في قرار غير مسبوق.. المحكمة العُليا في كولورادو تحكم باستبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية بسبب مشاركته في التمرد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
(CNN) -- بقرار مفاجئ وغير مسبوق، استبعدت المحكمة العُليا في ولاية كولورادو، الثلاثاء، الرئيس السابق دونالد ترامب من سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، وحكمت بأنه ليس مرشحًا رئاسيًا مؤهلاً بسبب "حظر التمرد" الذي ينص عليه التعديل الرابع عشر.
وسيتم تأجيل الحكم الذي جاءت نتيجة التصويت عليه من قبل القضاة السبعة (4-3) حتى 4 يناير/كانون الثاني، في انتظار استئناف ترامب أمام المحكمة العليا الأمريكية، والتي يمكن أن تقضي في الأمر.
ولا ينطبق قرار المحكمة العليا في الولاية إلا على كولورادو، لكن الحكم التاريخي سيعكر صفو الحملة الرئاسية لعام 2024. وقال مسؤولو الانتخابات في كولورادو إن الأمر يحتاج إلى تسوية بحلول 5 يناير/كانون الثاني، وهو الموعد النهائي القانوني لتحديد قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المقرر إجراؤها في 5 مارس/آذار.
وكتبت الأغلبية في المحكمة في وثيقة الرأي غير الموقعة: "الرئيس ترامب لم يحرض على التمرد فحسب، بل إنه حتى عندما كان الحصار على الكابيتول جارياً، واصل دعمه من خلال المطالبة مراراً وتكراراً بأن يرفض نائب الرئيس (مايك) بنس أداء واجبه الدستوري واتصل بالسيناتورات لإقناعهم بوقف فرز الأصوات. هذه الإجراءات تشكل مشاركة علنية وطوعية ومباشرة في التمرد".
وأردفت الأغلبية في بيان رأيها: "نخلص إلى أن الأدلة السابقة، والتي لم يكن الجزء الأكبر منها موضع شك أثناء المحاكمة، أثبتت أن الرئيس ترامب شارك في التمرد"، وتابعت: "إن الجهود المباشرة والصريحة التي بذلها الرئيس ترامب، على مدى عدة أشهر، لحث أنصاره على السير إلى مبنى الكابيتول لمنع ما وصفه زورا بأنه احتيال مزعوم على شعب هذا البلد، كانت بلا شك علنية وطوعية".
بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة مزاعم ترامب بشأن حرية التعبير، وكتبت: "خطاب الرئيس ترامب في 6 يناير لم يكن محميًا بموجب التعديل الأول".
وينص التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، على أن المسؤولين الذين أقسموا اليمين لدعم الدستور يُمنعون من تولي مناصبهم في المستقبل إذا "شاركوا في التمرد". لكن صياغة التعديل غامضة، ولا تذكر الرئاسة صراحة ولم يتم تطبيقها إلا مرتين منذ عام 1919.
جميع القضاة السبعة في المحكمة العليا في كولورادو تم تعيينهم من قبل الحكام الديمقراطيين. ستة من السبعة فازوا بعد ذلك بانتخابات على مستوى الولاية للبقاء في مناصبهم، وتم تعيين السابع في عام 2021 ولم يواجه الناخبين بعد.
من جانبها، قالت حملة ترامب الثلاثاء إنها “ستقدم استئنافًا سريعًا” ضد قرار المحكمة العليا في كولورادو.
وقال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن شيونغ في بيان: "أصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارًا خاطئًا تماماً الليلة وسنقدم بسرعة استئنافًا إلى المحكمة العليا الأمريكية وطلبًا متزامنًا لتأجيل هذا القرار غير الديمقراطي على الإطلاق. لدينا ثقة كاملة بأن المحكمة العليا سوف تحكم بسرعة لصالحنا وستضع أخيراً نهاية لهذه الدعاوى القضائية غير الأمريكية".
وبنت المحكمة قرارها الشامل على عدة استنتاجات رئيسية:
يسمح قانون ولاية كولورادو للناخبين بالطعن في أهلية ترامب بموجب "حظر التمرد" الذي يفرضه الدستور الفيدرالي. يمكن لمحاكم كولورادو فرض الحظر دون أي إجراء من الكونغرس. يُطبق بند "حظر التمرد" على الرئاسة. الهجوم في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي كان تمرداً ترامب "شارك" في التمرد. إن خطاب ترامب "الذي حرض الحشود" في 6 يناير/كانون الثاني "لم يكن محميًا بموجب التعديل الأول للدستور". أمريكاالانتخابات الرئاسيةدونالد ترامبنشر الأربعاء، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب المحکمة العلیا فی الرئیس ترامب فی کولورادو فی التمرد
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا