معاقبة لصي المساكن في الأميرية بالحبس عامين
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
قضت محكمة جنح الأميرية بمعاقبة عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب» بمنطقة الأميرية، بالحبس عامين.
وقال المتهمان في اعترافاتهما إنهماينتظران إلى بعد الواحدة صباحًا لاقتحام الشقق المستهدفة عقب كسر الباب وسرقة ما بداخلها، مشيرين إلى أنهما ارتكبا 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتحصلا على مسروقات بقيمة 100 ألف جنيه.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة الأميرية يفيد بضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب».
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتهما، سيئة النية، ربة منزل، مقيمة بمحافظة القليوبية، وتم ضبطها.
وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن القاهرة النيابة العامة التحقيق حبس واقعة أجهزة الأمن اعترافات
إقرأ أيضاً:
من شاومينج إلى قفص الاتهام.. عقوبات صارمة تنتظر المروجين لتسريبات الامتحانات
في ظل انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2025، تصاعدت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول مدى جدية العقوبات القانونية بحق من يروجون للغش أو يتورطون في تسريب الامتحانات، خاصة بعدما تداولت جروبات "شاومينج" على تطبيق "تليجرام" رسائل تحريضية تدعو الطلاب داخل لجان اللغة العربية إلى تصوير ونشر أجزاء من الامتحان، في تحدٍ صارخ للنظام التعليمي وجهود الدولة لضبط سير العملية الامتحانية.
وبينما نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع وجود أي تسريب قبل توزيع الأوراق، يبقى السؤال مطروحاً: هل تكفي العقوبات الحالية لردع المتجاوزين؟
رداً على تلك المحاولات، شدد القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات على معاقبة كل من يشارك في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات وأجوبتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه. كما نص على معاقبة من يشرع في هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه.
عقوبات الشائعات ونشر الأخبار الكاذبةأما على صعيد الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، فيُعاقب القانون الجنائي المصري في مادته 188 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لكل من ينشر عمداً أخباراً أو إشاعات كاذبة تضر بالمصلحة العامة أو تثير الفزع بين المواطنين.
وتشدد المادة 102 مكرر على الحبس والغرامة في حال نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن العام، مع مضاعفة العقوبات في أوقات الحروب. بينما تعاقب المادة 80 (د) كل من يروج خارج البلاد لأخبار مضللة حول الأوضاع الداخلية بالسجن حال ترتب على ذلك ضرر بثقة الدولة أو مصالحها القومية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن