الرقابة المالية: إصدار حزمة القرارات الخاصة بآليات الشورت سيلنج قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
التقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من "سيتي بنك"، ضم ريتو فابر رئيس قسم خدمات الأوراق المالية لدى المجموعة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، وعمرو سنبل رئيس خدمات المستثمرين في مصر وشمال أفريقيا وباكستان بالمجموعة، وذلك لبحث تطورات سوق رأس المال المصري واستعراض الجهود الجارية لتعزيز كفاءته وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
أكد الدكتور فريد، أن الهيئة ماضية في استكمال خطوات تطوير سوق رأس المال عبر إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) والخاصة بالأسهم وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في زيادة السيولة ورفع كفاءة السوق وتحسين آليات التسعير، مشددًا على أن هدف الهيئة دائمًا هو مساعدة الأسواق لضمان تطورها وزيادة كفائتها.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن استراتيجية التطوير تستهدف في المقام الأول تعزيز الشفافية والانضباط ورفع كفاءة التداولات وتشجيع المواطنين على الاستثمار في البورصة المصرية للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
استعرض الدكتور فريد، الخطط والبرامج المتكاملة لتطوير وإصلاح سوق رأس المال المصري لتعزيز كفاءته وتنافسيته لزيادة دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يوفره من حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تمكن الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الانتاجية من النمو وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها من حيث المؤشرات المالية والتشغيلية، وتمكين المواطنين من الاستثمار عبر توفير باقة مختلفة من الحلول والآليات الاستثمارية لمساعدتهم على حسن إدارة أموالهم وتحفيزهم على مزيد من الادخار والاستثمار كونهما الأساس لأى نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع العمل المستمر نحو زيادة معدلات الرقمنة في القطاع لما لذلك من أهمية بالغة في تسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية والاستثمارية المختلفة.
أوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
شهد اللقاء استعراض انعكاس تنفيذ خطة الرقمنة والتحول التكنولوجي بقطاع أسواق المال، من خلال الزيادة الملحوظة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب إدخال التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد، وكذلك الارتفاع في أحجام وقيم التداولات اليومية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير السوق، إلى جانب سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم وتطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق المصري.
وأشاد وفد "سيتي بنك" بما حققته هيئة الرقابة المالية من خطوات إصلاحية وتنظيمية ملموسة في سوق المال المصري، مؤكدين حرص المجموعة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المصرية ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، بما يعكس الثقة الدولية في قوة وتطور سوق رأس المال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيتي بنك رأس المال المستثمرين الاقتصاد الوطني البورصة سوق رأس المال
إقرأ أيضاً:
«البلديات والإسكان» توضح آلية منح المكافآت المالية لمن يسهم في الكشف عن المخالفات
أوضحت وزارة البلديات والإسكان آلية منح المكافأة المالية التشجيعية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وذلك ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى تمكين القطاع البلدي وتعزيز الرقابة المجتمعية وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة.
وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهودها في إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية، لاسيما عناصر التشوه البصري، من خلال مبادرة الراصد المعتمد التي تُعد إحدى الأدوات الرقابية المبتكرة المعتمدة على التقنيات الرقمية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية، مبينةً أن القرار يرتكز على تأهيل أفراد المجتمع وتدريبهم للحصول على صفة "راصد معتمد"، وذلك بالتسجيل عن طريق منصة "بلدي" وبعد اجتيازهم دورة تدريبية معتمدة ووفق ضوابط محددة.
وأكدت أن البلاغات تخضع لمعايير دقيقة تضمن صحة المعلومات الواردة على المخالفات، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مكافآت مالية للمبلغين وفقًا لخطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها والجهد المبذول، حيث يمكن أن تصل المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المرصودة، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية وتمنع تكرار البلاغات أو ازدواجيتها.
وأضافت الوزارة أن "الراصد المعتمد" يُعد امتدادًا لنموذج الرقابة المجتمعية الذي تتبناه الوزارة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الامتثال والمسؤولية المشتركة في حماية المشهد الحضري والسلامة العامة من الممارسات العشوائية والمخالفات البلدية، مشيرة إلى أن القرار جاء لتمكين المجتمع من الإسهام الفاعل في حماية البيئة الحضرية، ودعم مستهدفات الوزارة نحو مدن أكثر تنظيمًا وجاذبية، وقطاع بلدي أكثر كفاءة وشمولًا.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويرسّخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.
أخبار السعوديةالمخالفات البلديةآخر أخبار السعوديةالبلديات والإسكانقد يعجبك أيضاًNo stories found.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني