الرئيس سلفاكير يقيل وزير المالية ويجري تعديلات واسعة في مكتبه
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أجرى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت سلسلة تغييرات واسعة في المناصب العليا، شملت إقالة وزير المالية أثيان دينغ أثيان بعد أقل من 3 أشهر على تعيينه، في خطوة تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار داخل مؤسسات الحكم.
وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في جوبا، مساء الاثنين، أن سلفاكير عيّن بارنابا باك شول وزيرا للمالية خلفا لأثيان، وهو الذي سبق أن شغل المنصب لنحو 6 أشهر قبل إقالته في مارس/آذار الماضي.
وامتدت قرارات الرئيس إلى مكتبه ومؤسسات الرئاسة، إذ أقال المدير الإداري بوزارة شؤون الرئاسة سيبت بولين كوموندي، وعيّن فالنتينو ذيل مالوث بدلًا منه.
كما أقال رئيس مراسم الدولة يار بيتر مشار، وعيّن السفير صنداي شوت ريك خلفًا له، مع ترقيته إلى درجة سفير أول بوزارة الخارجية.
وشملت التعديلات أيضًا الإدارة القانونية بمكتب الرئيس، إذ أُعفيت جوان أليس جوشوا من منصبها، وعُيّن أثيان أكيك بدلًا منها.
كما عُيّنت السفيرة مارينا أيين غريغوري فاسيلي، ابنة شقيق زوجة الرئيس، مديرة لمكتب سلفاكير.
وجاءت هذه التغييرات بعد يوم واحد من إقالة وزير شؤون الرئاسة شول أجونغو ومديرة مكتبه ريتا كيدن لوتوا، التي نُقلت لاحقًا لتشغل منصب سفيرة جنوب السودان في رواندا، وهو ما يعكس إعادة ترتيب واسعة داخل دوائر السلطة في البلاد.
يرى محللون أن موجة التغييرات المتلاحقة داخل مؤسسة الرئاسة في جنوب السودان تعكس حالة من الارتباك السياسي والإداري، حيث تصدر المراسيم وتُلغى أحيانًا خلال أيام، مما يثير تساؤلات حول استقرار الحكم ومراكز القرار.
وقال المحلل السياسي جيمس بوبويا إدموند لراديو تمازج إن التعديلات المتكررة عمّقت مناخ الارتباك، وأسهمت في ترسيخ ثقافة المحسوبية واللوبيات السياسية على حساب الكفاءة والخدمة العامة.
إعلانوأضاف أن المواطنين يبحثون عن حلول لأزماتهم، لكن ما يواجهونه هو تدوير مستمر للمسؤولين، في ظل نقاش سياسي بات يتمحور حول من يشغل المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، لا حول السياسات العامة.
أما المراقب السياسي تير مانيانغ غاتويتش، فاعتبر أن ما يجري يتجاوز حدود التخبط الإداري، متهمًا ما وصفها بـ"مافيا الدولة" بالتأثير على قرارات التعيين والإقالة داخل الرئاسة.
وقال إن الرئيس سلفاكير لا يملك السيطرة الكاملة على إدارته، مشيرًا إلى وجود شبكة غير رسمية تتحكم في مفاصل القرار، وإن ما تشهده البلاد ليس ممارسة فعلية للسلطة، بل محاولة يائسة من الرئيس لاستعادتها.
تأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه جنوب السودان ضغوطا اقتصادية متفاقمة، مع تراجع إيرادات النفط وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تعثر تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2018، وذلك قبل انتخابات مقررة العام المقبل.
ويقود الرئيس سلفاكير حكومة انتقالية منذ انفصال البلاد عن السودان عام 2011، غير أن الانتخابات تأجلت مرتين، في حين يواصل نائبه الأول رياك مشار، خصمه الأبرز خلال الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018، حضوره في المشهد السياسي، وقد وُجهت إليه هذا العام تهمة الخيانة العظمى.
ويرى مراقبون أن التعديلات الأخيرة، سواء في وزارة المالية أو في مكتب الرئيس، تعكس سعي سلفاكير لتعزيز قبضته على السلطة في ظل تصاعد الضغوط الداخلية، لكن وتيرة الإقالات والتعيينات قد تؤدي إلى مزيد من الهشاشة في مؤسسات الدولة، وتُضعف ثقة المواطنين بالمسار السياسي المرتقب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي قيادات وأعضاء القطاع الآسيوي وإدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، 3 نوفمبر 2025، بكل من قيادات وأعضاء القطاع الآسيوي، وقيادات وأعضاء إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات وذلك في إطار الحرص على التواصل مع كافة قطاعات الوزارة بشكل دوري خلال اللقاء بالقطاع الآسيوي.
وأكد وزير الخارجية، على أهمية تنشيط الآليات القائمة للتعاون، بما في ذلك اللجان المشتركة، وآليات التشاور السياسي والحوارات الاستراتيجية، لتعظيم الاستفادة المشتركة من تلك الآليات وضمان استمرار التنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ونوه وزير الخارجية، على الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به الإدارة في دعم عملية صنع القرار وتنسيق الرؤى الاستراتيجية للسياسة الخارجية، مشدداً على ضرورة تعزيز التكامل بين مختلف الدوائر الفنية والسياسية، وداعياً إلى مواصلة تطوير آليات التحليل الاستباقي وإدارة الأزمات بما يتيح سرعة التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة ومرونة عالية.
كما أكد وزير الخارجية، على أهمية التخطيط العلمي والتحليل الدقيق للمتغيرات الاقليمية والدولية لحماية المصالح العليا للدولة المصرية، مشيراً إلى ضرورة مواصلة تطوير أدوات الرصد والتحليل واستشراف الاتجاهات الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم عملية صنع القرار بصورة علمية ومتكاملة، ويعزز من قدرة الوزارة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في البيئة الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاًالحكومة توافق على حذف المادة 3 من القانون فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي
وزير الخارجية يؤكد أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب على غزة
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني