«المركزي» يصدر تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، والذي سلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28».
واستعرض التقرير أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادرات ونشاطات المالية الإسلامية وفي مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في الكلمة الافتتاحية للتقرير، أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.
كما بيّن أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بما يعادل (845) مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25%، بما يعادل (214) مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
وقال: «تؤدي البنوك الإسلامية دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمواءمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي، حيث تعمل جميع البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وفق استراتيجيات شاملة تدعم الاستدامة، والتي تغطي الجوانب التنظيمية والرقابية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إصدار الهيئة الشرعية العليا للإرشادات التوجيهية المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية».
وأضاف: «سنواصل جهودنا لدعم وتطوير قطاعات المالية الإسلامية والاستدامة لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا المجال».
كما استعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلى 8 مصارف إسلامية، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى 16 نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى 9 شركات.
وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي إلى 10 شركات، بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها 4 مليارات درهم في عام 2022، فيما بلغت قيمة الصكوك المصدرة 217 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المالیة الإسلامیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
29 مليون ذ دولي في الإمارات العام الجاري بنمو 11.5%
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستقبل الإمارات العام الجاري 29 مليون سائح دولي ممن أمضوا ليلة أو أكثر، مقارنة مع 26 مليون سائح العام الماضي، بنمو %11.5 ، بحسب توقعات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات، إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة %37 عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو %5 مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.
وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بعام 2019، مما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وبحسب بيانات محلية، حققت الإمارات نمواً بنسبة 3% بإيرادات المنشآت الفندقية العام الماضي مقارنة بعام 2023، وارتفع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق. ويعزز استمرار معدلات النمو من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، حيث تستهدف لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، مما يدعم موقع الإمارات واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية. وحلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز، مقارنة بالنسخة الماضية.
وكان إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة قد ارتفع خلال العام الماضي 2024 إلى قرابة 30.8 مليون نزيل، وبنسبة نمو 9.5% مقارنة مع عام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـالاستراتيجية الوطنية للسياحة .2031
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية