مكتب أسمهان للمحاماة يوقّع اتفاقية شراكة مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بظفار
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
صلالة - الرؤية
في إطار جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات ذات الأولوية، وقّع مكتب أسمهان بنت عبدالرحمن للمحاماة والاستشارات القانونية اتفاقية شراكة مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة – فرع محافظة ظفار.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وسط إشادة بدور المكتب في دعم قضايا الفئات المهمّشة قانونيًا.
ويُعد المكتب الجهة القانونية الوحيدة من بين 12 مؤسسة خدمية وقّعت مذكرات تفاهم مع الجمعية، في خطوة تعكس مكانته كمظلة قانونية فاعلة تسهم في تقديم الاستشارات القانونية، وتعزيز التوعية المجتمعية، والدعم المؤسسي والشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه مجلس الدولة مناقشات موسعة حول مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يهدف إلى كفالة الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية لهذه الفئة، وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأعربت المحامية أسمهان بنت عبدالرحمن، المديرة المؤسسة للمكتب، عن فخرها بهذا التعاون، قائلة:
"العدالة لا تكتمل إلا حين تصل إلى الجميع، لا سيما لمن يواجهون تحديات استثنائية في الوصول إلى حقوقهم."
وأضافت: "نؤمن بأن القانون ينبغي أن يكون وسيلة تمكين لا عائقًا، وهذه الشراكة تمثل التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا بتوفير الدعم القانوني للفئات الأكثر احتياجًا."
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج توعوية قانونية، وتقديم استشارات متخصصة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر القانونية بالجمعية، بما يعزّز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بخدمات الدعم القانوني المقدمة لهذه الفئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يحذر من التوجه إلى مراكز توزيع المساعدات يوم غد.. لهذه الأسباب
حذّر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة اليوم الثلاثاء من التوجه إلى مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية غدا الأربعاء.
وقال في بيان، "يُحظر الانتقال غدا عبر الطرقات المؤدية إلى مراكز التوزيع التي تعتبر مناطق قتال، ويُمنع منعا باتا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع".
وأضاف أن السبب في ذلك يرجع إلى "أعمال التحديث والتنظيم وتحسين الكفاءة"، وفق زعمه.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مجزرة جديدة بشعة بحق مئات المجوعين الذين توجهوا إلى أحد مراكز توزيع المساعدات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ما لا يقل عن 27 فلسطينيا وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة، في المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق مئات المجوعين خلال محاولتهم الحصول على غذاء من أحد مراكز توزيع المساعدات جنوب القطاع.
وقالت الوزارة في بيان: "وصل إلى المستشفيات 27 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جدا في حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها بمحافظة رفح".
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه مئات من الفلسطينيين المتوجهين إلى مركز المساعدات التابع لشركة أمريكية أمنية، والذي يشرف عليه الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح.
بدوره، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، أن "الاحتلال يُحول مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية"، منوها إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المجوعين إلى 102 شهيدا و490 مصابا خلال 8 أيام فقط.
وتابع: "في جريمة مروّعة متكررة قصداً، ارتكبت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، الموافق 3 يونيو 2025، مجزرة جديدة قرب مركز "المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي" في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة".
وأشار إلى أنه "بذلك، ترتفع حصيلة ضحايا هذه "المراكز" إلى 102 شهداء و490 مصاباً منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال "الإسرائيلي" ويُروّج له تحت مسمى "الاستجابة الإنسانية"، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة".
وأكد أن "ما يُسمى بمراكز توزيع "المساعدات"، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية".
وشدد على أنه "لا تخضع هذه النقاط لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات "ارتكاب هذه المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين"، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة "المساعدات"، كما حمّل معه الإدارة الأمريكية الداعمة سياسياً وميدانياً لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة.
دعاء عيد الأضحى