البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صدّق البرلمان في فرنسا بشكل نهائي الليلة الماضية على مشروع قانون مثير للجدل حول قضايا الهجرة، بعد أن أيّده 349 نائبًا في مجلس النواب وعارضه 186 بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يشكل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه يحمل عواقب سياسية جسيمة.
وبعد نهاية مفاوضات طويلة وصعبة الثلاثاء، تم الاتفاق بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
غالبية يمينية
وصوّت ما يسمى اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، في حين عارضه اليسار. ومن جهة أخرى، شهدت أحزاب الوسط المؤيدة للحكومة انقسما حيال النص.
من جهته، سارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون. وأعلن في تغريدة على منصة إكس أنه "تمّ إقرار نصّ الهجرة بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية. نصّ قوي وحازم".
وبدوره، أشاد رئيس حزب الجمهوريين (اليمين) إريك سيوتي بـ "فوز تاريخي لليمين" ووصف القانون بأنه "قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".
وفي المقابل، اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون النصّ المقرر "انتصارًا مشينًا" تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف. وصرح عبر منصة إكس بأنه "قد تأسّس محور سياسي جديد".
وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.
تفاصيل القانونوبموجب القانون يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.
وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على هذه المزايا بعد 5 سنوات. وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
ويتضمن نص القانون إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية -التي لديها نقص في العمالة بالبلاد- وتحديد حصص الهجرة أيضا.
كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، على ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.
وفي نطاق القانون، أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة مشددة على شروط التأشيرات الطبية، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
بالإضافة لذلك، يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماكرون في مواجهة جينيه: ماذا تبقى من الضمير الفرنسي؟
في 30 مايو 2025م وبحسب وسائل إعلام عربية وغربية أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من سنغافورة تصريحًا بدا وكأنه انعطافه في الخطاب الأوروبي إزاء المأساة الفلسطينية، وهو تصريح لا يبدو مفاجئاً لمن يعرف حقيقة الموقف الفرنسي المتمثل في كبار مثقفيها من القضية، وفي قراءة لتصريح الرجل فإنه لم يكتف بالتحذير من تراخي إسرائيل في التعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة، بل مضى إلى القول: «بأن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي». وهنا يصح التساؤل حول هوية هذا الموقف، فهل يأتي التصريح في لحظة صحوة ضمير؟ أم هو مجرد حديث للاستهلاك السياسي؟ وقد بدا لنا الأمر مستحقاً للقراءة والفهم، فهل كان السيد ماكرون وهو يستدعي مفردة «الواجب الأخلاقي»، يتذكّر جان جينيه وهو يكتم أنفاسه ويفقد بلاغته المعهودة عندما كان يتفحص الجثث في صبرا وشاتيلا؟ أم ترى تذكر طالب الفلسفة في جامعة باريس الفيلسوف جيل دولوز وهو يقارب بين الفلسطيني والهندي الأحمر في تجارب الاضطهاد والقمع وإعدام الذاكرة؟ أم أن الرئيس الفرنسي، كعادة السياسيين، يستعير لغة الضمير كي يُخفي صمت الفعل؟
إن هذا السؤال لا يُفهم خارج التاريخ العميق لصورة فرنسا في الوعي العربي - تلك الصورة الملتبسة، المترددة بين الأنوار والسلاح، بين فولتير ونابليون. إنها فرنسا المعبأة في ذهن العربي آية من التناقض والجمال، فمنذ الثورة الفرنسية لم تكن باريس مجرّد عاصمة حرة، بل كانت تُستحضر في المخيلة العربية كمدينة رمزية، موطن للفكر الحر، وقِبلة للباحثين عن عدالة النموذج خارج بلادهم، باريس المرفأ لمن أرهقتهم الأنظمة القمعية، وقيَّدَهُمُ الجهلُ المُقدَّسُ. ودافعنا في كتابة هذه المقالة هو تصريح السيد ماكرون، لذا قررنا الذهاب إلى تاريخ صورة «الفرنسي» في العقل العربي طمعاً في الإجابة عن سؤال يؤرقنا، وهو؛ ترى لماذا تتنكر فرنسا لحقيقتها الإنسانية؟! وما نكتبه هنا ليست عودة إلى تاريخ الوعي، بل تذكير بما يجب أن تكون فرنسا أمينة له ذلك أن شعار 1789م (حرية- مساواة - إخاء) قد تآكل أثره، ولم تبق له من الحياة إلا غبار يسكن جدران مباني قصر العدل في باريس. كما أن هذه الصورة التي ترسخت في وعينا العربي عن فرنسا لم تولد من دعاية، بل من تماسٍ فعليّ مع الثقافة الفرنسية بوصفها فضاءً معرفيًا أعلى صوتاً من الجغرافيا السياسية. ولهذا، فإن مقاربة الموقف الفرنسي من الاعتراف بفلسطين لا تُقاس فقط بمعايير الواقعية السياسية، بل أيضًا بمرآة الذاكرة الثقافية، فكيف رأى العرب فرنسا؟ وهل لا يزال لنداءات الضمير فيها مكانٌ يمكن الاتكاء عليه في لحظة العتمة؟
إن أقدم مظاهر الحضور الفرنسي في الثقافة العربية جاءت عند رفاعة الطهطاوي وذلك في كتابه تخليص الإبريز (1831) حينما كتب: «ليس كل ما عند الفرنساوية يُذمّ، كما أنه ليس كله يُمدح، والعاقل يأخذ ما ينفعه ويدع ما يضره». ثم جاء الإمام محمد عبده ومن باريس نفسها، بعد نصف قرن، وذلك في رسائله المضمنة مجلة «العروة الوثقى» حين التحق بأستاذه جمال الدين الأفغاني حيث كتب: «إن المدينة الأوروبية تقوم على أسس العلم والعمل، لا على الخرافة أو التقليد...»
لكن هذه الصورة تنقلب عند آخر خارط النموذج الفرنسي واختار نقده لا الانبهار به، إنه أحمد فارس الشدياق الذي كتب في «الساق على الساق فيما هو الفارياق- 1885م» من منفاه الباريسي كاشفاً عن تناقض أحوال مدينة الأنوار: «الفرنساويون لا يرون في الشرقي إلا رجلًا نصف إنسان، ولو لبس كل حريرهم وتكلم بكل لغاتهم». وذهب أبعد بقوله: «يعبدون الحرية في كلامهم، ثم يسحقونها في أفعالهم». وهكذا انقسم الوعي العربي باكراً أمام فرنسا إلى صورتين: الأولى مؤسّسة على الانبهار، والثانية مشروعة بالشك. وهو انقسام لم يكن جماليًا، بل سياسيًا كذلك. فالحقيقة أن تاريخ الموقف الفرنسي من القضية اتسم بمراحل مختلفة، وصل بعضها إلى النقيض من ذاته، ففي عام 1947م كانت فرنسا من أوائل من صوّت لصالح قرار تقسيم فلسطين تحت مبرر «الحل العادل»، ثم شاركت فرنسا سياسيًا وعسكريًا في العدوان الثلاثي. غير أنها وفي عهد ديجول، عادت إلى رشدها بعد ما جرى في حرب 1967م وتوسع الكيان في الأراضي العربية ما دفع أبو الجمهورية الخامسة أن يصرح في نوفمبر 1967م بأن: «إسرائيل أصبحت الآن دولة احتلال... وهي تخالف قرارات المجتمع الدولي»، ثم يأتي عقد الثمانينيات والذي سيشهد تصاعدًا لصوت الضمير لدى المفكرين الفرنسيين، وبحق كانت هذه الفترة اختباراً لصدق نسبهم الحضاري إلى عصر الأنوار، إذ ارتفعت في تلك المرحلة أصوات الفلاسفة والكُتّاب تأييدًا للحق الفلسطيني، في مواجهة صمت سياسة التواطؤ. ومن أبرز تجليات تلك المرحلة الحوار الذي جرى عام 1980م بين الفيلسوف جيل دولوز، والمفكر الفلسطيني إلياس صنبر، رئيس تحرير النسخة الفرنسية من مجلة دراسات فلسطينية، وهو الحوار الذي أحدث دوياً بسبب تصريحات دولوز والتي قارن فيها بين نموذجين من عمليات المحو الثقافي، فقد رأى بأن ثمة تشابه كبير بين ما جرى للهنود الحمر، وما يُمارس على الفلسطينيين، وفي ذلك مقولته بأن الفلسطيني الذي ظل في عقل النخبة الفرنسية مجرد «لاجئ» فإنه اليوم مقاوم لصالح قضية، وأن ما يتم بحقه محاولة لبناء أمة فوق أنقاض أخرى. ثم جاءت مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982 لتوقظ ضميرًا فرنسيًا آخر، هو الكاتب جان جينيه والذي لم يقوَ على الصمت أمام ما رآه من فظائع الموت، وبشاعة ما ارتُكب جراء الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ليكتب مقالته الشهيرة «أربع ساعات في شاتيلا» وذلك بعد زيارته المخيم، وقد جاءت كلماته انحيازًا للإنسان، بوصفه كائنًا يستحق العدالة، وقد ضُمِنت مقالته هذه في الكتاب الذي صدر بعد وفاته 1986م تحت عنوان يمكن ترجمته بـ«العاشق الأسير»، كتب: «كنت أدوس الأجساد، دون أن أستطيع أن أتفاداها.. رأيت طفلًا قُطع رأسه، وقد وُضع الرأس في كيس بلاستيكي بجوار جسده.. أن تكون فلسطينيًا، هو أن تُغتال مرتين: مرة برصاصة، ومرة بالصمت». واحتوت هذه المقالة حواراً مع الذات بلغ أقصى درجات الإدانة، فالرجل وهو يتحرك بين جثث الأطفال والنساء قال: «لم أعد أرى بشرًا، بل أشلاء... كأن اللحم العربي وحده هو ما يجب أن يُسحق بلا حساب.. ثم يبلغ الموقف ذروته ليقول: «كنت هناك، ولم أصرخ. كنت شاهداً، لكن الكلمات في فمي كانت جثثًا أيضًا».. والحقيقة لم تعدم فرنسا أصوات الأحرار في لفت أنظار العالم لما يلاقيه الفلسطيني، فالفيلسوف ريجييه دوبريه يُعد أحد أبرز الأصوات في مواجهة عدوان الكيان، وإرهابه كان قد كتب في العام 2009م «لماذا لم أعد أؤيد إسرائيل؟!» والتي حاكم فيها بلاده وكشف عن تناقضها، فالموقف الفرنسي في نظره يعيش كآبة منطقية، وأنه لا يمكن لفرنسا أن تكون صديقة للعدالة وهي تتجاهل مأساة الفلسطينيين.
والسؤال أيضًا للسيد ماكرون: هل الاعتراف بدولة فلسطينية هو موقف أملاه استدعاء الضمير الفرنسي في مواجهة الظلم، والوقوف إلى جانب الضحية؟ وهل هي تحية لروح جيل دولوز، الذي رأى في المأساة الفلسطينية مرآةً حديثة لمصير الهنود الحمر، حيث تُكتب سردية المنتصر على أنقاض الضحية؟ وهل هي استعادة لصوت جان جينيه، ذلك الذي لم يستطع أن يصمت أمام بشاعة مذبحة صبرا وشاتيلا، فكتب شاهدًا بالكلمات التي صارت جثثًا؟ - ثم هل يتذكر الرئيس ماكرون أن ديجول قال ذات مرةً: «إن فرنسا لا تساير أحدًا حين يتعلّق الأمر بالكرامة والحرية».
غسان علي عثمان كاتب سوداني
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية