تطبيق القانون وزيادة العقوبات.. أول خطوات الردع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
فى مصر عدد من التشريعات والقوانين التى تجرم الفساد وتعاقب تجار الأزمات، منها المادة 43 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على أنه يحق لجهاز حماية المستهلك تلقى جميع الشكاوى والبلاغات فى مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، ويعاقب كل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه فى حالة تكرار البائع للجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة، أمّا رفع أسعار السلع، فتتراوح عقوبتها من غرامة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه بالنسبة لتجار التجزئة، وترتفع بالنسبة إلى تاجر الجُملة إلى 500 ألف وتصل إلى مليون جنيه.
ورغم هذه القوانين لا يزال كثير من التجار يتلاعبون بالأسعار – حسب هواهم، والبعض يقوم بتخزين السلع لتعطيش السوق وبيع سلعهم بأسعار مضاعفة.
يقول الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، إنه يجب على الدولة أن تحارب جشع التجار لأنه يعرض الأمن القومى للخطر، وأضاف أن أول خطوات محاربة هذه الظاهرة هو تطبيق قانون حماية المستهلك بكل حسم، وفى مقدمتها المادة 8 التى تعاقب بالحبس والغرامة كل من يخزنون السلع السلع الاستراتيجية، وبالتالى إذا أصدر رئيس الوزراء قرارا بتحديد السلع الاستراتيجية يستطيع حماية المستهلك تنفيذها وتظل هذه السلع تحت رقابة من الدولة وجهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن إخفاء سلع استراتيجية بهدف تعطيش السوق، هو بمثابة تلاعب بالأمن القومى وأحداث، ووجود عقوبات رادعة فى وقت الأزمات هو حماية للمواطن وللدولة، وعلى الحكومة أن تتواصل مع المنتجين والتجار فى الأسواق، لضبط الأسعار، ولا يجب أن يتم فرض تسعيرة جبرية، لأن مثل هذا القرار لن يكون له صدى على أرض الواقع، ولكن سيؤدى إلى مزيد من نشاط السوق السوداء، كما يجب أن يتم تدخل الحكومة لتوفير السلع الغذائية التى تمس الفئات الأكثر احتياجا وضبط أسعارها.
واختتم «الشريف» حديثه قائلاً إنه فيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات، وهى شركات متغولة فى العالم كله، ولها العديد من المنتجات الاستهلاكية والتى تزيد من حجم المنافسة على الشركات الوطنية، فيجب وضع ضوابط لأسعار منتجات تلك الشركات، مع دعم المنتج الوطنى، ليستطيع المنافسة ويزداد الإقبال عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ى مصر قانون حماية المستهلك والتحقيق فيها الفساد تجار الازمات يعاقب بالحبس حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
أكاديميون وناشطون عرب: اليمن ينوب عن العالم في حماية فلسطين بالصوت والسلاح
يمانيون |
بينما يواصل الكيان الصهيوني ارتكاب أبشع جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي ظل الصمت العربي الرسمي والتواطؤ الغربي العلني، يبرز اليمن – مرة أخرى – كاستثناء أخلاقي وقانوني وإنساني في المشهد الدولي، من خلال عملياته العسكرية المساندة للمقاومة الفلسطينية، والتي لم تقتصر على التضامن الخطابي أو السياسي، بل تجاوزته إلى الميدان، دفاعًا عن المبادئ والقيم التي ادّعى المجتمع الدولي أنه أنشئت لأجلها.
هذا ما أكده أكاديميون وناشطون عرب بارزون، معتبرين أن اليمن اليوم يمثل صوت الشعوب الحرة، وبوصلة الكرامة العربية، ودرع القوانين الدولية الحقيقي في زمن التواطؤ والانحطاط الأخلاقي الجماعي.
الإعلامية التونسية فاديا الحسيني: اليمن يحرّك الضمير الذي نام في العواصم العربية
وصفت الإعلامية والكاتبة التونسية فاديا الحسيني الوضع في قطاع غزة بـ”الكارثي” وغير المسبوق، مستنكرة صمت العالم تجاه حرب الإبادة التي يرتكبها العدوّ الصهيوني، وقالت بحسرة: “ننظر إلى الناس في غزة وهم يحترقون ويقصفون ويموتون جوعًا، بينما نعيش حياتنا كأن شيئًا لم يكن… أبناء غزة يدفعون ثمن الفسق والفجور العربي والغربي”.
الحسيني لم تتوقف عند حدود التوصيف الأخلاقي، بل أشارت بوضوح إلى الدور المخزي لبعض الأنظمة العربية، وتحديدًا الخليجية، في دعم العدوان من خلال ضخ المليارات لترامب – الذي يقدم السلاح والدعم للعدو الصهيوني – بدلًا من نصرة القضية الفلسطينية، قائلة: “هذه الدول اختارت أن تكون في صفّ القتلة بدل أن تكون في صف الضحايا”.
ورأت الحسيني أن المبادرات الشعبية في الغرب تفوقت على المواقف العربية الرسمية، قائلة: “الدول التي قطعت علاقاتها مع الكيان وخرجت شعوبها بالملايين لم تكن عربية، بل غربية استجابت لضغط شعوبها”، مشيرة إلى أن “اليمن وحده خرج عن هذا الصمت، وكانت عملياته في البحر الأحمر والساحة الإقليمية تعبيرًا حقيقيًّا عن الانتصار للدم الفلسطيني”.
دعوة شعبية من المغرب العربي: نحو قافلة برية لكسر الحصار
وفي إشارة إلى تنامي روح المقاومة الشعبية في المغرب العربي، كشفت الحسيني عن مبادرة يجري التحضير لها بمشاركة مئات الناشطين والحقوقيين من تونس والمغرب والجزائر، للمساهمة في فك الحصار على غزة عبر قافلة برية تنطلق من شمال أفريقيا نحو معبر رفح. وأضافت: “الشعوب لم تمت، لكنها بحاجة إلى من يوقظها ويمنحها أملًا، واليمن فعل ذلك”.
د. عمر الحامد: اليمن الدولة الوحيدة التي طبقت القانون الدولي فعليًا
من جانبه، أكّد الدكتور عمر الحامد، أستاذ القانون الدولي من الأردن، أن “اليمن هو الدولة الوحيدة في العالم التي انتصرت فعليًا للقانون الدولي، ليس بالشعارات أو بيانات التنديد، وإنما بالفعل العسكري والرد العملي على العدوان الصهيوني في غزة”، مشيرًا إلى أن ما قامت به صنعاء هو تطبيق فعلي لما يجب أن يكون عليه المجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب والإبادة.
وأكد الحامد أن القانون الدولي ينص على الحق في الدفاع عن الشعوب المضطهدة، ويعطي الدول والمنظمات الحق في اتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن ما تقوم به اليمن من استهداف للمصالح الصهيونية ومساندة للمقاومة لا يخالف أي من المبادئ القانونية، بل يكرّسها في الميدان.
وأضاف: “بعد الحرب العالمية الثانية أُنشئت الأمم المتحدة بزعم حفظ الأمن والسلم الدوليين، لكن الواقع أثبت أن هذه المنظمة تحوّلت إلى أداة بيد الأقوياء، توظف القوانين والمعايير وفق مصالحها”، لافتًا إلى أن “الكيان الصهيوني يمارس الإبادة دون أن يخشى أي مساءلة دولية، فيما تُدين الأمم المتحدة عمليات الردع اليمنية بحجة حماية الملاحة”.
مفارقة القانون والعدالة: من يحمي غزة إذًا؟
الحامد طرح سؤالًا جوهريًا: “إذا كانت الأمم المتحدة عاجزة عن إيقاف جرائم إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة، وإذا كانت المحاكم الدولية صامتة، فمن الذي يمثل القانون؟”، ليجيب: “اليمن هو من يمثل القانون في هذه اللحظة التاريخية، لأنه يواجه المجرم بالسلاح ويضع الشروط السياسية والأخلاقية لوقف العدوان”.
كما دعا إلى توسيع رقعة التحرك الشعبي والحقوقي في الوطن العربي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاستعادة المبادرة من الشارع، والتحرك على المستويين القانوني والميداني، لدعم صمود غزة، وفضح ازدواجية المعايير التي تتعامل بها القوى الكبرى مع القضايا العادلة.
اليمن يعيد تعريف العدالة في زمن الصمت
ما بين صوت إعلامي يصدح بالحق من تونس، وصوت قانوني يضع النقاط على الحروف من عمّان، تبدو الصورة جلية: اليمن لم يعد مجرد “طرفًا داعمًا” للقضية الفلسطينية، بل تحوّل إلى ناطق رسمي باسم القيم المهملة، وسند حقيقي لفلسطين ليس فقط في السياسة، بل في المعركة.
إن موقف اليمن، بشعبه وقواه الحيّة، لا يمثل انتصارًا لفلسطين فحسب، بل هو انتصارٌ للإنسانية في زمن سقطت فيه كل الأقنعة، وتحوّلت فيه المؤسسات الدولية إلى أبواق تبرر للمجرم وتسكت عن الضحية. وفي هذا السياق، فإن اليمن اليوم لا يقدّم فقط نموذجًا للمقاومة، بل يعيد تعريف مفهوم العدالة ذاته، حين يصبح القانون فعلاً، والضمير سلاحًا، والمبادئ ممارسة يومية على أرض الواقع.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية