اقتصاد السوق الاجتماعي بين التمييع والتنظير.
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
#اقتصاد_السوق_الاجتماعي بين التمييع والتنظير.
د. #بيتي_السقرات/الجامعة الأردنية
كانت الدول تنقسم بين معسكرين اقتصاديين يتبعان القطبية العالمية السياسية، فكان المعسكر الغربي يتبنى الاقتصاد الحر الذي أودى بالإنسان الفرد الذي يعمل كموظف في غياهب انعدام فرصة تحسن دخله نظير وقوع القرار بيد أصحاب رؤوس الأموال من ارتفاع تكاليف الحياة من خلال خفض القوة الشرائية للعملة، وذلك يظهر بالإرتفاع المفاجئ لسعر البترول رغم أن العرض لم يختلف عن الطلب كثيراً، لكن بين عشيّة وضحاها تختلف الأسعار بشكل جنوني.
ومشكلة هذا النهج هو الاحتكار وتحالف الحكومات مع رؤوس الأموال عالمياً، ويعتبر نهج إمبريالي توسعي.
أما المعسكر الشرقي فهو قائم على تبنّي الدولة لكل عمل خاصة الصناعات وذلك بهدف الوصول للتكاملية وتقليل حجم التعامل التجاري مع الخارج، مما يضمن انعدام الديون وعدالة اجتماعية.
مقالات ذات صلة نماذج ملهمة 2023/12/21ومن عيوب هذا النهج هو انعدام وجود حرية تجارية فردية وكذلك احتياج الدولة لمصادر طاقة كي لا تتعرض للتعامل مع جنون أسعارها العالمي، فتضطر للدخول في تحالفات مع دول تملك النفط والغاز، كما في روسيا ومعسكرها.
كان الحل المثالي للاقتصاد في الدول – أثناء وبعد إنتهاء القطبيّة الثنائيّة للعالم- في إيجاد اقتصاد السوق الاجتماعي كبديل أفضل لمعالجة ما تعانيه الاقتصادات العالمية التي اتبعت النهجين السابقين.
فاقتصاد السوق الاجتماعي يقوم على التوازن بين حماية المواطن من الإحتكار وبين حماية صاحب رأس المال المبدع من انسداد أفق الاستثمار دون تدخل حكومي.
هذا الاقتصاد يتدخل في الضرورات بما يجعل أي فرصة تجارية قادرة على الاستمرار بما يتوائم بجعلها عادلة لجميع الأطراف، الدولة هدفها الأساسي هو خدمة الشعب بين مستهلك ومُصنِّعٍ وتاجر.
لذلك يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي : النقابات العمّالية المهنية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض مساهمةٔ في تقليل البطالة بإيجاد فرص العمل.
اقتصاد السوق الاجتماعي لا يوجد له مُنظِّرين حقيقين على الساحة المحلية، لذلك تكون معظم الكتابات سطحية وإدعاء بالوجود في يسار الوسط والوصف الصحيح “يسار بالغلط”.
فكيف يمكن أن يتبنى فكر اقتصاد السوق الإجتماعي من يعتاش على دعم من رؤوس الأموال ذات النهج الرأسمالي وكذلك كيف يدعّي اليسارية من يرتزق من منظمات أمريكية وأوروبية مشبوهة التوجه.
آن لنا أن نفعل ما نقوله ونعيش ظاهراً وباطناً بما يجعلنا ننظر لأنفسنا بإحترام سياسياً وحزبياً.
“يمكنك أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ويمكنك أن تخدع بعض الناس كل الوقت، لكنك لن تتمكن من خداع كل الناس كل الوقت”
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
إدانة مخرج «47 رونين» في قضية احتيال على نتفليكس
في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في كواليس صناعة الترفيه العالمية، أدانت محكمة أمريكية المخرج كارل رينش، صاحب فيلم «47 رونين» الشهير من بطولة كيانو ريفز، بتهم تتعلق بالاحتيال على منصة نتفليكس وغسل الأموال، بعد اتهامه بالاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات المخصصة لإنتاج مسلسل تلفزيوني لم يرَ النور أبدًا.
وبحسب ما نقلته مجلة «بيزنس إنسايدر»، فإن رينش يواجه عقوبة قد تصل نظريًا إلى السجن لمدة 90 عامًا، عقب إدانته في سبع تهم جنائية، من بينها الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والدخول في معاملات مالية باستخدام أموال متأتية من أنشطة غير قانونية. ورغم جسامة العقوبات المحتملة، تشير التوقعات إلى أن الحكم النهائي قد يكون أقل حدة.
تعود فصول القضية إلى عام 2017، عندما بدأ كارل رينش العمل على مسلسل خيال علمي حمل في البداية اسم «وايت هورس»، قبل أن يُعاد تسميته لاحقًا إلى «كونكويست». وتدور قصة العمل حول عالم ينجح في ابتكار كائنات حية شبيهة بالبشر، لكنها تنقلب لاحقًا على صانعيها، في حبكة تجمع بين الفلسفة والخيال العلمي والتشويق.
في المراحل الأولى من المشروع، قام رينش بتمويل الإنتاج من أمواله الخاصة، إلى جانب مساهمات من مستثمرين آخرين. ونجح في إنجاز ست حلقات قصيرة استخدمها كمواد تجريبية لعرض فكرته على استوديوهات الإنتاج الكبرى، أملًا في الحصول على تمويل يسمح له بإكمال الموسم الأول. وبالفعل، جذبت هذه الحلقات اهتمام نتفليكس، التي قررت الاستحواذ على حقوق المسلسل مقابل أكثر من 61 مليون دولار، في صفقة عُدت حينها خطوة واعدة لمخرج يسعى للعودة بقوة إلى الساحة.
لكن القصة لم تسر كما خُطط لها. فبحلول عام 2020، وبعد أن أنفقت نتفليكس نحو 44 مليون دولار على المشروع، طلب رينش تمويلًا إضافيًا بقيمة 11 مليون دولار لاستكمال العمل، وهو ما وافقت عليه الشركة، على أمل تسريع وتيرة الإنتاج والانتهاء من الموسم المنتظر.
هنا بدأت الأمور تأخذ منحى غير متوقع. إذ كشفت التحقيقات أن رينش، بدلًا من توجيه الأموال الجديدة لإكمال المسلسل، قام بتحويل مبالغ ضخمة إلى حساباته الشخصية. وخلال فترة قصيرة لم تتجاوز شهرين، خسر المخرج أكثر من نصف هذه الأموال في صفقات أسهم عالية المخاطر، قبل أن يتجه إلى سوق العملات الرقمية.
ورغم أن استثمارات العملات المشفرة حققت لاحقًا أرباحًا ملحوظة، فإن هذه المكاسب لم تُستخدم لإنقاذ المشروع أو استكمال التصوير. على العكس، أظهرت وثائق الادعاء أن رينش أنفق ما يقرب من 10 ملايين دولار في موجة إنفاق وُصفت بالباذخة، شملت ملايين الدولارات على الأثاث الفاخر والتحف، إلى جانب شراء خمس سيارات رولز رويس وسيارة فيراري، فضلًا عن مبالغ ضخمة على الساعات الفاخرة والملابس والمراتب الفاخرة.
نتيجة لذلك، لم يكتمل مسلسل «كونكويست» مطلقًا. وبحلول عام 2021، قررت نتفليكس إلغاء المشروع رسميًا، وشطبت أكثر من 55 مليون دولار من تكاليف الإنتاج، في واحدة من أكبر الخسائر المرتبطة بمشروع واحد في تاريخ المنصة.
خلال المحاكمة، دافع كارل رينش عن نفسه، مدعيًا أن الأموال التي حصل عليها من نتفليكس كانت في جوهرها تعويضًا عن الاستثمارات الشخصية التي ضخها في المشروع منذ بدايته. إلا أن هيئة المحلفين لم تقتنع بهذا الطرح، وبعد أقل من خمس ساعات من المداولات، أصدرت حكمها بإدانته في جميع التهم السبع الموجهة إليه.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه منصات البث الكبرى في عصر الإنتاج الضخم والمشروعات عالية التكلفة، كما تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول آليات الرقابة المالية، وحدود الثقة بين المبدعين وشركات الإنتاج، في صناعة باتت مليارات الدولارات تتحرك فيها بضغطة زر.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة