غرفة السياحة: 3.5 مليون جنيه تكلفة تعديل منظومة الإخطارات الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات السياحية أنه بناء على متابعة الغرفة لأداء الشركات على منظومة الربط الإلكتروني مع شرطة السياحة بشأن إخطارات التحركات للمجموعات، تبين صعوبة إعداد الإخطار المميكن في شكله الحالي، حيث يستغرق الإخطار وقتا كبير مما لا يخدم الهدف المرجو من المنظومة.
وأضافت اللجنة، في تقريرها للجمعية العمومية، التي ستعقد اجتماعها العادي الخميس المقبل، أنه تقرر أن تقوم الغرفة بطرح مشروع لتطوير المنظومة وتم عمل عدة ورش عمل مع كبرى الشركات السياحية التي تعمل بالسياحة المستجلبة، وتم الانتهاء الى أفضل صورة لتطوير المنظومة وعرضها على الشركة المنفذة، وتفاوضت معها اللجنة للوصول لافضل سعر لتنفيذ التعديلات المطلوبة، بمبلغ ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، وقد تحملتها الغرفة من ميزانية السياحة الخارجية، وتم بالفعل الإنتهاء من تطوير المنظومة وطرح النسخة الجديدة، والتي أشادت الشركات بشكلها الجديد للمنظومة بعد تطوير الشاشات وتعديل طريقة الإدخال.
وتابعت اللجنة: "قامت لجنة تسيير الاعمال ايضا بالاتفاق مع الشركة المنفذة على إنشاء خط ساخن لمساعدة الشركات اثناء عمل الإخطار على أن تكون مواعيد العمل طوال ايام الاسبوع متضمنا الاجازات الرسمية والاعياد، ويكون موظفي خدمة العملاء للمنظومة متاحين من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا، وجاري دراسة التكلفة لإنشاء الخط الساخن، كما نظمت الغرفة أكثر من 20 ورشة عمل سواء عن طريق تطبيق زووم أو بمقر الإتحاد وكذلك بقاعة التدريب بالغرفة لتدريب الشركات على كيفية عمل الإخطار المميكن بعد التطوير تمهيدا لإلغاء الأخطارات الورقية، كما تم تسليم 600 شركة اجهزة التشفير الخاصة بالمنظومة بالإضافة الى 55 جهاز إضافي للشركات التي لديها أكثر من مدخل بيانات تسهيلآ على الشركات في عمل الإخطار المميكن".
وشاركت الغرفة في عدة اجتماعات بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمقر الإتحاد لمناقشة صياغة القرار الوزاري المزمع إصداره ليلزم كافة الشركات بالعمل بالإخطار المميكن تمهيدا لإيقاف استلام الإخطارات يدويا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات السياحية إخطارات بالعاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية