الرئيس السيسي صدق عليه رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، فما تفاصيل القانون وبدء التنفيذ وسعر المتر؟
تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
يتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلاً من 30 سبتمبر 2022، حيث أكد القانون أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في بعض الحالات وبضوابط محددة منها:
تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق للشروط الآتية:أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميزألا تكون المخالفة بالتعلية أو بالإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصرآلا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصرموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاريالمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المُشار إله وفق للشرطين «ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة - موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري»تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلكالبناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلكتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقةالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات منها: «المخالفات في الحالات الاستثنائية المُشار إليها في القانون رقم 119 لسنة 2008 - المشروعات الحكومية وذات النفع العام - الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل».يعتبر قانون التصالح على مخالفات البناء هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري، بهدف إنهاء حالة الاحتقان لـ 3 ملايين أسرة، حيث أوضح النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الأسر كانت مهددة بالإزالة والمخالفات والسجن، حيث أن القانون الجديد قدم الكثير من الحلول لمساعدة الملايين من الأسر.
وأضاف وفيق أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر من وقت صدور القانون بـ 6 أشهر، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات كثيرة في مخالفات التصالح حيث يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيهًا وبالتقسيط لمدة 3 سنوات ودون فوائد، و 7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعدى 12%، مشيرًا إلى أنه لن يتم التصالح مع الجراجات التي تم تحويلها إلى محال تجارية، وكذلك الأراضي المملوكة لوزارة الري، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في القانون الجديد من أجل دعم الأسر المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی قانون ا فی بعض
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة