«نتنياهو وبن غفير» يتعثران بتمرير مشروع إعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، الأربعاء، بعد أن عجز عن تأمين أغلبية دون دعم أحزاب الحريديم، ما أدى إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وجاء القرار بعد يومين من مصادقة لجنة برلمانية إسرائيلية على المشروع في قراءة تمهيدية، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يدعو إلى فرض الإعدام الإلزامي على من يُدان بقتل إسرائيليين بدوافع قومية أو دينية.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن الهدف من القانون هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي، مشيرًا إلى أن العقوبة المقترحة لا يمكن تخفيفها أو استبدالها بعد صدورها، وأن الحكم يمكن أن يُتخذ بأغلبية القضاة دون الحاجة إلى إجماع.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الائتلاف الحاكم واجه صعوبات في حشد الأغلبية المطلوبة، ما دفعه إلى سحب جميع مشاريع القوانين وتأجيل النظر في “قانون إعدام الأسرى”.
ويُعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أبرز الداعمين لمشروع القانون، فيما نشر بن غفير مؤخرًا مقطعًا مصورًا يظهر فيه بين صفوف معتقلين فلسطينيين مقيّدي الأيدي، دعا خلاله إلى تطبيق العقوبة فورًا.
وفي المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله المشروع واعتبرته شكلًا جديدًا من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن إقراره سيكون خطوة خطيرة نحو ترسيخ سياسة الإعدامات الميدانية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل إعدام الأسرى الأسرى الفلسطنيين الأسرى الفلسطينيين الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
بن غفير يقود حملة تشريعية متطرفة تستهدف الأسرى الفلسطينيين
قالت دانا أبو شمسيه، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي أقرت مشروع القانون الذي طرحه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضد أهدافها.
وأضافت أن المشروع من المقرر أن يُعرض على الهيئة العامة للكنيست الأربعاء المقبل للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة اعتبرها المراقبون أخطر ما طرحه اليمين الإسرائيلي منذ سنوات ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وأشارت أبو شمسيه في تقريرها على قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الصيغة المقترحة لمشروع القانون تنص على أن حكم الإعدام يمكن أن يُتخذ بأغلبية القضاة فقط، ولا يجوز بعد صدوره تخفيف العقوبة أو استبدالها.
وأوضحت أن اللجنة الأمنية في الكنيست ناقشت المشروع تمهيدًا للتصويت عليه، وأن جزءًا من الجلسة المقبلة سيُعقد بعيدًا عن الإعلام، حيث سيقدم مسؤولون أمنيون ملاحظاتهم الفنية والقانونية حول بنود المشروع.
وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن لجنة برلمانية إسرائيلية كانت قد صادقت أواخر سبتمبر الماضي على النسخة ذاتها من المشروع، والتي تنص على إيقاع عقوبة الموت بحق أي شخص يتسبب في وفاة إسرائيلي بدافع "العداء أو الكراهية لإسرائيل"، بحسب نص المقترح.
ولفتت إلى أن تمرير القانون قد يتحول خلال الأشهر المقبلة إلى تشريع نافذ إذا حظي بتأييد الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو.
وختمت دانا أبو شمسيه بأن الجانب الفلسطيني عبّر عن غضب واسع تجاه الخطوة، إذ وصفت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى المشروع بأنه "فاشية جديدة" تجسد عقلية الحكومة الإسرائيلية التي تقتات على معاناة ودماء الأسرى.
كما حذّرت من أن تمرير هذا القانون قد يشعل موجة تصعيد دامية جديدة ويجرّ المنطقة نحو دوامة من العنف والمجهول.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني