات العليا. الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى تكشف عن خلل عميق في سوق الشغل المغربي.
ففي عام 2025، بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب نحو 37%، بينما تجاوز 19% بين النساء، واستقر عند 26% بين الحاصلين على الشهادات. هذه المؤشرات تؤكد فشل السياسات العمومية في تحقيق تحول حقيقي في ديناميات التشغيل.
وعلى الرغم من تحقيق المدن المغربية 908 آلاف فرصة عمل جديدة بين عامي 2012 و2024، فإن الوسط القروي فقد أكثر من 700 ألف وظيفة، معظمها في القطاع الفلاحي، ما أدى إلى تراجع معدل مشاركة النساء القرويات من 35% إلى أقل من 19%.
وقد عوّض القطاع الثالث هذا التراجع جزئياً بإضافة أكثر من مليون وظيفة، إلا أن هذه الوظائف غالباً ما تكون ضعيفة القيمة المضافة ولا توفر استقراراً مهنياً حقيقياً، خاصة مع استمرار فقدان 72 ألف وظيفة فلاحية خلال الربع الأول من عام 2025.
ورغم تراجع طفيف في معدل البطالة العام إلى 13.3%، فإن الفوارق البنيوية والجهوية والاجتماعية لا تزال قائمة. ويبدو أن نموذج التشغيل الحالي، المعتمد على قطاع الخدمات، لم يتمكن من ضمان إدماج اجتماعي عادل وشامل.
أما الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، التي أعلنت عن نفسها كـ”حكومة كفاءات” ذات توجه اقتصادي، فقد عجزت حتى الآن عن تحقيق أهدافها التشغيلية. كما أن برنامج “أوراش”، الذي تم الترويج له كأداة للإنعاش الشمولي، أظهر محدودية واضحة في استدامة الوظائف المحدثة.
ويواجه القطاع الخاص، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عراقيل كبيرة تتعلق بالتمويل، والولوج للصفقات العمومية، وتوفير التكوين الملائم.
وتبدو الحاجة اليوم ملحّة إلى إصلاح جذري وشامل للنموذج الاقتصادي وسوق العمل المغربي، بما يضمن إنصاف الأجيال الشابة والنساء، ويقلص الفوارق المتزايدة في فرص الشغل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف