غرامة كبرى للمتورطين فى سرقة فيزا كارد أصحاب المعاشات والموظفين| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، ونقدم من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذا التساؤل فيما يلى:
عقوبات سرقة الفيزا
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات ولا تجاوز لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت
في واقعة تكشف الوجه المظلم لعالم تأجير السيارات الفاخرة، أعلنت السلطات في ولاية أريزونا عن تفكيك عصابة إجرامية دولية استخدمت منصة Turo لتأجير سيارات مسروقة، بعضها فاره للغاية.
وتمكنت الشرطة من استعادة 29 مركبة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.5 مليون دولار، مما أثار صدمة واسعة بين مستخدمي المنصة، خاصة في منطقة فينيكس.
من إيجارات فاخرة إلى جرائم خفيةبدأت العملية التي أطلقتها الشرطة تحت اسم “التبديل المتصاعد” بعد ملاحظة عدد من البلاغات المتكررة بشأن سيارات فاخرة اختفت بعد وقت قصير من تأجيرها.
وبعد تنفيذ سلسلة من أوامر التفتيش، عثرت الشرطة على أكثر من عشرين سيارة في مواقع متعددة، بعضها تم تعديل رقم تعريف المركبة (VIN) الخاص به، في محاولة لإخفاء أصلها الحقيقي.
المثير في الأمر أن السيارات المسروقة لم تخف أو تباع في السوق السوداء كما هو معتاد، بل تم عرضها للإيجار على منصة Turo بعد أيام فقط من سرقتها.
وتشير التحقيقات إلى أن العصابة اعتمدت على هذا الأسلوب لجني أرباح سريعة مع تقليل فرص اكتشافها. وكان العملاء الذين استأجروا هذه السيارات يجهلون تمامًا أن مركباتهم هي في الأصل مسروقة.
من بين السيارات المستردة في العملية، تبرز أسماء مثل شيفروليه كورفيت، رولز رويس جوست، أستون مارتن DBX، ومرسيدس G-Class.
وبحسب المحققين، فإن بعض هذه السيارات كانت تُعرض على Turo بأسعار جذابة، مما جعلها خيارًا مغريًا للباحثين عن تجربة قيادة فاخرة بأسعار معقولة.
شبكة دولية و3 متهمين خلف القضبانأسفرت العملية عن توقيف 3 أفراد لهم صلات دولية بشبكات سرقة السيارات، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مدى تورط أطراف أخرى.
وتشير السلطات إلى أن العملية كانت منظمة بدقة، وتشمل أكثر من ولاية وربما تتجاوز حدود الولايات المتحدة الأمريكية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على ثغرات خطيرة في أنظمة مشاركة وتأجير السيارات الرقمية، وتبرز الحاجة إلى مزيد من الرقابة والتحقق من مصادر المركبات المعروضة.
كما تدعو المستخدمين إلى توخي الحذر، خصوصًا عند استئجار سيارات باهظة الثمن بأسعار مغرية جدًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني