وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ، والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، في إطار تطوير خطتها الوطنية للتكيف (NAP)، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتحديد ومعالجة مواطن الضعف المناخية بشكل منهجي في مختلف القطاعات والمناطق، وضمان أن يكون تخطيط التكيف شاملًا وتشاركيًا ومتعمقًا في التجارب المعيشية للمجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ.
جاء ذلك بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومديره القطري في مصر، الدكتور جان بيير دي مارجري، والدكتور بشر إمام، رئيس وحدة العلوم الطبيعية والهيدرولوجيا الإقليمية، المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية، والدكتور أحمد رزق، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مصر، والدكتورة مروة علم الدين، مسؤولة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف في مصر، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، الدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة".
وقد أعربت ياسمين فؤاد، عن شكرها للأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة والتي كانت شريكًا أساسيًا لمصر لعقود، لتحقيق تحول أخضر ناجح في مصر، وأشارت إلى أهمية الرحلة التي مرت بها مصر في العمل البيئي بدعم حثيث من منظمات الأمم المتحدة والخبراء من الوزارات المعنية وفرق وزارة البيئة المدربة والمميزة، لدولة تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، وتحت قيادة رئيس الجمهورية المؤمن بأن البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين، مثمنة دور كل شريك في رحلة ملهمة وناجحة، اجتمعت فيها مختلف الجهود على اختلاف المواقع والمسؤوليات.
إطلاق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إطلاق الحوار المجتمعي لتغير المناخ جاء ضمن أهداف برنامج الحكومي الحالي لمدة 3 سنوات، إيمانًا بأهمية دمج المجتمع في حوار يتسم بالشفافية والتشاركية والمصداقية لسماع أراء أصحاب المصلحة ورفع الوعي فيما يخص تغير المناخ، في ظل اختلاف طبيعة كل محافظة سواء ساحلية أو زراعية أو سياحية والتكدس السكاني حول الدلتا، حيث تم البدء من خلال ندوات تعريفية لملف تغير المناخ، من مختلف الشركاء والحديث مع الجمعيات الأهلية وصغار المزارعين في منظومة قش الأرز، والصيادين، وغيرهم.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى الاستفادة من اختلاف تخصصات أسرة الأمم المتحدة داخل مصر، فلكل منهم ميزة نسبية يستطيع المشاركة بها، سواء من خلال مشروع أو قصة نجاح بتكرارها والبناء عليها أو من خلال تقديم الخبرات، لذا مشاركة منظمات الأمم المتحدة في الحوار المجتمعي والحلقات النقاشية يقدم المشاركة الفعلية بالجهود والخبرة على مستوى المحافظات.
وشددت على أن الحوار المجتمعي يركز على المرونة والصمود والتكيف باعتباره أولوية لجمهورية مصر العربية، ويعد ملح حاليا أكثر من أي وقت مضى لجمع أصحاب المصلحة على اختلاف أجنداتهم واحتياجاتهم، ليكونوا على معرفة بأبعاد تحدي تغير المناخ والجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء أزمات آثاره، فما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء أقل حدة من المتوقع بفضل الإجراءات المتخذة في تعديل نظم صرف الأمطار القدرات البشرية المدربة على إدارة الأزمة والحلول القائمة على الطبيعة المنفذة من سدود ما بين بئر مسعود حتى المحروسة كمرحلة أولى، مما خفف التأثير على الساحل على عكس المتوقع.
أحداث الإسكندرية تتطلب إطلاق حوار مجتمعي مع المواطنين
أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الآثار التي شهدتها مناطق مثل الإسكندرية ورأس غارب والصعيد، تطلب إطلاق حوار مجتمعي للتحاور مع المواطنين باختلاف مواقعهم للاستماع إلى شواغلهم وآرائهم والحلول المقترحة، والتماشي والتكامل مع الجهود المبذولة من الدولة، وذلك بحوار منظم يتم فيه تحديد الموضوعات المطروحة والمحافظات التي سيجرى بها والمعلومات المقدمة والنتائج المتوقعة.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن من أهداف الحوار إشراك المواطنين في الإصلاحات الهيكلية في السياسات في ملف المناخ، التي تنفذها الدولة حاليًا، ومنها مخاطر المناخ في القطاع المصرفي، وتعديل السياسات الخاصة بالتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون مع الوزارات المعنية لكفاءة استخدامات المياه، إلى جانب إشراك القطاع الخاص بتوفير حوافز وسياسات خضراء للمضي نحو طرق أكثر استدامة، حتى لا تكون جهود الحكومة في صياغة وتنفيذ وتطبيق السياسات بمعزل عن المجتمع، كما سيساعد على تسليط الضوء على الوظائف الخضراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
آليات تحقيق الانتقال الأخضر العادل
أكدت وزيرة البيئة، أن تحقيق الانتقال الأخضر العادل يتطلب سياسات داعمة من الدولة بالتشاور مع أصحاب المصلحة، وحوار مجتمعي بناء وشفاف وصادق يستمع للأجندات المختلفة لفئات المجتمع، وعرض الجهود التي تبذلها الحكومة، حيث وضعت الدولة العديد من السياسات والاستراتيجيات ومنها استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية 2030، وبناء الهياكل المؤسسية داخل الوزارات لدمج تغير المناخ، وبناء نظام التحقق والرصد والإبلاغ لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، والخطة الوطنية للتكيف.
جهود الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية
استعرضت وزيرة البيئة، جهود الدولة في التكيف في قطاعات الزراعة والمياه والمناطق الساحلية الأكثر هشاشة لآثار تغير المناخ، ومنها مشروع تبطين الترع بهدف تقليل الهدر في الموارد المائية وتوجيهها للزراعة بما يمثل قيمة مضافة للأراضي الزراعية، وتحسين نوعية المياه، وتحسين جودة حياة المزارع.
وأيضًا بدأت الدولة منذ 8 سنوات، في تنفيذ إجراءات الحماية للسواحل المصرية بالحلول القائمة على الطبيعة، حيث نفذت 70% من تلك الحلول في 5 محافظات منها الإسكندرية كإجراءات لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، كما عملت مع برنامج الزراعة والأغذية FAO في مشروعات لصغار المزارعين واستنباط المحاصيل القادرة على مواجهة انحرافات درجات الحرارة، ونظم الري الموفرة للمياه بما يحقق تأثيرًا مزدوجًا، لذا لا بد من الاستماع للمجتمعات المحلية والحلول المقترحة منهم.
وأعربت ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج بحوار مجتمعي شامل على المستوى المحلي يجمع مختلف الفئات من المرأة والشباب وصغار المزارعين والصيادين مع الخبراء والإعلام ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات، ليكون حوارًا ثريًا يقدم الجميع خلاله ما لديه من خبرات ومعلومات، للوصول لدولة مستدامة تقدم نموذجا للدول الأخرى في مواجهة تغير المناخ.
الأمم المتحدة تسعى لحماية المتضررين من تغير المناخ
من جانبها، أكدت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن هذه المبادرة تمثل إعلانًا واضحًا بأن المتضررين من تغير المناخ يجب أن يكونوا في صميم صياغة الحلول المناخية، في إطار الدور الريادي لمصر في الاستجابة لأزمة المناخ، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، ورؤيتها الطموحة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن استضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، مقدمة التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تعيينها كأمينة تنفيذيّة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يعد اعترافًا دوليًا بمساهماتها القيادية وتأثير مصر المتزايد في الحوكمة البيئية العالمية، ومثمنة الجهود الدؤوبة لوزيرة البيئة والحكومة المصرية في تعزيز الأجندة المشتركة بشأن الاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والذي كان له دورًا محوريًا في ضمان أن يظل العمل المناخي ليس مجرد أولوية وطنية، بل ركيزة أساسية في هيكل الحوكمة المصرية.
وأكدت "بانوفا"، أن الحوار الوطني الاجتماعي يأتي نتاجًا لرؤية شاملة تقودها مصر، حيث يشمل مشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسكو، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها.
وأشارت إلى استمرار العمل والتعاون مع الشركاء الوطنيين لإشراك المجتمعات المحلية في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، كارتفاع مستوى سطح البحر وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتنمية الحضرية، والتنوع البيولوجي، دور المرأة في العمل المناخي، وسبل دمج قضايا تغير المناخ في التعليم.
ومن المقرر أن تمتد هذه الحوارات إلى 18 محافظة، بما يضمن إيصال صوت الأولويات المحلية، ويسهم في تشكيل العمل المناخي في مصر من قبل الفئات الأكثر تأثرًا به.
وأوضحت أن نتائج استطلاعات الرأي التي يجريها الدكتور ماجد عثمان وفريقه ستكون أساسًا لهذا الحوار، من التشخيص إلى الحل، مؤكدة أن العملية ستبنى على الحكمة الجماعية للمجتمع المصري.
الحوار الاجتماعي يركز على التكيف مع تغير المناخ
في حين، أكد الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس فريق تغير المناخ، أن الحوار الاجتماعي يركز على التكيف مع تغير المناخ، بما يتماشى مع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة البيئة في وضع الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، من خلال نهج تشاركي مع المشاركة الكاملة للوزارات ذات الصلة، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتتضمن الدراسات الأساسية لخطة العمل الوطنية تقييمات متعمقة لآثار مخاطر المناخ على القطاعات المهددة لتوجيه تصميم إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي لتغير المناخ يعد جزءًا من مشاورات خطة التكيف الوطنية وجهود التوعية، وستكون نواتج المناقشات مدخلًا في خطة العمل الوطنية، موضحًا أن الحوار الاجتماعي الذي سيبدأ على مستوى المحافظات، سيتم التوسع فيه على المستوى المحلي خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستوى القاعدة الشعبية وذلك كان طلبًا ملحًا لوزيرة البيئة المصرية.
وتعتزم وزارة البيئة والشركاء ووكالات الأمم المتحدة تكوين مجموعة من دعاة المناخ، ودمج الاستدامة المناخية والبيئية في التخطيط والعمليات في القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، حيث يجمع الحوار المجتمعي حول تغير المناخ، والوزارات المعنية، ووكالات التنمية، والمجتمع المدني، والشباب، وممثلي المحافظات، وأعضاء البرلمان، والمجتمعات المحلية، وغيرهم.
وعرض الدكتور ماجد عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، نتائج استطلاع التوعية بتغير المناخ قبل وبعد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27) في مصر، كما تم عرض فيلم قصير عن تأثير تغير المناخ في القطاعات المختلفة في مصر وكيف بدأت إجراءات التكيف على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا:
أفزع سكان تركيا.. خريطة تكشف موقع زلزال البحر المتوسط
المعهد القومي للبحوث الفلكية يصدر أول بيان عن الزلزال
هل تهدد الزلازل مصر؟.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الحقيقة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الحوار المجتمعي الوطني تغير المناخ وزيرة البيئةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: وفاة سميحة أيوب عاصفة الإسكندرية عيد الأضحى 2025 سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة مقترح ويتكوف الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الحوار المجتمعي الوطني تغير المناخ وزيرة البيئة مؤشر مصراوي برنامج الأمم المتحدة الإنمائی التکیف مع تغیر المناخ الحوار الاجتماعی صور وفیدیوهات للأمم المتحدة وزیرة البیئة لتغیر المناخ حوار مجتمعی یاسمین فؤاد المناخ فی أن الحوار من خلال فی مصر حوار ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء والآلية الرقمية
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والذى تم اعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل، وذلك فى إطار إحتفالات يوم البيئة العالمى ٢٠٢٥، بحضور السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، والسيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والسيدة سوزان سالم، شركة كيمونيكس مصر للاستشارات،ولفيف من ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية الدولية والمجتمع المدنى، وخبراء البيئة وقيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فواد ان إطلاق الدليل هو اهداء من وزارة البيئة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ٢٠٢٥، في اطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل، بهدف دعم كل شاب وشابة ورواد الأعمال لتحقيق التحول الاخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر، ووصفت الدليل بالسهل الممتنع، فهو يتخطى مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني يضم بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر، ولكنه هو آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مشروعات بيئية في الأساس أو غير بيئية لترسم طريقها بوضوح في التحول لمشروعات خضراء حقيقية.
وثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، والسفارة السويسرية، في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم على الاستثمار البيئي والمناخي، بما يدعم وزارة البيئة في رحلتها لتغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدما في التحول الاخضر، في طريق مصر نحو التحول الاخضر العادل المستدام.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل، سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعد الدليل في ترجمتها إلى خطوات تحويل هذا المشروع للأخضر، أو مساعدة مشروع بيئي منفذ بالفعل للاستمرار كمشروع اخضر من خلال حصر البيانات بحجم الانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات وغيرها لضمان عدم الحياد عن المعايير والاعتبارات البيئية.
واكدت د. ياسمين فؤاد ان إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، هو تدشين لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر، وهى المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية، وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل. موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في صميم سياساتها التنموية، وذلك من خلال العديد من المحاور والتي يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل.
ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للحضور من أجل المشاركة الفعالة في الاستفادة من هذه المنصة، معربة عن ترحيبها بتبادل الرؤى والأفكار وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز فعالية الأداة التشخيصية الرقمية المصاحبة للدليل، وتوسيع نطاق استخدامها.
من جانبه، أكد السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، على أهمية هذه الشراكة فى الدفع قدمًا نحو التحول الأخضر تحت قيادة معالى وزيرة البيئة، وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء ليكونوا أكثر اطلاعا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر.
وأكد باتريك جيلابير، ان إطلاق الأداتين بداية قوية، فالدليل المطور بالشراكة بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كأحد الأدوات المهمة لتعزيز الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر، يعطى لمحة بيئية يمكن بها دفع العمل الأخضر وتقييم الشركات فى البصمة الكربونية وسلسلة القيمة الخاصة بهم عبر عملياتهم.
في حين، أعربت السيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة اصحاب المشاريع لمعرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي، في ظل نقص معلومات اصحاب الأعمال حول الحوافز والفرص بتحقيق التحول الاخضر، خاصة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اكثر من ٩٠./. من اقتصادنا المصري بحجم استثماري يصل إلي ١،٤بليون.
واضافت السعدي ان اطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات ايضًا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدي التزامها بيئيا حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وقياس مدي الانبعاثات الكربونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، ان إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة، كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة حيث تلتقي عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت على فكرة ربط فكرة البيئة بالتنمية، لافتا إلى الاهتمام بشكاوى المستثمرين وتسهيل عملية إصدار الموافقات والتصاريح للتيسير عليهم، وأيضًا تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية، والتنسيق بين الوزارة والأجهزة المختلفة لتحقيق التكامل لدفع المشروعات البيئية والمناخية، بما يخلق داخليًا بيئة داعمة للاستثمار وتذلل العوائق، ومن ناحية أخرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المناخية المختلفة، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات. وساعد الوحدة على توفير قاعدة بيانات للمستثمرين، من خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخي وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات الحالية.
وأشار معتمد إلى أن إصدار دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، يحقق اهداف وحدة الإستثمار من حيث الدعم وتعزيز قدرة هذه المشروعات على التكيف مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر،كما جاء تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي لهذه المشروعات، بهدف تمكين الشركات من تقييم وضعها البيئي بدقة، والحصول على إرشادات عملية تساعدها على تحسين أدائها ورفع كفاءة عملياتها، دون الحاجة إلى الاستعانة باستشاريين. كما ثمن التعاون مع شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، مؤكدًا الترحيب بجميع التوصيات والملاحظات التي تسهم في التطوير المستمر.
وقد تضمنت الاحتفالية جلسة تفاعلية تستعرض ملامح الدليل والأداة التشخيصية، والتعرف على ملاحظات واراء المشاركين حول الدليل لتطوير العمل، حيث قدمت السيدة سوزان سالم، من شركة كيمونيكس مصر الاستشاريون عرضا تقديميا حول الدليل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر، ويتضمن أسباب التحول للأخضر وكيفية تحقيقه ونقطة الانطلاق نحوه، وذلك من خلال تقديم استبيان يوضح للشركات الصغيرة والمتوسطة الخطوات الأولى للتحول الأخضر، وتنفيذ عملية تشاورية مع اكثر من ٤٠ شركة عن احتياجات التحول الأخضر، وتوعية هذه الشركات بالتمويل الأخضر كبديل للقروض، كما استعرضت الخدمات الخضراء، والفرص المتاحة للشركات المختلفة للتحول الأخضر، وفوائده في فتح أسواق عمل جديدة وفرص اكبر للتصدير، مع سبل تقليل التكاليف من خلال الحد من ترشيد استهلاك المياة والكهرباء والموارد المختلفة. وقام عدد من ممثلي الشركات بالتعليق على الدليل ومدى فائدته لتحقيق التحول الاخضر، والعائد على تعزيز التصدير والتنافسية.
دعاء عيد الأضحى