قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرر المجلس القومى للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى، والذي سيطبق في شهر يناير 2024 والذي سيبدأ بعد أيام، جاءت في توقيت هام ومناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها .

التنفيذ خلال أيام..طريق الإبلاغ عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أستاذ تمويل: رفع الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص يعود بشكل إيجابي على مجتمع الأعمال

وأوضح غراب، أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لتخفيف العبء المعيشي عن العامل المصري وتعينه على المعيشة خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص هي الثالثة خلال عام حيث ارتفع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي ثم 3500 جنيه في يناير 2024، مؤكدا أن القرار يخدم العدد الأكبر بل الأغلبية من العاملين بالدولة وهم العاملين بالقطاع الخاص والذين يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للاحصائيات، ولذا فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء بناء على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بإقرار حزمة من الإصلاحات في الأجور وحزمة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العامل المصري، موضحا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولذا فالزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، وهي تؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن واحتياجاته، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيلتزم بقرار المجلس القومي للأجور بإقرار الزيادة والعلاوات السنوية الدورية، وفقا للقانون .

نقابة العاملين بالقطاع الخاص: زيادة الحد الأدنى للأجور رفع مثيله للمعاشات لـ1300 جنيه اتحاد عمال مصر يكشف ضوابط زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص..يناير المقبل

تابع أن رفع الأجور في القطاع الخاص لا يتم بسهولة كما يحدث في القطاع العام، لأنه في حالة القطاع الخاص يتطلب عدد من الخطوات والإجراءات حيث تجتمع الحكومة مع مجتمع رجال الأعمال والصناعة للتشاور معهم في قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في الاهتمام بمحدودي الدخل ومساعدته في توفير احتياجاته ومتطلبات حياته الأساسية، وذلك من أجل توفير حياة كريمة وأفضل لجميع المواطنين .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور التضخم الرئيس عبدالفتاح السيسي العاملین بالقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص رفع الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون

ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

جهود توطين صناعة السيارات في مصر.. المكون المحلي وصل لـ 45%الأوقاف تقدم نصائح لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة.. تعرف عليها

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

قانون العمل الجديد 

وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد القطاع الخاص البرلمان

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • في أقل من 3 اسابيع.. ريستارت لتامر حسني يحقق 68.1 مليون جنيه
  • الإحصاء: 22909 أجانب يعملون بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2024
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
  • الإمارات.. 27 يونيو عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
  • في مواجهة الفقر.. كيف يحقق تكافل العدالة الاجتماعية في مصر؟
  • رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • بأكثر من 62 مليون جنيه.. «ريستارت» يحقق المركز الثاني بشباك تذاكر السينما
  • مدبولي: القطاع الخاص يُمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي