ممثلو البنك الدولي يتابعون موقف خدمات الصرف المستدامة في 6 محافظات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي للإعمار والتنمية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يُموّل من البنك الدولي والبنك الآسيوي، ويستهدف 6 محافظات تشمل «الدقهلية - الشرقية - البحيرة - الغربية - المنوفية - دمياط»، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وأشاد ممثلو البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الأولى من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، مؤكدين حجم المجهود المبذول من وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، واستشاريي البرنامج، والإشراف على التنفيذ، وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات بالبرنامجوأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنّ النجاح المحقق في البرنامج ليس فقط مرتبطا بتحقيق جميع مستهدفات البرنامج من مؤشرات السحب، وفقاً للتوقيتات المقررة طبقاً للاتفاقية، بل امتد النجاح إلى تحقيق وفر من المخصصات المالية للتنفيذ، وإعداد خطة متكاملة للاستفادة من ذلك الوفر في تنفيذ مشروعات بالقطاع تساهم في تحسين مستوى الخدمات، وزيادة معدلات الخدمة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات وتنفيذها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المرحلة الأولى من البرنامج، والاستمرار في تطبيق مؤشرات تقييم الأداء وفقاً لخطط سنوية، يتم إعدادها ومتابعتها من خلال وحدة إدارة المشروعات بالوزارة بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بهدف الحفاظ على الاستثمارات.
وأشار ممثلو البنك الدولي، إلى ضرورة نقل آليات تنفيذ البرنامج إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع، وبالأخص أعمال التقييم والمتابعة المستمرة، والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
وناقش نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، مع ممثلي البنك الدولي، موقف المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تتضمن إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، والحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحي.
كما يعمل على تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ويساهم في تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات، وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المشروعات الأطراف المعنية الاستراتيجية القومية البنك الدولى البنك الدولي البنية الأساسية البنية التحتية التغيرات المناخية الحفاظ على البيئة میاه الشرب والصرف الصحی البنک الدولی الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح بشونة العزيزية
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لشونة البنك في العزيزية بالشرقية، لمتابعة أعمال تسليم القمح وجهود البنك في تسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين.
حضر الزيارة، سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية.
وخلال الزيارة، استعرض محمد أبو السعود، جهود البنك الزراعي المصري في توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح، مشيراً إلى أن البنك يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث أن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية تصل لنحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.
وأشار إلى أن البنك يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح، الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات، التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك لديه غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأكد أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها، مشدداً على أن المبالغ المستحقة للموردين معفاة تماماً من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.
تجدر الإشارة أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجوله بلاستيك تيسيراً على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين.
اقرأ أيضاًحصاد الخير.. توريد 583 ألف طن من القمح بشون وصوامع الشرقية
محافظ الجيزة: استلام 176 ألف طن من القمح المحلي بمواقع التخزين
محافظ الإسماعيلية: ارتفاع حصيلة توريد القمح لأكثر من ٤١ ألف طن حتى الآن
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!