"التخطيط" تمثل مصر بالدورة الـ31 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عن مصر بالشق الوزاري للدورة الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بمقر جامعة الدول العربية، حول طرح الرؤية العربية ٢٠٤٥ في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رولا دشتي الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وخلال مشاركته بالحلقة النقاشية الأولى للاجتماع الوزاري حول طرح الرؤية العربية 2045 في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل، والتي جاءت بعنوان منطلقات وركائز الرؤية العربية 2045؛ ثمن د. أحمد كمالي الجهود المبذولة في تطوير الرؤية العربية لعام 2045 " مؤكدًا ضرورة أن تكون تلك الرؤية العربية التنموية داعمة للخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية بالدول العربية، ومنها في مصر التي تُمثلها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في نسختها المحدثة المُطلقة في نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أهمية أن تلعب الرؤية الإقليمية دور تكاملي معها ومتسق مع أجندة الأمم المتحدة 2030.
وأضاف كمالي أنه نظرًا لتعدد التحديات العالمية الحالية الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية والتي تُعرقل العملية التنموية في مختلف دول العالم خاصة الدول النامية، فقد أصبح من الضروري على جميع الحكومات تعزيز القدرات الوطنية والمحلية لديها لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة أنه لم يتبق سوى 7 سنوات فقط حتى عام 2030.
وتابع كمالي أن التكنولوجيا والتحول الرقمي والإبداع والابتكار أصبح لها أدوارًا أساسية في عملية التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول كافة بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، والسكن والحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى تقرير "التكنولوجيا كقوة من أجل الخير" لعام 2023 والذي أوضح أن التكنولوجيا والابتكار وصناعتها أصبحت من العوامل الحاسمة في تحديد مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واحتياجات المواطنين، لافتًا على تأكيد التقرير أن التكنولوجيا يمكن أن تخفض من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يصل إلى 55 تريليون دولار أمريكي، مما يتيح تحقيق 103 من غايات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 169 غاية، مضيفًا أن من الممكن أن يؤدي الاستثمار في مجالات الابتكار إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو ثلاثة أضعاف حتى عام 2060.
واستطرد كمالي أنه بالرغم من أن التكنولوجيا يمكن أن توفر حلولاً مبتكرة للتحديات الحالية التي يواجهها العالم أكمل والمنطقة العربية بشكل خاص، فمازالت الفجوات الرقمية المستمرة بين الدول وداخلها تقف في طريق التقدم على نطاق واسع فيما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتعيق استخدام البيانات الجديدة بشكل فعال، مؤكدًا ضرورة معالجة تلك الفجوات بشكل مجدي، مما يتطلب من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف شركاء التنمية المعنيين والمجتمع الدولي إحداث ثورة في مجال الإبداع والابتكار من خلال التركيز على تهيئة البيئة المناسبة، وتعزيز القدرات والمهارات الرقمية، والبنية التحتية المناسبة، للاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة والابتكار والإبداع في مختلف المجالات بهدف الوصول إلى التقدم للمجتمعات كافة.
وأشار كمالي إلى الجهود المصرية في مجال التكنولوجيا، متابعًا أن "تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" يمثل أحد الممكنات الرئيسية لرؤية مصر 2030 المحدثة، والذي يركز على تحول مفهوم التقدم التكنولوجي والابتكار من مجرد مصطلح علمي إلى اسلوب متطور وقاسم مشترك يساهم في حل العديد من المشكلات في مختلف مجالات التنمية من خلال تهيئة بيئة مشجعة تتيح الفرصة والمجال للابتكار الحقيقي، وقدرة على إنتاج المعرفة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع والإنسان.
وتطرق كمالي إلى قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بتطوير الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لعام 2030، إيمانا منها بأنه لا يمكن لأي دولة تسعى إلى تحقيق تقدم مرجو ومستدام دون وجود قطاع قوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع عجلة التنمية، متابعًا أن أهداف الاستراتيجية تتضمن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الإدماج الرقمي، وتحقيق التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد بالإضافة إلى ضمان الأمن السيبراني، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أشار د.أحمد كمالي إلى إطلاق مصر أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، والتي تتمحور حول 4 ركائز أساسية تتضمن الذكاء الاصطناعي للحكومة، والذكاء الاصطناعي للتنمية، وبناء القدرات والتعاون الدولي؛ فضلًا عن ممكنات أربعة رئيسية تتمثل في الحوكمة والبيانات والنظام البيئي والبنية التحتية، مضيفًا أنه نتيجة لتلك الجهود تقدمت مصر 55 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي عام 2022، لتحتل المركز 56 من بين 162 دولة، مقارنة بالمركز 111 من بين 194 دولة عام 2019، وفقا لتقرير مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
وأكد كمالي حرص مصر على القيام بدور عالمي فعال لتكن مصر أول دولة عربية وأفريقية تسترشد بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الذكاء الاصطناعي المسئول، مضيفًا أن مصر تولت منصب نائب رئيس فريق الخبراء المخصص التابع لليونسكو وتم القيام بصياغة "التوصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إنه على المستوى الإقليمي، فإن مصر تترأس مجموعة العمل المعنية بصياغة الاستراتيجية العربية المشتركة للذكاء الاصطناعي.
وأشار كمالي إلى الزيادة الواضحة في الإصدارات الخاصة بمجال الذكاء الاصطناعي ليرتفع عدد الإصدارات من حوالي 50 إصدار في عام 2000 إلى حوالي إصدار450 في عام 2022، متابعًا أن النساء تقوم بتأليف مقالات وإصدارات حول مجال الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في مصر، لترتفع النسبة من حوالي 24% في عام 2010 إلى حوالي 32% في عام 2022.
كما أشار د.أحمد كمالي إلى جهود الحكومة المصرية في رقمنة العديد من خدماتها المقدمة للمواطنين، والتي تضمنت خدمات تطوير المراكز التكنولوجية في الأحياء والمدن، ومراكز تكنولوجيا الهاتف المحمول في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى رقمنة عدد من الأنظمة، كنظام تسجيل المواليد والوفيات، والبنية المعلوماتية لأنظمة التطعيم، بالإضافة إلى، إطلاق منصة مصر الرقمية الإلكترونية لتوفير وتسهيل الوصول بصورة أكثر فعالية لمجموعة واسعة من الخدمات العامة، حيث تم إطلاق مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية بالكامل على المنصة، بما في ذلك خدمات المرور والعقارات والمحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية وخدمات الترخيص المقدمة بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة.
وفي هذا السياق، يجب التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب العربية المتعددة وتعزيز التعاون العربي لتجاوز الفجوة الرقمية، متابعًا أن جمهورية مصر العربية تثمن الأجندة الرقمية العربية 2023 -2033. وأكد كمالي الدور الريادي للحكومات للتشجيع على تطوير مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار والإبداع وتعزيز المهارات اللازمة في ظل عالم متغير، موضحًا أن جهود الحكومات وحدها ليست كافية لتعدد التحديات مما يحتم تضافر جهود كافة شركاء التنمية المعنيين لتحقيق التقدم ودفع عجلة التنمية، وعليه، يرجى النظر في الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني "بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف" والتي تهدف إليه كذلك الرؤية العربية 2045.
وحول التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا أوضح د.أحمد كمالي أن هناك تحديين رئيسين أولهما ما يتعلق بالاستثمار وتوفير بنية تحتيه قوية تقوم عليها البنية المعلوماتية، متابعًا أن أي بنية تحتاج إلى تطوير فإنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة مما يتطلب مشاركة القطاع الخاص في تلك الاستثمارات، مضيفًا أن التحدي الثاني يتمثل في الفجوة الرقمية، والذي تم تضمينه في التقرير الطوعي لمصر والذي تم عرضه في الأمم المتحدة، موضحًا انتشار الفجوة الرقمية بين الدول المختلفة وكذلك على مستوى الدولة الواحدة، وفي مصر موجودة بين الريف والحضر وبين السيدات والرجال، مشيرًا إلى دور مبادرة حياة كريمة التي أطقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلنتها الحكومة المصرية في العمل على سد تلك الفجوات بين الريف والحضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهداف التنمیة المستدامة للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی أن التکنولوجیا الرؤیة العربیة الأمم المتحدة بالإضافة إلى کمالی إلى فی عام
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تحذر من تحضيراتصينية لاجتياح تايوان وتغيير ميزان القوى في آسيا
سنغافورة'أ ف ب": حذّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم من أن الصين "تستعد" لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في آسيا، متعهدا أن تبقى الولايات المتحدة بجانب حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتعليقات هيغسيث التي وردت خلال منتدى أمني سنوي في سنغافورة، تأتي في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترات في ملفات عدة منها التجارة والتكنولوجيا والنفوذ في مناطق استراتيجية في العالم.
من جهتها نددت سفارة الصين في سنغافورة بخطاب وزير الدفاع الأميركي ووصفته بأنه "استفزازي وتحريضي".
وقال هيغسيث إن الصين مستعدة لاستخدام القوة للسيطرة على أجزاء من آسيا.
ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، أطلق الرئيس دونالد ترامب حربا تجارية ضد الصين تقوم على رفع التعرفات الجمركية، ويعمل على تقييد حصولها على التقنيات الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواصل تعزيز العلاقات مع أطراف اقليميين على تباين مع بكين مثل الفيليبين.
وقال هيغسيث خلال منتدى حوار شانغريلا للأمن في سنغافورة إن "التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكا".
وأشار الى أن بكين "تستعد بصورة موثوقة لاستخدام محتمل للقوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، محذّرا من أن الجيش الصيني يعمل على بناء القدرات لاجتياح تايوان "ويتدرب" على ذلك فعليا.
وزادت الصين من ضغوطها العسكرية على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي لكن تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، وأجرت العديد من المناورات العسكرية الواسعة في محيط الجزيرة شملت خصوصا محاكاة الحصار والغزو.
وأكد هيغسيث أن الولايات المتحدة "تعيد توجيه نفسها من أجل ردع الصين "، داعيا حلفاء بلاده وشركاءها في آسيا الى الاسراع في رفع الانفاق في المجال الدفاعي في مواجهة التهديدات المتزايدة.
وندد ممثل الصين الأميرال هو غانغ فينغ اليوم "بالاتهامات التي لا أساس لها" والتي تهدف إلى "زرع الفتنة والمساهمة في الانقسامات والتحريض على المواجهة وزعزعة استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
- "غير ودود للغاية" - واعتبر هيغسيث أن على التصرفات الصينية أن تكون بمثابة "جرس انذار"، متهما بكين بالضلوع في هجمات سيبرانية ومضايقة جيرانها، وصولا الى "مصادرة أراضٍ وتحويلها للاستخدام العسكري بشكل غير قانوني" في بحر الصين الجنوبي.
وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على هذا المسطح المائي الذي يمرّ عبره نحو 60 في المئة من التجارة البحرية، رغم حكم قضائي دولي يعتبر أن لا أساس قانونيا لهذا المطلب.
وسجلت على مدى الأشهر الماضية مناوشات بين البحريتين الصينية والفيليبينية في هذه المنطقة. وتوقع مسؤولون أميركيون أن تكون هذه المنطقة وما تشهده من توترات، محورا أساسيا في النقاشات على هامش منتدى شانغريلا.
وتزامنا مع كلمة هيغسيث في المنتدى، أعلن الجيش الصيني أن قواته البحرية والجوية تقوم بـ"دوريات استعداد قتالي" روتينية حول سلسلة من الشعاب والصخور المتنازع عليها مع مانيلا.
وقال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في سنغافورة كايسي مايس إن "حزم الصين في بحر الصين الجنوبي زاد خلال الأعوام الأخيرة"، مؤكدا ضرورة مناقشة ذلك خلال منتدى سنغافورة.
ولم ترسل بكين أي مسؤول من وزارة الدفاع للمشاركة في المنتدى، واكتفت بوفد من جامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.وأثارت كلمة هيغسيث انتقاد بعض المحللين الصينيين في المنتدى.
وقال دا وي، مدير مركز الأمن الدولي والاستراتيجية في جامعة تسينغهوا للصحافيين إن الخطاب كان "غير ودود للغاية" و"تصادميا للغاية".
واتهم دا واشنطن باعتماد معايير مزدوجة لجهة مطالبة الصين باحترام جيرانها، بينما تقوم هي بمضايقة جيرانها مثل كندا وغرينلاند.
وأتت تصريحات الوزير الأميركي بعد ساعات من تلميح ترامب الى تجدد التوترات التجارية مع الصين، متهما إياها بـ"انتهاك" اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قائلا إنه يتوقع أن يتحدث قريبا إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ.
واتفقت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم خلال مايو على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما فترة 90 يوما، بعد محادثات بين الطرفين في جنيف.
لكن ترامب كتب عبر منصته تروث سوشال "الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
- أولوية أميركية - وفي مسعى لطمأنة الحلفاء في آسيا، شدد هيغسيث على أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تبقى "أولوية" بالنسبة الى الولايات المتحدة، متعهدا ضمان أن "الصين لن تهيمن علينا أو على حلفائنا وشركائنا".
وفي حين أشار الى أن بلاده عززت تعاونها مع الفيليبين واليابان، أعاد التذكير بأن "الصين لن تغزو (تايوان)" في عهد ترامب.
أضاف "من الصعب تصديق أنني أقول هذا، ولكن بفضل الرئيس ترامب، ينبغي على الحلفاء الآسيويين أن ينظروا إلى الدول في أوروبا كمثال جديد"، مستشهدا بتحرك دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ألمانيا، نحو هدف الإنفاق الذي حدده الرئيس الأميركي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف "الردع لا يأتي رخيصا".
من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن بعض دول القارة "أدركت منذ زمن أننا نحتاج للاستثمار في الدفاع".
أضافت "أعتقد أن قيامنا بالمزيد هو أمر جيد، لكن ما أريد التشديد عليه هو أن أمن أوروبا وأمن الهادئ مترابطان بشكل كبير"، معتبرة أن كلمة وزير الدفاع الأميركي تضمنت "بعض الرسائل الشديدة المتعلقة بالصين".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية