وزير العمل يُقرر إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن إيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.
وتضمن القرار إيقاف شركات: المفاوض الدولي «ترخيص رقم 644»، والبحيري «ترخيص رقم 1071»، ومن أجلك «ترخيص رقم 934»، وتروجوب «ترخيص رقم 1173»، وفرست «ترخيص رقم 9»، وأبو غازي «ترخيص رقم 150»، والمعقب العربي «ترخيص رقم 722»، وبوفاريست الإيمان «تحت التأسيس»، فضلًا عن استمرار إيقاف شركة آل فاضل «ترخيص رقم 919»، وإغلاق شركة فاست كونترول «ترخيص رقم 571».
وأوضح «جبران» أن الوزارة مستمرة في حملات المتابعة الدقيقة لأنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج، للتأكد من التزامها الكامل بالقانون وضمان حقوق المواطنين والعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، مؤكدًا أنه لا تهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية، بمخالفة القانون.
كما وجّه وزير العمل الإدارات المختصة بـ تكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المُرخصة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.
وأكد البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدّد بوضوح أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومن بينها: فقد أحد شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وفي إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والشفافية، تتيح وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج للتسهيل على المواطنين والتأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، مشددة على أن خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا ودون وساطة.
اقرأ أيضاً«العمل» تعلن 75 ألف فرصة تدريبية مجانية بجميع المحافظات
محمد جبران: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل يمثل قرارا تاريخيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة المصرية قانون العمل محمد جبران وزير العمل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج إلحاق العمالة بالخارج إلحاق العمالة شرکات إلحاق
إقرأ أيضاً:
توضيح قرار إيقاف صرف معاش التقاعد للورثة والإجراءات الجديدة
غزة - صفا
تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تنظيم صرف معاش التقاعد للورثة، وذلك بوضع ضوابط واضحة تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بالشكل الصحيح. يأتي هذا ضمن جهود المؤسسة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومتابعة الحالات المستفيدة بدقة لضمان استمرارية صرف المعاش للفئات المؤهلة فقط.
شروط استمرار صرف معاش التقاعد للورثةتوضح المؤسسة مجموعة من الشروط التي يجب على الورثة الالتزام بها لاستمرار صرف المعاش التقاعدي. تهدف هذه الشروط إلى التأكد من أن المستفيدين ما زالوا ضمن الفئة المستحقة وفق النظام التأميني المعمول به.
يشترط أن يكون الوريث الذي يتراوح عمره بين 21 و26 عاماً طالباً في إحدى المؤسسات التعليمية، ويجب تقديم ما يثبت الوضع الدراسي بشكل دوري لضمان استمرار الصرف. يتم إيقاف الصرف فور بلوغ الوريث سن 26 عاماً، سواء استمر في الدراسة أو توقف عنها. كما تُوقف المعاشات في حال عدم تقديم شهادة دراسية سارية المفعول لإثبات الاستحقاق.
آلية الإبلاغ عن إصابات العمل عبر نظام التأميناتتتيح المؤسسة لأصحاب العمل الإبلاغ عن أي إصابات عمل من خلال خدماتها الإلكترونية، بهدف تعزيز السلامة المهنية وضمان الحقوق التأمينية للعاملين في مختلف القطاعات.
تتمثل الخطوات في الدخول إلى حساب المنشأة في تطبيق التأمينات الاجتماعية "GOSI"، ثم اختيار المنشأة والدخول إلى قائمة خدمات المشتركين، وإدخال جميع بيانات الإصابة وتفاصيلها بدقة لضمان قبول البلاغ.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية العاملين وتوثيق الإصابات في النظام التأميني.
توضيح بشأن شراء مدد الخدمة في التأميناتأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا يمكن شراء مدد الخدمة ضمن النظام الحالي، وذلك ضمن جهودها في تطبيق اللوائح بشكل منظم وعادل للمستفيدين. يأتي هذا القرار استجابة لاستفسارات المواطنين حول إمكانية شراء المدد التقاعدية.
تعمل المؤسسة على تطوير أنظمة جديدة لتنظيم هذا الجانب في المستقبل.
يساعد هذا التنظيم في توضيح حقوق المشتركين والورثة بشكل أفضل، ويمنح وضوحاً أكبر في فهم الحقوق التأمينية والإجراءات المعتمدة.
شروط استحقاق دعم وتعويضات ساندتوضح المؤسسة كذلك شروط الاستفادة من برنامج ساند الذي يهدف إلى دعم المواطنين خلال فترات توقف العمل بطريقة تحفظ الكرامة وتضمن الاستقرار المالي للمستفيدين.
يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويشترط توفر مدد اشتراك تأمينية مؤهلة قبل التقديم، وأن يكون ترك العمل لسبب خارج عن إرادة المتقدم. كما يتطلب اتباع الخطوات المحددة للتقديم إلكترونياً عبر المنصة الرسمية.
أهمية استخراج شهادة الخبرة والأجورتُشدد المؤسسة على ضرورة استخراج شهادة الخبرة من جهة العمل السابقة، لما لها من أهمية في توثيق فترات الخدمة والأجور الخاضعة للاشتراك، مما يسهل على المستفيدين الحصول على حقوقهم التأمينية.
تتضمن الشهادة تاريخ الالتحاق بالعمل وتاريخ الاستبعاد، وتشمل تفاصيل الأجر الخاضع للاشتراك والمسمى الوظيفي.
يمكن للمشترك استخراج شهادة الأجور إلكترونياً من نظام التأمينات.
تساعد هذه الوثائق في تسريع الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات التأمينية.
تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين حقوق الورثة والمشتركين، وضمان العدالة في صرف المعاشات والتعويضات بشكل يتماشى مع الأنظمة المعتمدة داخل المملكة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني