قفزة كبيرة في أسعار الذهب والجرام يسجل 3030 لأول مرة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
استكمل الذهب في مصر رحلة الصعود ليعود لتسجيل المستويات التاريخية من جديد وذلك بعد ارتفاع سعر الأونصة العالمية إلى جانب قرار البنك المركزي المصري أمس بتثبيت الفائدة مما زاد من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3010 جنيهات للجرام قبل أن يستمر في الارتفاع مسجلًا أعلى مستوى تاريخي عند 3030 جنيها للجرام وهو السعر الذي يتداول عنده حاليًا.
ذكر تقرير جولد بيليون، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بشكل طفيف بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 2995 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3000 جنيه للجرام، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يأتي بعد أن سجل سعر الدولار في السوق الموازي مستوى قياسي ليسهم هذا بشكل رئيسي في ارتفاع الذهب الذي يتم تسعيره باستخدام الدولار في السوق الموازي.
من ناحية أخرى وجد الذهب الدعم أيضًا من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وقد قرر البنك المركزي المصري يوم أمس تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية العام الجاري 2023. حيث أبقى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وأشار البنك المركزي في بيانه الى أن السبب وراء تثبيت الفائدة هو تراجع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة لتماشى مع توقعات البنك، بالإضافة إلى تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.8% خلال العام المالي 2022-2023 مقارنة بالعام المالي السابق.
الأسواق بدأت تتفاعل اليوم مع قرار البنك المركزي الذي أبقى سياسته النقدية دون تغيير، فبالنسبة للأسواق لا تغير في الأوضاع الاقتصادية أو النقدية في مصر وبالتالي يبقى الطلب متزايد على الدولار في السوق الموازي بسبب التخوفات من تعويم محتمل في سعر الصرف، وهو ما يدفع الذهب إلى المزيد من الارتفاع.
البنك المركزي المصري فضل اتباع سياسة الانتظار وترقب المستجدات خاصة في ظل مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي لإعادة تفعيل برنامج اقراض مصر مع إمكانية زيادة القرض من 3 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار.
ويبقى الحذر في الأسواق المالية وأسواق الذهب وسط ترقب لأي قرارات جديدة ستصدر مع بداية العام، وهو ما ينعكس على سوق الذهب والدولار الموازي بارتفاع في الطلب وبالتالي ارتفاع في مستويات الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرار البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة تقرير جولد بيليون البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة