أكد النائب ملحم خلف "في اليوم 336 لوجودي داخل مجلس النواب، ان عملية انتخاب رئيس للجمهورية هي اولى الاولويات المنصوص عنها في المادة 73 من الدستور التي تنص على ما يلي: " اذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس".

واوضح ، في تصريح ادلى به في المجلس النيابي، انه "منذ ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، فإن المجلس الحالي هو بحكم المجتمع حكما لانتخاب رئيس للجمهورية، وعملا باحكام المادة 75 من الدستور فإن المجلس الملتئم او المجتمع يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتب عليه الشروع فورا بانتخاب رئيس للبلاد من دون مناقشة اي عمل آخر.

وبالتالي، ان مسؤولية النواب هي الامتثال الى احكام الدستور. فالمجلس مجبر وملزم بالاسراع في عملية الانتخاب من دون ابطاء، لما لهذه الانتخاب من اهمية في نظر المشترع الدستوري".

وختم : "ان  احكام المادة 74 من الدستور توجب ان يجتمع المجلس فورا بحكم القانون. فانتخاب رئيس للبلاد هو الموجب الدستوري، الحقوقي، الاخلاقي الملقى علينا كنواب. وخلاف ذلك ليس سوى انقلاب على الدستور او تعليق مقنّع لاحكامه". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحكم على رئيسة الدستوري الحر في تونس عبير موسي بالسجن 12 عاما

قضت محكمة تونسية الجمعة، بسجن رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي 12عاما، في ما يعرف بملف مكتب الضبط والذي تم بموجبه إيقافها في تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2023.

وأصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم ضد موسي بالسجن 12 عاما، فيما قضت كذلك بالسجن ضد القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة عامين في نفس الملف.

وتم إيقاف عبير في هذه القضية منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

اظهار ألبوم ليست



وتحاكم السياسية التونسية، في هذا الملف، "بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".

وكانت محكمة تونسية قد قضت في حزيران/يونيو الماضي، بسجن عبير موسي، لمدة عامين، على خلفية شكوى تقدّمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتم الحكم على موسي على خلفية تهم" تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير صحيحة بهدف التشهير بالغير والإضرار به، وكان المتضرر موظفا عموميا"، بحسب المحكمة.

مقالات مشابهة

  • الحكم على رئيسة الدستوري الحر في تونس عبير موسي بالسجن 12 عاما
  • تونس.. الحكم على رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى بالسجن 12 عامًا
  • اجتماع تشاوري لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني وإنشاء مجلس الشيوخ
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • انهيارات صخرية واغلاق طريق الموجب “الكرك – مأدبا” احترازياً
  • في موقف انساني.. رئيس لجنة في الفيوم يحمل طفل ناخب ليمكن والده من الانتخاب
  • انهيارات صخرية في طريق الموجب والمحافظ يغلقها
  • مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية
  • انتخاب مصر للمرة الثانية رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة
  • هل يفرض رئيس الجمهورية قانون الانتخاب على طاولة مجلس النواب؟