الإمارات: فجوة هائلة بين واقع أفغانستان وتطلعات شعبها
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات التزام المجتمع الدولي تجاه حاضر ومستقبل أفغانستان وشعبها، وخاصة النساء والفتيات، حيث إنه لا تزال هناك فجوة هائلة بين واقع أفغانستان وتطلعات شعبها على الرغم من العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، معربة عن قلقها للوضع الأمني غير المستقر عبر الحدود.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «لا تزال النساء والفتيات الأفغانيات يواجهن انتقاصاً شديداً لحقوقهن، وعلى سبيل المثال، يوثق تقرير بعثة الأمم المتحدة الأخير بشأن الاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس كيف يتم إرسال النساء ضحايا هذا العنف إلى السجن؛ لأن السلطات تقول إنه لا توجد طرق أخرى لحمايتهن».
وأضافت معالي السفيرة لانا نسيبة: «لا يزال الوضع الأمني في أفغانستان غير مستقر، مع وقوع حوادث عبر الحدود مثيرة للقلق العميق، وقبل أسبوع، استهدف هجوم إرهابي، تبنته حركة طالبان الباكستانية، مركزاً للشرطة الباكستانية بالقرب من الحدود، مما أسفر عن مقتل 23 ضابطاً وإصابة 32 آخرين».
وأوضحت أن اقتصاد أفغانستان مهدد بسبب انخفاض تمويل المساعدات، بالإضافة إلى الزلزال الذي ضرب هرات في أكتوبر الماضي والذي أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في بلد لا يزال ثلثا سكانه بحاجة إلى المساعدة.
وقالت معالي لانا نسيبة: «وفي هذا العام، صوتنا بالإجماع على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، والتكليف بإجراء تقييم مستقل، والدفاع عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات الأفغانيات، وعلى الرغم من الانقسامات التي تمنع هذه الهيئة في بعض الأحيان من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فقد كانت هناك وحدة مدوية حول هذا الملف»، مؤكدة التزام المجتمع الدولي تجاه حاضر ومستقبل أفغانستان وشعبها، وخاصة النساء والفتيات.
وتابعت «ومع تقديم التقييم المستقل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2679، أصبح لدينا الآن مخطط لنهج من شأنه أن يوفر الأمل للأفغان العاديين، ورغم أن هذا التقييم ليس علاجاً سحرياً لكل العلل، فإنه يقدم بديلاً بنّاءً للوضع الراهن».
وأشارت معالي لانا نسيبة إلى أن التدابير المحددة والقابلة للتنفيذ على الفور أحكاماً مثل دعم سبل العيش الزراعية، وتحسين القطاع الصحي، والمساعدة في إدارة المياه، مبينة أنه وبالنظر إلى الحجم المذهل للاحتياجات في البلاد والكمية المحدودة من المساعدات المتاحة، فمن الصعب للغاية الجدال ضد هذه الأنواع من الأنشطة.
وأردفت «وبينما نمقت ونرفض بشكل أساسي القيود المفروضة على النساء والفتيات، فإننا مقتنعون في الوقت نفسه بأن حجب المساعدة التي تستهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية يتعارض مع التزامنا تجاه أفغانستان وشعبها ومع ضرورتنا الإنسانية».
وقالت معالي لانا نسيبة: «لقد اختتمنا للتو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سلط المؤتمر الضوء، كما لم يحدث من قبل، على التفاعل بين المناخ والاستقرار، إن تغير المناخ في أفغانستان لا يعرض شعبها للخطر فحسب، بل إن له آثاراً كبيرة تتجاوز حدوده».
كما قالت: «إن الجفاف المستمر يودي إلى انخفاض المحاصيل الزراعية، مما يؤدي إلى نزاعات حول الحصول على المياه، وإبعاد الأطفال عن المدارس، ودفع الناس بعيداً عن منازلهم، في بلد يعاني من أعلى الاحتياجات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد 80% من سبل العيش على الزراعة» مؤكدة أن الآثار المزعزعة للاستقرار الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تكون مدمرة.
وتابعت معالي لانا نسيبة خلال بيان الدولة: «يسر دولة الإمارات أن تعلن أنها سترعى منصب مستشار للأمن المناخي داخل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان»، لافتة إلى أن المستشار سيكون مسؤولاً عن رسم المخاطر المناخية ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمعالجتها، من أجل الحد من نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ.
وأضافت، ومع ذلك، فإن الاستجابة الفعالة لمخاطر الأمن المناخي في أفغانستان سوف تتطلب مشاركة مصممة خصيصاً ومساعدة فنية لوزارة الخارجية - تماماً كما يقترح التقييم المستقل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفغانستان الإمارات الأمم المتحدة لانا نسيبة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة النساء والفتیات
إقرأ أيضاً:
قمة المنامة آمال وتطلعات خليجية
تأتي أهمية انعقاد الدورة السادسة والأربعين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مملكة البحرين الشقيقة، برغبة سياسية صادقة من قادته في أن يستكمل مجلس التعاون مسيرته الخيرة نحو تعزيز مجالات التكامل الاقتصادي والسياسي والعسكري في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية.
هذا الانعقاد تكمن أهميته أيضا في مشاركة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - لأول مرة في أعمال قمم مجلس التعاون، الأمر الذي يعكس منعطفًا إيجابيًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا نحو وحدة الصف الخليجي.
ولعل أغلب المحللين يرون أن الأحداث المؤسفة التي تمثلت في قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقصف دولة قطر الشقيقة - الدولة العضو بالمجلس - من أهم الأسباب التي تستدعي إعادة النظر في هذه المنظومة التي مر على تأسيسها ما يزيد على خمسة وأربعين عاما.
وإن جاز التعبير، فرب ضارة نافعة؛ حيث إن حادثة الاعتداء الآثم على دولة قطر قد تكون أعطت زخما سياسيا للمرتكزات التي يقوم عليها مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ تكوينه في العام (1981) والذي كان الهدف الأساسي من إنشائه هو خدمة الأهداف العسكرية بحيث يكون سدًا منيعًا وحماية ضد أي تدخلات عسكرية تمس أي دولة عضو بالمجلس.
ما قامت به آلة الإرهاب الإسرائيلية في حق دولة قطر الشقيقة أحيت برامج ومشروعات استراتيجية مشتركة بين دول المجلس كانت على الورق ولم تر النور لمدة طويلة من الزمن وقد آن الوقت نحو العمل على تعزيز منظومة الدفاع الخليجي المشترك.
مع الأهداف السياسية لقيام مجلس التعاون إلا أن قادته يعطون بعدا إقليميا للسلام؛ حيث أثبت ذلك بقيام دولتين عضوين في المجلس في مد يد السلام بتطبيع العلاقات - الخليجية الإسرائيلية - من أجل التعايش الإنساني في المنطقة.
إلا أن ذلك لم يحدث تغييرًا من الجانب الإسرائيلي؛ فظلت آلة الحرب مستمرة حتى اليوم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل؛ وبالتالي فإن رسالة أغلب دول المنطقة وحتى الدول الغربية التي اعترفت بدولة فلسطين مؤخرا ترى بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط، لا يقوم إلا على أساس منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وذلك بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
من مناسبة القول بأن مجلس التعاون الخليجي يعدّ من المجالس والتكتلات الإقليمية الذي ظل ولا يزال صامدا رغم حجم المتغيرات السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وإن كانت مرئيات قادته بأن ترسم كل دولة سياساتها الخارجية من منطلق سيادتها الوطنية ومصالحها المشتركة.
كما أن المستوى الذي وصل إليه مجلس التعاون من التكامل والتنسيق والتشاور حسب تركيبته الحالية يعدّ إنجازًا استثنائيًا؛ بيد أن الظروف المحيطة والحدود المشتركة بين دول المجلس تحتم أن يتولد من قمة المنامة اختراقات تكاملية بمستوى أكثر طموحًا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وذلك من أجل المحافظة على المكتسبات الخليجية لمواطني دول المجلس.
والمتمعن في مسيرة مجلس التعاون الخليجي يرى بأنها حققت إنجازات على الصعيد الاقتصادي في كافة المجالات؛ تلك الإنجازات تحتاج إلى نمو بوتيرة أسرع، ينعكس ذلك النمو في الحياة المعيشية لمواطني دول المجلس وفي شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية. هذا النمو تدعمه المقومات التي يتمتع به مجلس التعاون من حيث موقعه الجغرافي في تسهيل طرق التجارة العالمية، وأيضا تأثيره المباشر على قرارات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، والعلاقات الراسخة مع دول العالم، التي ساعدته في التخفيف من النزاعات الإقليمية والدولية.
وإن كانت منظومة دول المجلس تشكلت أيضا من أجل خدمة الأهداف الاقتصادية بين دوله الست، إلا أن توجه بعض دول مجلس التعاون نحو اتخاذ قرارات فردية، وليست جماعية، في رسم العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، يؤدي إلى ضعف القوة التي يتمتع بها مجلس التعاون وإلى ضعف المزايا التفضيلية التي من الممكن الحصول عليها أثناء مراحل التفاوض الجماعي مع الدول والتكتلات الاقتصادية؛ لأن كل دولة لها ميزات تنافسية تشد بعضها البعض في حال كانت تلك المفاوضات على أساس التكتل الخليجي الواحد.
هذا التوجه التفاوضي الجماعي تدعمه أرقام إجمالي الناتج المحلي الخليجي التي تجاوزت (587) مليار دولار في الربع الأولى من العام (2025).
المواطن الخليجي يحتاج إلى أكثر من السماح له في التنقل بين دول المجلس عن طريق البطاقة الشخصية أو الهوية الوطنية؛ حيث إنه يتطلع إلى قرارات تكاملية ترى النور من حيث تعزيز انسيابية الاستثمار البيني بين دول مجلس وزيادة تدفق رؤوس الأموال الخليجية.
المواطن الخليجي يتطلع إلى مرونة أكثر في أنظمة العمل الخليجية بحيث تعطى الوظائف المتاحة في القطاعات الحكومية والخاصة الأولوية لمواطني دول المجلس.
وإن كانت أنظمة العمل والتشغيل في السنوات الماضية أخذت تلك المسارات إلا أن ذلك لم يدم طويلا. ولعل الحاجة تكمن في غرس الثقة في القرارات والتطلعات السياسية بين دول المجلس وهذا يتم من خلال الأسس والمرتكزات التي على أساسها أُنشئ مجلس التعاون الخليجي؛ وإن احتاجت تلك المرتكزات إلى إعادة نظر وتغيير فإن المصالح الخليجية العليا هي الأساس في رسم ذلك التغيير.
مجلس التعاون الخليجي ليس من مصلحة أي دولة من دوله أن يستمر في وضعه الحالي القائم على التعاون؛ بل يجب أن يتحول إلى مرحلة الاتحاد الخليجي نظرا للضرورات الحتمية التي تملي عليه من التقلبات الجيوسياسية.
كما أن أغلب الدول أصبحت تبحث عن مصالحها التجارية والاقتصادية؛ يتضح ذلك جليا من القوى الغربية حيث تنشد مصالحها الخاصة.
فهذه الولايات المتحدة الأمريكية لقد تيقن للجميع بأنها حليف غير آمن، ولهذا قامت بعض دول المجلس في عقد تحالفات استراتيجية دفاعية مع الدول الأخرى، لأن العلاقات مع الولايات المتحدة مشهود لها بالتقلب وعدم الثبات.
على سبيل المثال، عندما رأت بأنه يجب أن يكون هناك سلام مع سوريا قامت بعمل كل شيء لخدمة أجندتها السياسية ومصلحة حليفتها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
بينما تلعب الولايات المتحدة دور المتفرج في الحرب الأهلية في السودان الشقيق نظرا لعدم وجود مصالح مشتركة وهناك من حلفائها من يمد الطرف الآخر في النزاع السوداني بالمال والعتاد.
وإن كان للمواطن الخليجي آمال وتطلعات من القمة الخليجية، فإن تلك التطلعات والآمال أيضا تحتاج دعمًا من مواطني المجلس أنفسهم في النظر بروح من التسامح والبعد عن كل ما يؤجج المشاعر بين مواطنيه والتي تشعلها بين الفينة والأخرى وسائل التواصل الاجتماعي.
أبناء دول المجلس بحاجة إلى تقديم نموذج خليجي لهويتهم الوطنية التي تدعو إلى التعاضد والتآخي مع الآخرين، وأن تكون القيم الإسلامية التي تجمع شعوبه هي الأساس الذي يستمد منها نهضته ووحدته الخليجية.
العلماء والمفكرون وذوو الرأي والمكانة بدول مجلس التعاون عليهم مسؤولية وطنية لصد التيارات الفكرية السامة والحسابات المشبوهة التي أصبحت لا تجمع، بل تعمل على الفرقة بين الإخوة والأشقاء؛ وبالتالي، على كل من أوتي شيئًا من العلم أن يقول كلمة الحق التي تدعو إلى التآخي والتلاحم الخليجي، وإن اختلفت الآراء فالكلمة الطيبة صدقة.
قمة المنامة اتخذت شعارًا يعكس قوة التلاحم في الصف الخليجي؛ وبالتالي، اجتماع القادة بدولة البحرين الشقيقة يتوقع أن يضيف لبنات جديدة لتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي والعسكري، وإعطاء رسالة للمجتمع الدولي بأن مجلس التعاون سوف يظل صامدًا، وإن هبت رياح عاتية فسوف يتجاوزها بحكمة قادته، ليظل شامخًا يسير نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية، ويعمل نحو تحقيق آمال وتطلعات المواطن الخليجي، لمستقبل مزدهر أكثر إشراقًا.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا