قانون الخدمة المدنية يحدد 4 فئات يحق لها تقليل ساعات العمل.. اعرفها
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية 4 فئات يحق لها تقليل عدد ساعات العمل اليومية الرسمية، بشكلٍ استثنائي مراعاة لظروف بعض الموظفين.
وقال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني، إنّ قانون الخدمة المدنية أعطى الحق لـ4 فئات في تقليل ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة؛ لأن وضع هذه الفئات ليس كغيرها.
فئات يحق لها تقليل ساعات العملوأضاف عبدالمجيد، لـ«الوطن»، أنّ عدد ساعات العمل الرسمية 8 ساعات لكل موظف، ولكن بسبب بعض الأوضاع لدى فئات محددة، أتاحت اللائحة التنفيذية قانون الخدمة المدنية تقليل عدد ساعات العمل لتصبح 7 ساعات بدلا من 8 ساعات، موضحًا أنّ هذه الفئات هي:
- الموظف من ذوي الإعاقة.
- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
- الموظفة التي تُرضع طفلها حتى بلوغه العامين.
- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
ساعات العمل في الأسبوعوأشار الخبير القانوني إلى أنّ القانون حدد أيام العمل الرسمية في الأسبوع وساعاته ومواقيته، بحسب مقتضيات المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن المادة 45 من القانون حددت ألا تقل ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية تخفيض ساعات العمل ذوي الإعاقة ساعات العمل الرسمية قانون الخدمة المدنیة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في ألمانيا لتقييد لم شمل عائلات بعض فئات اللاجئين
يعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، تقديم مشروع قانون جديد يقضي بتقييد لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية محدودة في ألمانيا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية صحة ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بيلد آم زونتاج بهذا الشأن.
وبحسب ما ورد في اتفاق الائتلاف الحاكم، فإن القانون المقترح سيمنع هذه الفئة من اللاجئين من استقدام أفراد عائلاتهم لمدة عامين، مع السماح فقط باستثناءات محدودة في "الحالات الإنسانية الصعبة".
وقال دوبرينت في تصريح لصحيفة بيلد: "كان يُسمح سابقاً بلمّ شمل ألف شخص شهرياً، لكن هذا سيتوقف الآن". وأضاف: "علينا تقليص عوامل الجذب نحو ألمانيا بشكل واضح. وبهذا نُظهر أن سياسة الهجرة الألمانية قد تغيرت".
ويُشار إلى أن لمّ الشمل بالنسبة للاجئين غير الحاصلين على وضع اللجوء الكامل، كان قد عُلّق بالفعل في الفترة ما بين آذار/مارس 2016 وتموز/يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحاكم آنذاك، وهو نفس التشكيل الائتلافي الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرز، والمكوّن من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقد بررت الحكومة هذا الإجراء في حينه بالرغبة في تفادي الضغط على قدرات الإيواء والاندماج.
ومنذ آب/أغسطس 2018، فُتح الباب مجدداً أمام هذه الفئة لاستقدام أقاربهم، ضمن سقف يبلغ ألف شخص شهرياً. وفي وقت لاحق، نصّ اتفاق ائتلاف "إشارة المرور" الذي ضمّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر عام 2021، على رفع هذا القيد بشكل كامل، إلا أن هذا البند لم يُنفّذ فعلياً.
منظمات وجمعيات تنتقد
وأثار التوجه الجديد لوزارة الداخلية موجة انتقادات منظمات المجتمع المدني، إذ دعت أكثر من 30 منظمة غير حكومية الحكومة الألمانية إلى العدول عن خططها لتقييد لمّ الشمل، والعمل على توسيعه عوضاً عن ذلك.
من جهتها، وصفت السياسية شهينة غامبير، المتحدثة باسم حزب الخضر في شؤون الداخلية، هذه الخطوة بأنها "سياسة تمارس على حساب الأضعف"، واتهمت الحكومة بانتهاك واضح للقوانين الدولية، لافتة إلى أن تعليق لمّ الشمل "يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
ووصفت هذه السياسة بأنها "غير أخلاقية وتؤدي إلى تفكيك المجتمع بدلاً من توحيده".
استثناءات محدودة
يشمل قرار التعليق الأشخاص الذين لم يُمنحوا وضع اللجوء الكامل في ألمانيا، ولكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد بسبب التهديدات التي يواجهونها في بلدانهم الأصلية، مثل الاضطهاد السياسي أو خطر التعذيب أو الإعدام.
ووفقاً للمشروع، فإن هؤلاء لن يكونوا مؤهلين لجلب أفراد عائلاتهم إلا بعد مضي عامين، باستثناء الحالات المصنّفة كإنسانية.
قانون جديد لتعديل قواعد التجنيس
في سياق متصل، تعتزم الحكومة الألمانية إلغاء أحد البنود الرئيسية في قانون الجنسية الذي أقرّته حكومة "إشارة المرور" السابقة، والذي كان يسمح بالتجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة للأشخاص المندمجين بشكل خاص. وأكد دوبرينت أن مشروع القانون الجديد سيُعرض أيضاً على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.
ووفقاً لمسودة القانون، التي اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ ونشرت تفاصيلها صحيفة دي تسايت، فإن الهدف من التشريع هو "تعزيز أهمية الإقامة القانونية المستقرة كشرط مركزي للتجنيس".
وقد تم إرسال المسودة إلى حكومات الولايات لتقديم ملاحظاتها، على أن يتم إقرارها في البرلمان والمجلس الاتحادي قبل العطلة الصيفية المقررة في 11 تموز/يوليو المقبل.
ورغم التعديلات المرتقبة، سيبقى بعض بنود قانون الجنسية السابق قائماً، مثل تقليص فترة الانتظار للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس، والسماح بازدواج الجنسية، وهي نقاط كانت ضمن اتفاق ائتلاف الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتس.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع اعتمدته الحكومة الجديدة بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، التي شددت منذ توليها السلطة الرقابة على الحدود، وبدأت برفض طالبي اللجوء عند المعابر، ضمن استراتيجية تهدف إلى "الحد من الهجرة غير النظامية" إلى ألمانيا، كما أكد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين