«الدبيبة» يُؤكد دعم الحكومة للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، من أجل دعم السلطة القضائية بكل مستوياتها، للقيام بدورها لضمان تعزيز حرية وحقوق الإنسان، الذي لا يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي قوي.
وخلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، اليوم في مقر المجلس، أكد الدبيبة دعمه للمعهد العالي للقضاء، سعي الحكومة لتوفير الإمكانيات اللازمة له، وكذلك دعم كافة السلطات القضائية، بهدف توفير بيئة تناسب العناصر القضائية.
ولفت القوي خلال الاجتماع إلى ما تقدمه الحكومة_من دعم للمؤسسات القضائية المختلفة، ومدها بالإمكانيات المتاحة للقيام بدورها.
حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الصديق الصور، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
واتُّفق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية بين المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل متابعة الملفات ذات العلاقة، ومعالجة أي إشكاليات أو صعوبات تواجه السلطة القضائية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء المعهد القضائي عبد الحميد الدبيبة المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
الدبيبة والمنفي يعلنان بدء تنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن استعداد وزارة الداخلية لتولي كافة المهام الأمنية في العاصمة طرابلس، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية تهدف إلى إنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة، وإعادة بسط سلطة الدولة عبر الأجهزة النظامية.
التحرك الحكومي يأتي بالتنسيق الكامل مع المجلس الرئاسي، الذي أصدر بالتوازي قراراً رسمياً يقضي بـ"حظر كافة المظاهر المسلحة في طرابلس ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت"، بحسب القرار رقم 36 لسنة 2025، الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
ونص القرار على تكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية بفرض الأمن داخل العاصمة، فيما عُقد أول اجتماع للجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية المؤقتة، بحضور المنفي، لبحث سُبل تنفيذ خطة شاملة لتأمين المدينة وإخلائها من جميع المظاهر المسلحة.
من جهته، أكد الدبيبة خلال لقائه مع المبعوثة الأممية هانا تيته، أن هذه الخطوات تأتي في إطار ترتيبات أمنية يشرف عليها المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن كافة التشكيلات المسلحة ستنسحب إلى معسكراتها فوراً، لإفساح المجال أمام الشرطة النظامية والأجهزة الأمنية الرسمية للاضطلاع بمهامها في حفظ النظام العام.
وقال رئيس الوزراء إن هذا "المشروع الوطني" يمثل نقلة نوعية في مسار توحيد المؤسسات الأمنية، ويهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، مضيفاً أن العمل جارٍ على استكمال تنفيذ الخطة بتنسيق مشترك بين المجلس والحكومة.
التحركات الأمنية تزامنت مع تجديد الحكومة الليبية التزامها بالمسار الأممي، حيث أعاد الدبيبة التأكيد على رغبة حكومته في إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات، خلال مشاركته المنتظرة في اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة الملف الليبي في برلين.
ويُشار إلى أن قرار المنفي جاء استكمالاً لسلسلة من الخطوات العملية، من بينها تشكيل لجنة ترتيبات أمنية في 4 يونيو الجاري، وتكليف مديرية الأمن بإعداد خطة متكاملة لتأمين العاصمة، في أعقاب انسحاب التشكيلات المسلحة.
وتُعد العاصمة طرابلس من أكثر المناطق حساسية في الخارطة الأمنية الليبية، حيث لا تزال تضم عدداً من التشكيلات المسلحة ذات النفوذ المحلي، والتي شاركت في معارك سابقة على النفوذ أو لعبت أدواراً أمنية غير رسمية منذ 2011.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك