أول رد من الحكومة اليمينة على تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني باليمن
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن تقرير فريق الخبراء المعني باليمن للعام 2025، أعاد التأكيد على حجم الممارسات القمعية الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية الأخطر في المنطقة، بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وما تمثله من خطر داهم على أمن واستقرار اليمن، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقال معمر الإرياني في تصريح صحفي "إن التقرير يوثق سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، والتي لم تعد خافية على أحد، ويكشف جانباً واسعاً من شبكة القمع والنهب والإرهاب التي يديرها الحوثيون بدعم مباشر من النظام الإيراني.
وأشار إلى أن التقرير تضمن تفاصيل خطيرة حول الانتهاكات الواسعة التي تشمل حملات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، والتضييق على الحريات العامة والإعلامية، ونهب الأموال العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، واستغلال مؤسسات الدولة والموارد العامة لخدمة المشروع الطائفي المتطرف الذي تقوده المليشيا بتوجيهات إيرانية.
ولفت الإرياني، إلى أن التقرير سلط الضوء على استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للمليشيا عبر طرق التهريب البحرية، وتطوير قدراتها العسكرية لتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في سياق مخطط إيراني يستهدف تقويض الأمن الإقليمي وابتزاز المجتمع الدولي..مشيراً إلى أن ما ورد في التقرير يبرهن على دقة وصواب تحذيرات الحكومة الشرعية المتكررة بشأن خطورة المليشيا الحوثية ومشروعها التخريبي.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ترجمة ما ورد في التقرير إلى مواقف وسياسات وإجراءات عملية للحد من خطر المليشيا الحوثية ومحاسبة قياداتها على جرائمهم، ودعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وحماية الشعب اليمني من هذا المشروع الإرهابي المدعوم من النظام الايراني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي لمجلس الأمن.. حكم غزة حتى 2027
كشف موقع أكسيوس، الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.
وفق الموقع، صنف مشروع القرار بأنه "حساس ولكنه غير سري"، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.
وذكر مسؤول أميركي لأكسيوس، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير.
وأكد المسؤول الأميركي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام".
وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
ووفقا للمسودة، ستكلف قوات الأمن الإسرائيلية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك معها في مهمتها.
وتنص المسودة أيضا على أن قوات الأمن الإسرائيلية "سترسخ البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".
وهذا يشير إلى أن التفويض يشمل نزع سلاح حماس إذا لم تقم الجماعة أو عناصرها بذلك طوعا، بينما ينص مشروع القرار أيضا على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستتولى "مهاما إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة".
وستتواجد قوات الأمن الإسرائيلية في غزة خلال فترة انتقالية ستنسحب خلالها تدريجيا من أجزاء إضافية من غزة، وعلى السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل.
وقد أبدت دول منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس سابقا.
وينص مشروع القرار على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستنتشر في غزة "تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام"، ويؤكد أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم "بالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل".
وسيتم تمكين القوة "من استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".
ويدعو مشروع القرار أيضا إلى تمكين مجلس السلام، بصفته "إدارة حكم انتقالية"، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن "تحصل السلطة الفلسطينية على نتائج مرضية".
ووفقا لمشروع القرار، سيتولى مجلس السلام "الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها، وتكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة".
وقال المسؤول الأميركي، إنه يتوقع أن يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية.
كما ينص مشروع القرار على أن المنظمات العاملة مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ستتولى تسليم المساعدات، وسيتم حظر أي منظمة تسيء استخدام المساعدات أو تحولها.