مؤشرات اقتصادية مبشرة في "ميزانية 2024"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تظهر المؤشرات أن عام 2024 سوف يشهد نقلة كبيرة في تطوير جميع القطاعات، وذلك بناءً على أداء اقتصادنا الوطني خلال عام 2023، والذي حقق نتائج لافتة، معتمدًا على جهود تعزيز التنويع الاقتصادي، وأسعار النفط المرتفعة والتي لامست أمس 80 دولارًا للبرميل.
وناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى؛ إذ إنه من المتوقع أن يتم الدفع باتجاه الإنفاق الاستثماري لتوسعة الاقتصاد العماني وإيجاد وظائف للكفاءات الوطنية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية والمالية على الإسراع في تفعيل وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تُعزّز نتائج التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، ودعم الأنشطة والمشاريع الكبيرة والبرامج والإسهام مع جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يستهدفها مشروع الميزانية.
إنَّ النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مكننا من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية "عُمان 2040"، والبرامج والخطط الوطنية في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز الأداء المالي، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد: توافر في العملة الأجنبية وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توافرًا واستقرارًا في العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى توقعات بحدوث زيادة في إيرادات قناة السويس في الفترة المقبلة، بما يعزز قدرات الاقتصاد المصري.
مؤشرات الاقتصاد المصريوقال مدبولي إن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، متوقعًا استمرار معدلات النمو خلال المرحلة القادمة، موضحًا أن النمو الاقتصادي الراهن قائم على إنتاجية حقيقية وليس نموًا شكليًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والبنك المركزي بشأن جميع الإجراءات والسياسات النقدية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
معدلات التضخموأشار مدبولي إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا مؤخرًا نتيجة انخفاض الأسعار، خاصة في الخضروات والسلع الأساسية، وهو ما انعكس على الأسواق وحركة البيع والشراء.