أكد النائب ملحم خلف "في اليوم 336 لوجودي داخل مجلس النواب، ان عملية انتخاب رئيس للجمهورية هي اولى الاولويات المنصوص عنها في المادة 73 من الدستور التي تنص على ما يلي: " اذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس".

واوضح ، في تصريح ادلى به في المجلس النيابي، انه "منذ ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، فإن المجلس الحالي هو بحكم المجتمع حكما لانتخاب رئيس للجمهورية، وعملا باحكام المادة 75 من الدستور فإن المجلس الملتئم او المجتمع يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتب عليه الشروع فورا بانتخاب رئيس للبلاد من دون مناقشة اي عمل آخر.

وبالتالي، ان مسؤولية النواب هي الامتثال الى احكام الدستور. فالمجلس مجبر وملزم بالاسراع في عملية الانتخاب من دون ابطاء، لما لهذه الانتخاب من اهمية في نظر المشترع الدستوري".

وختم : "ان  احكام المادة 74 من الدستور توجب ان يجتمع المجلس فورا بحكم القانون. فانتخاب رئيس للبلاد هو الموجب الدستوري، الحقوقي، الاخلاقي الملقى علينا كنواب. وخلاف ذلك ليس سوى انقلاب على الدستور او تعليق مقنّع لاحكامه". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بحكم نهائي.. عبد الله السعيد ينتصر في صراعه القضائي مع الأهلي

أصدرت محكمة النقض المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، القرار النهائي في نزاع عبد الله السعيد لاعب الزمالك الحالي والنادي الأهلي، والذي بدأ منذ عام 2019.

ويأتي هذا الحكم ليضع نهاية لأزمة تعاقدية في عام 2019، حينما طالب الأهلي بالحصول على 2 مليون دولار من عبد الله السعيد كقيمة شرط جزائي، بعد انتقاله من أهلي جدة السعودي إلى فريق بيراميدز، ليلجأ الطرفين إلى المحاكم للنظر في القضية.

ونشر المحامي هاني زهران بيان رسمي فيه: يسعدنا في مكتب هاني زهران وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نعلن عن إسدال الستار نهائياً على النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبد اللّٰه السعيد، والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك كافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS".

بدأت فصول هذا النزاع في عام 2019، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالباً إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسميا بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرا لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي.

لاحقاً، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيهاً مصرياً.

وبموجب حكم التحكيم، الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات.

رداً على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS" بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية. اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكماً تمهيدياً في مايو 2021 قضى باختصاصها. تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى وألزمت النادي بسداد 17، 500 فرنك سويسري مصاريف قضائية، و 19، 500 فرنك سويسري تعويضاً لللاعب.

وفي 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بالغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، والزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعنا على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ 4 أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي تطور هام، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS" بتاريخ 26 أكتوبر 2023 حكمها النهائي وقضت بالغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع 10، 000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.

اخيراً، تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتطوى بذلك نهائيًا صفحة النزاع الطويل.

وبموجب هذه الأحكام، تكون قد طويت نهائيًا صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS"، ليكتب بذلك الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، بما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.

مقالات مشابهة

  • خطاب العرش... الانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري والقانوني ووزير الداخلية سيفتح مشاورات سياسية مع الفاعلين
  • البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
  • بحكم نهائي.. عبد الله السعيد ينتصر في صراعه القضائي مع الأهلي
  • كتائب حزب الله الحشدوية الإرهابية ..عناصرنا الملقى القبض عليهم في حادثة الدورة سيطلق سراحهم لبرائتهم!!!
  • هل يمكن للرجل المخلوع إعادة زوجته بحكم .. القانون يجيب
  • سفارة المملكة بالصين: قرار الإعفاء من التأشيرة لا يشمل حاملي الجوازات الخاصة
  • 3 أفعال تتسبب في إبطال الأصوات الانتخابية.. احذرها
  • الشبلي لـ«عين ليبيا»: انتخاب تكالة «مسرحية سياسية» وخارطة الطريق الشعبية هي الحل الوحيد
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • المشري يطعن في جلسة انتخاب رئاسة الأعلى للدولة