بوابة الوفد:
2025-07-29@21:52:44 GMT

تطبيق القانون وزيادة العقوبات.. أول خطوات الردع

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

فى مصر عدد من التشريعات والقوانين التى تجرم الفساد وتعاقب تجار الأزمات، منها المادة 43 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقى جميع الشكاوى والبلاغات فى مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، ويعاقب كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

كما تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه فى حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، أمّا رفع أسعار السلع، فتتراوح عقوبتها من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه بالنسبة لتجار التجزئة، وترتفع بالنسبة إلى تاجر الجُملة إلى 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.

ورغم هذه القوانين لا يزال كثير من التجار يتلاعبون بالأسعار – حسب هواهم، والبعض يقوم بتخزين السلع لتعطيش السوق وبيع سلعهم بأسعار مضاعفة.

يقول الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، إنه يجب على الدولة أن تحارب جشع التجار لأنه يعرض الأمن القومى للخطر، وأضاف أن أول خطوات محاربة هذه الظاهرة هو تطبيق قانون حماية المستهلك بكل حسم، وفى مقدمتها المادة 8 التى تعاقب بالحبس والغرامة كل من يخزنون السلع السلع الاستراتيجية، وبالتالى إذا أصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد السلع الاستراتيجية يستطيع حماية المستهلك تنفيذها وتظل هذه السلع تحت رقابة من الدولة وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح أن إخفاء سلع استراتيجية بهدف تعطيش السوق، هو بمثابة تلاعب بالأمن القومى وأحداث، ووجود عقوبات رادعة فى وقت الأزمات هو حماية للمواطن وللدولة، وعلى الحكومة أن تتواصل مع المنتجين والتجار فى الأسواق، لضبط الأسعار، ولا يجب أن يتم فرض تسعيرة جبرية، لأن مثل هذا القرار لن يكون له صدى على أرض الواقع، ولكن سيؤدى إلى مزيد من نشاط السوق السوداء، كما يجب أن يتم تدخل الحكومة لتوفير السلع الغذائية التى تمس الفئات الأكثر احتياجا وضبط أسعارها.

واختتم «الشريف» حديثه قائلاً إنه فيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات، وهى شركات متغولة فى العالم كله، ولها العديد من المنتجات الاستهلاكية والتى تزيد من حجم المنافسة على الشركات الوطنية، فيجب وضع ضوابط لأسعار منتجات تلك الشركات، مع دعم المنتج الوطنى، ليستطيع المنافسة ويزداد الإقبال عليه.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ى مصر قانون حماية المستهلك والتحقيق فيها الفساد تجار الازمات يعاقب بالحبس حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

عاجل | الغزاوي : اذا المستهلك راضي والمزارع راضي ليش موقفين التعليقات على صفحة وزارة الزراعة؟

صراحة نيوز -تسائل رئيس جمعية الحمضيات عبد الرحمن الغزاوي خلال مقابلة مع صراحة  نيوز حول  لماذا  يتم إغلاق التعليقات على صفحة وزارة الزراعة؟ هناك خلل يريدون ان يخفوه من خلال تكميم الافواه والاقلام.

View this post on Instagram

A post shared by صراحة نيوز – Saraha News (@saraha.news)

 

مقالات مشابهة

  • عاجل | الغزاوي : اذا المستهلك راضي والمزارع راضي ليش موقفين التعليقات على صفحة وزارة الزراعة؟
  • "حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • 10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
  • استيراد السيارات غير الصالحة للسير: من يحمي المستهلك؟
  • عبارات عن الصلاة على النبي لقضاء الحوائج وزيادة الرزق
  • روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
  • بدء تطبيق إلزامي غدًا.. المستهلك في تركيا سيكون على اطلاع كامل بما يخص غذاءه
  • دعوة للمشاركة ..متحف الإسكندرية القومي ينظم ورشة بصمة خشب