ظˆظپط§ط© ط§ظ…ط±ط£ط© ظˆط§طµط§ط¨ط© 32 ظ…ظˆط§ط·ظ†ط§ ظ†طھظٹط¬ط© ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظپظٹ ط§ظ„ظ‡ظˆط§ط، ط¹ظ‚ط¨ ط§ظ„ط§ططھظپط§ظ„ ط¨ظپظˆط² ظ…ظ†طھط®ط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط´ط¦ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط©
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طھظˆظپظٹطھ ط§ظ…ط±ط£ط© ظˆط£طµظٹط¨ 32 ط¢ط®ط±ظˆظ† ظپظٹ ط£ظ…ط§ظ†ط© ط§ظ„ط¹ط§طµظ…ط© ظˆط§ظ„ظ…طط§ظپط¸ط§طھط› ظ†طھظٹط¬ط© ط§ظ„ط±طµط§طµ ط§ظ„ط±ط§ط¬ط¹طŒ ط§ظ„ط°ظٹ ط£ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط¹ط¯ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طھظ‡ظˆط±ظٹظ† ط§ططھظپط§ظ„ط§ ط¨ظپظˆط² ط§ظ„ظ…ظ†طھط®ط¨ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ظ†ط§ط´ط¦ظٹظ† ط¨ظƒط£ط³ ط؛ط±ط¨ ط¢ط³ظٹط§ .
ظˆط£ظˆط¶ط ط§ظ„ظ…طھطط¯ط« ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹ ظ„ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹط© ط¨ط§ظ„ط¹ط§طµظ…ط© طµظ†ط¹ط§ط، طŒ ط§ظ„ط¹ظ…ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط®ط§ظ„ظ‚ ط§ظ„ط¹ط¬ط±ظٹطŒ ط£ظ† ط§ظ…ط±ط£ط© طھظˆظپظٹطھ ظپظٹ ط£ظ…ط§ظ†ط© ط§ظ„ط¹ط§طµظ…ط©طŒ ظˆط£طµظٹط¨ 32 ظ…ظˆط§ط·ظ†ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط£ظ…ط§ظ†ط© ظˆط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ…طط§ظپط¸ط§طھطŒ 13 ظ…ظ†ظ‡ظ… ط¥طµط§ط¨طھظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط؛ط©طŒ ظˆط«ظ„ط§ط«ط© ظپظٹ طط§ظ„ط© ظ…ظˆطھ ط³ط±ظٹط±ظٹطŒ ظ†طھظٹط¬ط© ط¥طµط§ط¨طھظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط±طµط§طµ ط§ظ„ط±ط§ط¬ط¹طŒ ط§ظ„ط°ظٹ ط£ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ…ط³طھظ‡طھط±ظˆظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ„ظ… ظٹظ„طھط²ظ…ظˆط§ ط¨طھظˆط¬ظٹظ‡ط§طھ ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹط©طŒ ظˆطھطط°ظٹط±ظ‡ط§ ظ…ظ† ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظپظٹ ط§ظ„ظ‡ظˆط§ط،طŒ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط§ططھظپط§ظ„ ط§ظ„ط¹ظپظˆظٹ ط¨ظپظˆط² ط§ظ„ظ…ظ†طھط®ط¨.
ظˆظ„ظپطھ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹط© ظƒط§ظ†طھ ظ‚ط¯ طط°ط±طھطŒ ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط§ط، ط§ظ„ظ…ط§ط¶ظٹطŒ ظˆظƒط±ط±طھ ط§ظ„طھطط°ظٹط± ظٹظˆظ… ط§ظ„ط£ط±ط¨ط¹ط§ط،طŒ ظˆطھطط°ط± ط¨ط´ظƒظ„ ط¯ط§ط¦ظ… ظ…ظ† ط¥ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط³ط¨ط§طھط› ظƒظˆظ†ظ‡ طھطµط±ظپط§ظ‹ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ‹ ظ„ظ„ط¯ظٹظ† ظˆط§ظ„ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ†طŒ ظˆظ„ط§ ظٹط¹ط¨ظ‘ط± ط¹ظ† ظپط±طط©طŒ ظˆط£ظ†ظ‡ ط®ط·ط± ظٹظ‡ط¯ط¯ طظٹط§ط© ظˆظ…ظ…طھظ„ظƒط§طھ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ†.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ظ ظ طھط ط ظپظٹ ط ظ ط ط طھط ط ظ ظٹط ط ط ظٹط
إقرأ أيضاً:
حلقة نقاشية حول البرنامج التدريبي للمحامين المتدربين
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة نقاشية حول البرنامج التدريبي للمحامين المتدربين، بحضور عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق القانون الجديد للمحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024).
وركَّزت الحلقة على مناقشة نظام تدريب المحامين المتدربين خلال المرحلة الانتقالية، والمقرر انطلاقه في 16 من يونيو 2025؛ حيث تناولت المحاور عدة تساؤلات رئيسية؛ من بينها: أسباب استحداث البرنامج التدريبي، وأهدافه، وطبيعته، ومدى تأثيره على المحامي المتدرب، بالإضافة إلى موضوع الرسوم، والاختبارات المرتبطة به، والجهة المسؤولة عن إعداد واعتماد البرنامج.
كما تم توضيح مفهوم "المعالجة الانتقالية"، والمقصود بـ"المحامي المتدرب المشمول بها"، والشروط المتعلقة بالقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وأهمية اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، بما في ذلك أداء الاختبار وتحديد درجة النجاح المطلوبة.
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن سلسلة حلقات العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.