الدوحة تستضيف مؤتمر الذكرى الـ 30 في 29 أكتوبر المقبل.. اعتماد قرار بشأن تحضيرات الاحتفال بـ «الدولية للأسرة»
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة لدى الأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارا بشأن الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها، الذي تقدمت به دولة قطر عام 2004 باسم مجموعة الـ77 والصين، تزامنا مع رئاستها لمجموعة الـ77 والصين عام 2004.
وتضمن القرار الإشارة إلى استضافة دولة قطر لمؤتمر الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، تحت عنوان «الأسرة والاتجاهات الكبرى العاصرة» خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.
وقامت الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثان في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بتيسير المفاوضات حول القرار وتقريب وجهات النظر للوصول إلى توافق خلال مشاورات اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وترتكز الاحتفالات للسنة الدولية للأسرة بالأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشير إلى الإعلان بشأن الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، مع ضمان أكبر قدر لها ممكن من الحماية والمساعدة لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها بالكامل داخل المجتمع.
من جانب آخر اعتمدت الجمعية العامة لدى لأمم المتحدة، بـ185 صوتا مؤيدا، قرارا بشأن «مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية»، الذي درجت دولة قطر على رعايته وتيسير المفاوضات حوله كل سنتين منذ إنشائه عام 2008، ومقره الدوحة.
وأدارت المشاورات حول مشروع القرار هذا العام الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وأقرت الجمعية بدور المركز في التقدم المحرز الملحوظ في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة مواصلته تحسين فعاليته وكفاءته للاستجابة للاحتياجات القائمة والمستجدة وتعزيز ما يقدمه من خدمات لبناء القدرات ومن مساعدة تقنية، بما في ذلك في البلدان التي تمر بمرحلة النزاع وتلك التي تعيش مرحلة ما بعد النزاع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن اعتماد قرار دولي تاريخي لدعم أصحاب الأمراض النادرة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اعتماد قرار تاريخي خلال أعمال جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين حول الأمراض النادرة، وذلك برعاية أكثر من 41 دولة، بقيادة مصر وإسبانيا.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن اعتماد هذا القرار يُمثّل تتويجًا لجهودٍ مضنية بذلها مجتمع الأمراض النادرة على مدار أكثر من عقد من الزمان، مشيرًا إلى أن التشخيص في هذا المجال لا يزال يُشكّل تحديًا عالميًا كبيرًا، إذ قد يستغرق في المتوسط نحو خمس سنوات للوصول إلى تشخيص دقيق لحالة مرض نادر.
وأضاف أن فرص الحصول على العلاج تُواجه عقبات متعددة، أبرزها نقص المعدات والإمكانات الطبية المتخصصة، إلى جانب التكلفة الباهظة للعلاجات الدوائية المتاحة، موضحًا أن هذه التحديات تتفاقم بشكل أكثر حدة في الدول ذات الموارد المحدودة، حيث تعاني نظم الرعاية الصحية من ضعف البنية التحتية ونقص التمويل.
وأوضح الوزير أن القرار يقتضي من مدير عام منظمة الصحة العالمية، وضع خطة عمل عالمية تمتد لعشر سنوات تهدف إلى تعزيز الإنصاف في الوصول إلى التشخيص والعلاج، وتدعم البحث العلمي، وتُرسخ آليات رصد الأمراض النادرة، بالإضافة إلى تحديد مراكز تميز عالمية تُعنى بتقديم الرعاية السريرية لمجموعات الأمراض النادرة، كما تقضي بنود القرار بأن تُعرض مسودة خطة العمل على جمعية الصحة العالمية الـ81 خلال ثلاث سنوات للنظر في اعتمادها.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن القرار يمثل بارقة أمل لملايين المرضى حول العالم، لاسيما في الدول التي لم تحظَ فيها الأمراض النادرة بالأولوية ضمن السياسات الصحية الوطنية، كما أشار إلى أن التنفيذ الفعّال لهذا القرار يتطلب إصلاحات تشريعية، ووضع أطر تنظيمية وطنية جديدة، إلى جانب صياغة خطط صحية وطنية شاملة تُدرج الأمراض النادرة ضمن أولوياتها.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على التزام مصر، بدعم وتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الصحية، وضمان توفير رعاية صحية شاملة ومنصفة لا يُترك فيها أحد خلف الركب.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»