بيان هام من شيري للزبائن الذين سددوا الشطر الأول وهذا جديد لوحة الترقيم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دعت شيري الزبائن الذن سددوا الشطر الأول لاقتناء سياراتهم عبر كامل فروع العلامة في الجزتئر. أن سياراتهم ستصل تباعا ابتداء من يوم غد الخميس.
ومن شأن هذا الاجراء أن يسهل استلام السيارة، حسب الموديلات المتوفرة، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر جانفي.
وسيتم الاتصال بالمعنيين لاستكمال دفع المبلغ المتبقي من قيمة السيارة.
وأضافت شيري “التزاما من شركة أوتو ليدر كومباني كممثل حصري لعلامة شيري في الجزائر. فإننا سنتيح لكم لوحة ترقيم حصرية للسنة الجديدة 2024 لتكتمل تجربتكم معنا”.
وجددت شيري التزامها بتسليم السيارات في فترة لا تتجاوز 45 بوما حسب دفتر الشروط.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.