الرئيس السيسي صدق عليه رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، فما تفاصيل القانون وبدء التنفيذ وسعر المتر؟
تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
يتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلاً من 30 سبتمبر 2022، حيث أكد القانون أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في بعض الحالات وبضوابط محددة منها:
تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق للشروط الآتية:أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميزألا تكون المخالفة بالتعلية أو بالإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصرآلا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصرموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاريالمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المُشار إله وفق للشرطين «ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة - موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري»تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلكالبناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلكتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقةالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات منها: «المخالفات في الحالات الاستثنائية المُشار إليها في القانون رقم 119 لسنة 2008 - المشروعات الحكومية وذات النفع العام - الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل».يعتبر قانون التصالح على مخالفات البناء هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري، بهدف إنهاء حالة الاحتقان لـ 3 ملايين أسرة، حيث أوضح النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الأسر كانت مهددة بالإزالة والمخالفات والسجن، حيث أن القانون الجديد قدم الكثير من الحلول لمساعدة الملايين من الأسر.
وأضاف وفيق أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر من وقت صدور القانون بـ 6 أشهر، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات كثيرة في مخالفات التصالح حيث يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيهًا وبالتقسيط لمدة 3 سنوات ودون فوائد، و 7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعدى 12%، مشيرًا إلى أنه لن يتم التصالح مع الجراجات التي تم تحويلها إلى محال تجارية، وكذلك الأراضي المملوكة لوزارة الري، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في القانون الجديد من أجل دعم الأسر المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی قانون ا فی بعض
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
نشر واستضافة أصحاب الفتاوىوتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك