قوانين إسرائيلية «لا إنسانية» لقهر الأسرى

منذ السابع من أكتوبر الماضى ويعمل الاحتلال على تفصيل القوانين من أجل زيادة معاناة الأسر الفلسطينية داخل السجون، وكان آخرها تعديل قانون الاعتقالات 1996، الذى يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق فى مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوماً للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوماً إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أى رقابة فعلية من قبَل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا، وحتى الآن لا نعلم العدد الدقيق للأسرى الذين يخضعون للتحقيق.

وأكد د. محمد أبوسمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، لـ«الوطن»، أنه لا يوجد ما يسمى بـ«قوانين» فى الأعراف القانونية والدستورية تضبط وتنظم آلية تعامل العدو الصهيونى مع الأسرى الفلسطينيين، وما يسميها الاحتلال بـ«القوانين» هو من قام باختراعها لتبرير اعتقال الأسرى الفلسطينيين ولتبرير المحاكمات التعسفية، ولا يوجد مثيل لها فى العالم، فهى تعتمد بشكلٍ أساسى على «قوانين الطوارئ» التى فرضها الاحتلال البريطانى ضد الفلسطينيين خلال الفترة من عام 1917 وحتى العام 1948، ويحاكم العدو الصهيونى جميع الأسرى الفلسطينيين لدى محاكمه العسكرية، التى تعتمد على ما يسمى بـ«السوابق القضائية». وتابع: هناك سعى دائم من الكنيست لسن وتفصيل القوانين المخصصة لفرض الأحكام التعسفية القاسية التى لم يسبق لها مثيل فى التاريخ، حيث إن العديد من المناضلين والأسرى الفلسطينيين قد تم الحكم عليهم بعدة آلاف من السنين بالسجن الفعلى، ودوماً ما تحل المراسيم أو القرارات العسكرية التعسفية الفورية الصادرة عن رئيس وزراء العدو أو وزير الأمن الصهيونى أو وزير الحرب الصهيونى أو رئيس أركان جيش العدو أو الحاكم العسكرى وقائد المنطقة العسكرية بديلاً عن أية قوانين أو سوابق قضائية لدى الكيان الصهيونى، وجميع تلك المراسيم والقرارات العسكرية، أو ما تسمى بـ«القوانين والسوابق القضائية»، هى قوانين وإجراءات مُخترعة دون أدنى استناد لأية معايير قانونية أو دستورية ولا مثيل لها فى العالم أجمع.

«مطاوع»: القوانين تهدف إلى التأثير فى وعى الفلسطينيين بعدم جدوى المقاومة 

من جانبه، قال د. عبدالمهدى مطاوع، المحلل السياسى الفلسطينى، لـ«الوطن»، إن هناك الكثير من القوانين التعسفية التى يتم استخدامها ضد الحركة الأسيرة والفلسطينيين، بعد السابع من أكتوبر الماضى، وما قبله، وقانون مد فترة التوقيف ليس الأول، بل هناك العديد من القوانين الأخرى مثل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذى ناقشه الكنيست قبل أسابيع والذى يسمح بإعدام الأسرى بما يخالف القانون المدنى الإسرائيلى، مشيراً إلى القوانين التى تخالف جميع القوانين والأعراف الدولية والتى تستهدف الأطفال، ومنها قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقى الحجارة، الذى يعاقب الأطفال بعقوبات قاسية، ومعه قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وهو ما يضرب بجميع القوانين الدولية عرض الحائط.

وقال «مطاوع» إن كل هذه القوانين وغيرها تهدف بشكل أساسى إلى التأثير فى وعى الشعب الفلسطينى بعدم جدوى المقاومة، إذ يعتقدون أن المعاناة التى يواجهها الفلسطينيون فى الأسر والتى تنتقل عبر الرواية من أهالى المعتقلين والمحامين ستؤثر على من يسمعها وتصبح رادعاً لعدم مقاومة الاحتلال، وهو أمر غير صحيح بالمرة، إذ تستمر المقاومة ويزداد تمسك الفلسطينيين بحقوقهم رغم كل ما يعانونه، مؤكداً أن كل هذه القوانين وغيرها تظهر أن ديمقراطية إسرائيل التى تروجها هى أكذوبة تحاول أن تسوقها للتغطية على بشاعة الاحتلال الإسرائيلى، فى ظل عدم احترامها لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

المصدر: الوطن