الولايات المتحدة تعلّق طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها علقت جميع طلبات الهجرة، بما في ذلك النظر في طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية الأميركية المقدمة من مهاجرين من 19 دولة غير أوروبية.
وينطبق التعليق على المواطنين من 19 دولة يخضع مواطنوها بالفعل لحظر دخول جزئي أعلن في يونيو.
وتشمل قائمة الدول أفغانستان والصومال.
وتشمل قائمة الدول المستهدفة في المذكرة الصادرة اليوم الأربعاء أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونجو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، وجميعها خاضعة للقيود الأكثر صرامة المعلنة في يونيو، بما في ذلك تعليق كامل لدخول مواطنيها مع بعض الاستثناءات.
أما الدول الأخرى في القائمة، والخاضعة لقيود جزئية منذ يونيو، فهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.
وتنص السياسة الجديدة على تعليق الطلبات المقدمة وإلزام جميع المهاجرين من الدول المدرجة في القائمة "بالخضوع لعملية إعادة مراجعة دقيقة".
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة ترامب الولايات المتحدة الأميركية
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نعوم، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بتوسيع قائمة الدول التي سيُحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة لتشمل "أكثر من 30 دولة"، وحتى الآن، أعلن ترامب حظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة.
وقالت نعوم في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لن أفصح عن العدد بدقة"، وأشارت إلى أن "العدد يتجاوز 30 دولة، والرئيس يواصل تقييمها".
وفي وقت سابق، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين، مُوسعة بذلك نطاق حملتها على الهجرة القانونية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وذكرت الصحيفة، في تقرير حصري نشرته اليوم، أنه بموجب السياسة الجديدة لإدارة ترامب، ستصبح تصاريح العمل الصادرة للمهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء أو مجموعة من البرامج الإنسانية الأخرى صالحة الآن لمدة 18 شهرا بدلا من خمس سنوات.
ونقلت الصحيفة عن جو إدلو، مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي الوكالة التي تُعنى بمعظم طلبات الهجرة القانونية، أن إجبار المهاجرين على تجديد تصاريح عملهم بوتيرة أكبر، سيُتيح للحكومة فرصا أكبر لإعادة فحص ملفاتهم.
ووصف إدلو هذا التغيير، الذي يُلغي سياسة سارية في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بأنه أحدث إجراء تتخذه الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على الهجرة القانونية ردا على إطلاق النار الأسبوع الماضي في واشنطن العاصمة على اثنين من أفراد الحرس الوطني. ويزعم مسؤولون فيدراليون أن إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني.