الفقراء يلوحون بالليمون للخاسرين.. حملة تشفّي واسعة تطال المتاجرين بالأصوات الانتخابية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
شكلت النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات في ديالى مادة دسمة لخلق الطرف والنكات في احياء الفقراء والعشوائيات بعد خسارة ممولي بعض الحملات الانتخابية من تجار ورجال اعمال انفقوا اموالا طائلة فيما يسمى بالاستثمار السياسي وسط حالة تشفي معلنة ضد من يصفونهم بـ"سراق المال العام".
وقال اركان عبد وهو متقاعد ويسكن بمنطقة عشوائية قرب مدينة بعقوبة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نصف من كان يشتري الاصوات ويساوم الاهالي على الخدمات خسروا الانتخابات والبعض الاخر لم يحقق المراد "اي يحتاجون الليمون" لضبط ضغطهم ثم يبتسم".
تجار السياسة
واضاف، انه "يتشفى بكل من ساوم المواطنين وضغط لكسب اصواتهم بدون حق، لافتا الى ان العزوف عقوبة شعبية عفوية للكثير من احزاب السلطة".
وتابع، ان "الليمون عزز الفكاهة والطرافة لبعض الوقت في احياء الفقراء وهم يصفونه كدواء لمن خسر الانتخابات من المتنفذين وتجار السياسة".
اما راغب حسن وهو يعمل في مهنة حرة، فقد اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى انه "يعرف 3 ممن انفقوا الملايين وخسروا الانتخابات"، مؤكدا انه "فرح بهذه النتيجة لانها عقوبة آلهية لان اموالهم سوداء من سرقة المشاريع وليس من ورث الاجداد".
واضاف، ان "بعضهم من تجار السياسة وحقق فوزا في بعض المناطق ولكنها اقل مما كان يحلم به بنسبة 50% اي الخسارة اكبر"، متسائلا "كيف سيعيد ما انفقه من اموال على شراء ذمم وضمائر البعض؟".
عقوبة عفوية
صالح الزيدي وهو ناشط انتخابي أكد لـ"بغداد اليوم"، ان "اغلب تجار السياسة ممن دعموا مرشحين في الانتخابات خسروا السباق لكن البعض الاخر حقق نتائج متواضعة جدا".
واضاف، ان "اغلب المناطق التي كان يراهن عليها تجار السياسة في الانتخابات هي الاعلى في العزوف الانتخابي في حالة ليس لها سوى تفسير واحد وهي عقوبة عفوية لم تكن متوقعة".
واشار الى ان "نتائج انتخابات ديالى معقدة حتى الان ولايمكن لاي تكتل المضي في تشكيل حكومة محلية دون تشكيل اتئلافات مايعني طريق طويل وسط تعقيدات المشهد السياسي المتراكم منذ سنوات".
نتائج
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 بالمئة بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلموا البطاقات الانتخابية، وجرت الانتخابات بمشاركة 134 تحالفاً ومرشحاً من الأفراد، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898.
وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس: إن "المفوضية أوفت بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مبيناً أن "إعلان النتائج سيكون للأولية منها وبنسبة 94.4 بالمئة"، وتقدم أحمد بالشكر لـ"رئيس الوزراء لمتابعته الشخصية لاحتياجات المفوضية".
فيما أكد رئيس الإدارة الانتخابية في المؤتمر، أن "عدد المصوتين الكلي أكثر من 6 ملايين وبنسبة مشاركة 41 بالمئة"، لافتاً إلى أن "المحطات قيد التدقيق تبلغ 231".
أرقام
وأعلن رئيس الإدارة الانتخابية، تفاصيل نتائج الانتخابات الأولية لـ94.4 بالمئة من مجموع الأصوات العام، وجاءت النتائج كالتالي:
(محافظة واسط): واسط أجمل 93837، دولة القانون 31321، نبني 31124، قوى الدولة 29250، خيمة واسط 13323. (محافظة النجف الأشرف): نبني 42099، دولة القانون 35958، الوفاء 29667، قوى الدولة 24581، ابشر يا عراق 14443. (محافظة القادسية): نبني 54488، دولة القانون 43842، قيم 33619، قوى الدولة 29047، إشراقة كانون 18430. (محافظة الأنبار): تحالف تقدم 154733، الأنبار هويتنا 74062، تحالف قمم 61204، السيادة 40127، تحالف عزم 35197. (محافظة كركوك): كركوك قوتنا 139373، التحالف العربي 98174، جبهة تركمان العراق 72281، القيادة 59430، الحزب الديمقراطي الكردستاني 46749.
(محافظة ديإلى): ديالتنا الوطني 97185، تقدم 75928، السيادة 70560، عزم 41807، استحقاق ديالى 41190. (محافظة كربلاء المقدسة): إبداع كربلاء 99166، دولة القانون 31656، نبني 24352، ابشر يا عراق 18012، إشراقة كانون 12888. (محافظة بابل): نبني 79611، دولة القانون 61548، قوى الدولة الوطنية 58057، إشراقة كانون 28061، برلمان الشعب 27625.
(محافظة البصرة): تصميم 267999، نبني 112034، دولة القانون 60534، قوى الدولة 32582، الأساس 20138. (محافظة ميسان): نبني 51101، دولة القانون 31841، قوى الدولة 26558، أجيال 9786، قيم 7589، غيارى العراق 6413، الوعد العراقي 1988. (محافظة نينوى): نينوى لأهلها 141749، الديمقراطي الكردستاني 127938، العقد الوطني 83082، السيادة 72787، تقدم 71156، الحسم 60123، الحدباء 57292، الهوية الوطنية 53376، أهل نينوى 45939، عزم 44764، الوطني للتجديد 41588.
(محافظة صلاح الدين): الجماهير 122305، الإطار الوطني 65210، العزم المدني 61561، تقدم 48874، السيادة 47136، الحسم 40187، الثقة 4192. (محافظة المثنى): دولة القانون 46750، قوى الدولة 42099، نبني 38411، ابشر يا عراق 21491، جمهور المثنى 19149، الأساس 10824، إشراقة كانون 5920. (محافظة ذي قار): نبني 73238، دولة القانون 56816، قوى الدولة 33753، الماكنة 26335، المهمة 20274، قيم 18168، ابشر يا عراق 13963، الأساس 13177، إشراقة كانون 12247.
أما نتائج (محافظة بغداد) بمجموعها في الكرخ والرصافة: تقدم 132719، نبني 131869، دولة القانون 130468، السيادة 70481، قوى الدولة 69111، عزم 59291، الحسم 46366، الأساس 36982، ابشر يا عراق 22807، إشراقة كانون 20311، أجيال 13314.
نسبة المشاركة
وبلغت نسبة المشاركة في كل محافظة كالتالي: البصرة 43 بالمئة، ميسان 29 بالمئة، القادسية 38 بالمئة، ذي قار 31 بالمئة، النجف الأشرف 32 بالمئة، المثنى 45 بالمئة بالمئة، الرصافة 21 بالمئة، الكرخ 32 بالمئة، كربلاء المقدسة 40 بالمئة، بابل 40 بالمئة، واسط 37 بالمئة، ديالى 43 بالمئة، الأنبار 57 بالمئة، صلاح الدين 59 بالمئة، نينوى 53 بالمئة، كركوك 66 بالمئة، دهوك (تصويت خاص) 67 بالمئة، أربيل (تصويت خاص) 81 بالمئة، السليمانية (تصويت خاص) 89 بالمئة.
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلن في وقت سابق، نجاح تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات.
وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، في وقت سابق: إن "المفوضية نجحت في أداء المهمة الوطنية بأداء انتخابات مجالس المحافظات بأجواء آمنة وديمقراطية"، مبيناً أن "العد والفرز الإلكتروني جرى بعد إغلاق مراكز الاقتراع في السادسة من مساء (الاثنين)".
وأضاف، أن "نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 بالمئة"، مؤكداً "التزام المفوضية بإعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة"، وأشار إلى أنه "تم نقل المحطات التي لم ترسل النتائج لغاية غلق الوسط الناقل إلى مراكز التدقيق".
شكاوى
بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي: إنه "لم تصل الشكاوى بخصوص العملية الانتخابية إلى مستوى (الحمراء)"، مبينة أن "الشكاوى المصنَّفة بالصفراء بلغت 43 والخضراء 20 شكوى، وهناك 6 شكاوى قيد الدراسة"، مؤكدة "عدم وجود أي شكوى حمراء".
وأضافت، أن "عدد شكاوى الاقتراع الخاص بلغ 54 شكوى والاقتراع العام 15 شكوى"، وأوضحت الغلاي أن "الشكاوى المصنفة بالصفراء، لا تؤثر في نتائج الانتخابات ويتم ردها أما لكونها من دون دليل أو مخالفة للشروط الشكلية أو الموضوعية".
وأشارت، إلى أن "الشكاوى المصنفة بالخضراء تكون بسبب خروقات مرتكبة أما من موظف الاقتراع أو وكيل الكيان السياسي أو الأجهزة الأمنية، إلا أنها لا تؤثر في نتائج الانتخابات وتحتاج إلى تحقيق ومحاسبة للمقصرين"، وأوضحت، أن "الشكاوى الحمراء تتضمن تزويراً أو تلاعباً بأوراق الاقتراع، أو تغييراً في سجل الناخبين".
وذكرت الغلاي، أن "مفوضية الانتخابات تسلمت عصا الذاكرة مع استمارات العد والفرز اليدوي في المكتب الوطني"، مبينة أن "نتائج العد والفرز اليدوي التي تمت يوم أمس الأول الاثنين لأكثر من 35 ألف محطة كانت مطابقة للنتائج الإلكترونية".
وفي ما يخص مصير البطاقات الانتخابية البايومترية التي لم يتسلمها أصحابها الناخبون بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات، بيّنت المتحدثة، أن "تلك البطاقات الانتخابية غير المستلمة لاتزال في مكاتب المفوضية في المحافظات لغرض جردها ورفع تقارير بعدد البطاقات الموجودة في كل مكتب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات دولة القانون بغداد الیوم قوى الدولة
إقرأ أيضاً:
انتهاء صلاحية قانون الدفاع السيبراني في أمريكا يفتح الباب لهجمات إلكترونية واسعة
في لحظة حرجة يعيشها العالم الرقمي، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام ثغرة أمنية ضخمة بعد انتهاء صلاحية أحد أهم القوانين التي تنظّم تبادل المعلومات السيبرانية بين الحكومة والقطاع الخاص.
ومع غياب هذا الإطار التشريعي، أصبحت شبكات الولايات المتحدة أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، في وقت تتزايد فيه تهديدات الصين وروسيا وسائر القوى السيبرانية المنافسة.
قانون CISA 2015 درع الحماية الذي سقطقانون تبادل معلومات الأمن السيبراني لعام 2015 (CISA 2015) شكّل منذ إقراره أساس الدفاع الرقمي الأمريكي، إذ شجّع الشركات على مشاركة بيانات التهديدات الإلكترونية مع الحكومة دون الخوف من الملاحقة القانونية أو عقوبات مكافحة الاحتكار. هذه المشاركة كانت بمثابة شبكة إنذار مبكر تُساعد في التصدي للهجمات قبل وقوعها.
لكن مع انتهاء صلاحية القانون في نهاية سبتمبر الماضي، فقدت هذه الآلية الحيوية غطاءها القانوني، ما يعني أن الشركات باتت مترددة في تمرير معلومات حساسة إلى الجهات الحكومية خوفًا من التعرض للمساءلة أو التسريبات.
ويقول آري شوارتز، مدير الأمن السيبراني في شركة فينابل للمحاماة، إن غياب القانون سيؤدي إلى تراجع سرعة التعاون بين القطاعين العام والخاص، مضيفًا أن كل اتفاق جديد لتبادل البيانات “سيخضع لمراجعات قانونية مطوّلة تُعيق الاستجابة الفورية للهجمات”.
خلافات سياسية تُهدد الأمن الرقميورغم اتفاق الحزبين في الكونغرس على أهمية القانون، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون تجديده. فقد عارض السيناتور راند بول، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، إعادة إقراره بصيغته القديمة، مطالبًا بإدخال تعديلات تحدّ من قدرة الحكومة على مراقبة المعلومات المتعلقة بالمحتوى المضلل عبر الإنترنت.
وألغيت مراجعة اللجنة لمشروع القانون بعد موجة انتقادات من أعضاء الكونجرس، مما أدى إلى انتهاء صلاحية القانون دون بديل جاهز. في المقابل، حاول الجمهوريون في مجلس النواب تمرير تمديد مؤقت ضمن مشروع قانون التمويل الحكومي، لكن الديمقراطيين رفضوا المشروع بسبب خلافات تتعلق بملفات أخرى، أبرزها تمديد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الصحية الميسرة.
تُحذر منظمات الصناعة الأمريكية من أن هذا الفراغ التشريعي قد يُشكّل نقطة ضعف كبرى في الدفاع السيبراني الأمريكي. ففي رسالة موجهة إلى الكونجرس، أكّد تحالف يضم أبرز شركات التكنولوجيا أن غياب القانون سيؤدي إلى مشهد أمني أكثر تعقيدًا وخطورة، موضحًا أن تبادل المعلومات بين الشركات والوكالات الحكومية هو السلاح الأهم في مواجهة القراصنة والمهاجمين.
وأضاف التحالف أن انقطاع سلاسل تبادل المعلومات يُجبر المدافعين على العمل في عزلة، بينما يستغل الخصوم هذا الضعف لشن هجمات أكثر تعقيدًا تستهدف البنية التحتية والقطاعات الحيوية.
ويقول خبراء إن روسيا والصين ستكونان أكبر المستفيدين من هذا التراخي، خصوصًا مع تصاعد الحرب الإلكترونية الخفية بين الدول الكبرى، وازدياد نشاط مجموعات القرصنة المدعومة حكوميًا في استهداف المؤسسات الأمريكية.
ما الذي ينتظر أمريكا في 2025؟في ظل غياب قانون واضح ينظم تبادل المعلومات السيبرانية، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام سؤال جوهري: من سيحمي الشبكات الحيوية من الهجمات القادمة؟
فقد أدت التوترات السياسية الداخلية إلى تعطيل التشريعات الحيوية التي تُشكّل أساس الأمن القومي الرقمي، فيما لا تزال الشركات الكبرى تخشى الوقوع في فخ الدعاوى القانونية إذا شاركت بياناتها الحساسة.
الخبراء يرون أن الحل يكمن في صياغة قانون جديد يوازن بين الخصوصية والأمن، ويمنح الشركات الثقة في التعاون مع الحكومة دون قيود مبالغ فيها. وحتى يتحقق ذلك، تبقى شبكات أمريكا مكشوفة أمام عيون المتسللين، في وقت يتسابق فيه العالم لبناء جدرانه الرقمية.
انتهاء صلاحية قانون الأمن السيبراني الأمريكي لا يُعد مجرد إخفاق سياسي، بل أزمة تمس صميم الدفاع الرقمي الوطني. وبينما تواصل القوى العالمية تطوير ترسانتها الإلكترونية، تواجه واشنطن خطرًا متزايدًا من الداخل، حيث يمكن أن يتحول الخلاف الحزبي إلى ثغرة تُكلفها مستقبل أمنها السيبراني.